واصل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف، اتصالاته ومشاوراته بالشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية فى حكومته، لليوم الثالث على التوالى. وصرح قنديل أن الإعلان رسميا عن التشكيل النهائى للحكومة سيكون الخميس المقبل أو قبل ذلك قليلا حتى ينتهى من اللقاءات بعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين بحكومة الدكتور كمال الجنزورى. وأكد أن التشكيل الحكومى سيعلن عنه فور انتهائه مع الرئيس محمد مرسي بعد انتهاء كافة اللقاءات والتشاورات للاستقرار على الأسماء النهائية. وأضاف قنديل بعد لقائه بالرئيس مرسى ظهر أمس بقصر الرئاسة أن الاجتماع شمل أبرز ملامح التشكيل الوزارى والذى سيكون على أساس الكفاءة وحدها دون النظر إلى أى معيار آخر. وكان قنديل غادر مقر الهيئة العامة للاستثمار حيث يجري المقابلات مع المرشحين لحكومته إلى مقر الرئاسة لمقابلة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك لعرض ما خلص إليه من مشاورات ولقاءات. واستقبل قنديل، المهندس إبراهيم محلب رئيس شركه المقاولون العرب. كما التقى أيضا بالمهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة "إيجاس"، وبالدكتور ممتاز السعيد وزير المالية. وشملت اللقاءات طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك المصرية، وذلك فى لقاء استمر لأكثر من ساعة ونصف. والتقى قنديل مساء أمس الأول الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، وسط أنباء عن توليه وزارة الاستثمار، كما استقبل للمرة الثانية غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية والمرشحة لإحدى الحقائب الوزارية. كما التقى رئيس الوزراء المكلف هشام رامز العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى والنائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى، واستقبل أيضا عبد السلام الأنور رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر، وذلك لإسناد وزارة الاستثمار، أو منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لأحدهما. يأتى ذلك فى الوقت الذي اعتذر فيه الدكتور منير فخرى عبدالنور عن استمراره فى تولى وزارة السياحة، وأعلن عن رغبته فى عدم الاستمرار فى أى منصب وزارى، وذلك قبل تسمية الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المكلف. وقال إن المسئولين طلبوا منه بالفعل ترشيح أسماء بديلة له لقيادة وزارة السياحة خلال المرحلة المقبلة وقام بالفعل بترشيح اسمين لتولى حقيبة السياحة بدلا منه. وفيما من المرجح استمرار نادية زخارى كوزيرة للبحث العلمى، يسود الغموض منصبى وزيرى الداخلية والدفاع. وذكرت مصادر مطلعة أن هناك ضغوطًَا يمارسها الرئيس محمد مرسى ورئيس وزرائه المكلف والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للاستمرار فى منصبه، فيما يقاوم الأخير هذه الضغوط بشدة تحسبا لصعوبات شديدة قد يواجهها بفضل تداخلات متوقعة فى عمله من جانب جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة". كما تسود خلافات بين الرئيس مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول حقيبة الإعلام، حيث أبدى المجلس تحفظا شديدا على اختيار حمدى قنديل وزيرا للإعلام مفضلاً استمرار اللواء أحمد أنيس فى منصبه فى التشكيل القادم. بينما يبدو أن هناك شبه إجماع حول استمرار الوزير محمد كامل عمرو فى منصبه، خصوصا أن السفير محمد رفاعة الطهطاوى أكد لمقربين منه أنه لم يتلق أى اتصالات من الرئاسة لشغل المنصب حتى الآن. يأتى هذا فيما تأكد خروج المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة من منصبه، بعد تأكيده عدم تلقيه أى اتصال هاتفى من الدكتور هشام قنديل للاستمرار فى منصبه، فى وقت رجحت بورصة التوقعات ارتفاع أسهم كل من أحمد الجيزاوى أستاذ المحاصيل بجامعة عين شمس وأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وأحد أبرز رموز التيار السلفى ومحمود هيبة رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب. من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد يسرى إبراهيم الأمين العام ل "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" أن رئيس الوزراء تشاور معه لتولى حقيبة وزارة الأوقاف فى الحكومة الجديدة. وقال يسرى فى تصريحات له إن الوزارة التى جرى التشاور بشأنها مع رئيس الوزارة خلال زيارة لمكتبه هى الأوقاف وليست البترول أو البيئة كما تصور البعض؛ نظرًا لازدواج التخصص الشرعى والهندسى. وأضاف: "كل من شاورتهم من العلماء والفضلاء أشاروا علىّ بقبول الوزارة، وقد استخرت الله ونسأل الله أن يقضى بالخير، وأن يستعملنا فيما يرضيه عنا". وعلمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن حسين إبراهيم زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب المنحل مرشح لمنصب وزارة القوى العاملة ، والدكتور محمد على بشر، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، مرشح لتولى حقيبة وزارة الكهرباء، والدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب، لتولى وزارة الشباب والرياضة والدكتو رأكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل وزيرا للصحة بعد اعتذار الدكتور فؤاد النواوى والدكتور عاطف رضوان عن تولى المنصب، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزارى بشكل نهائى يوم الخميس.
