ننشر النص النهائى لوثيقة العقد التى توافقت عليها القوى السياسية

حصلت الأيام المصرية على نسخة من "وثيقة العهد" التي توافقت عليها القوى الوطنية كوثيقة شعبية توجه لكلا المرشحين الرئاسيين والتي تتضمن 22 بندا في صياغتها النهائية.
وجاءت بنود الوثيقة كالتالي :
أولا: مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون وحدهما .
ثانيا: التمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستوري والتي تقرر أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشرعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والتمسك في الوقت ذاته بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة.
ثالثا: التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والتحريض على الكراهية بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات .
رابعا: احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء من خلال قانون جديد يضمن ذلك، ولكل مواطن الحق في المحاكمة العادلة أمام قاضية الطبيعي وحظر كافة صور القضاء الاستثنائي.
خامسا: احترام الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي وحرية البحث العلمي والإبداع الفكري والأدبي والفني والحريات الشخصية.
سادسا: وجوب تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات .
سابعا: حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية، أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين، مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات، ووضعها في خدمة كافة المواطنين دون استثناء، وفي مقدمتها مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم.
ثامنا: احترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والالتزام بما ورد في الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات العالمية التي صدقت عليها مصر.
تاسعا: التزام الرئيس القادم بالتصدي بحزم لأي إعاقة للتداول السلمي للسلطة، أو أي تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول.
عاشرا: التزام الرئيس القادم\ بالتصدي لأي تشريع استثنائي ينتهك الحريات العامة والشخصية حقوق الإنسان، مع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ، والعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات، وعلى إصدار قانون انتخابي موحد يحقق تمثيل عادل .
حادي عشر: التزام الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها أحد الشخصيات التي تحظى بإجماع وطني عام، على أن يعلن اسمه قبل الانتخابات.
ثاني عشر: أن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقا لمعياري الكفاءة والحيدة وحدهما.
ثالث عشر: التزام الرئيس القادم بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافة الاتجاهات والقوى السياسية، والتمثيل المتوازي لكافة القوى في المواقع القيادية بمؤسسات الدولة ( الرئاسة والحكومة والمحافظين وكافة مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
رابع عشر: التزام الرئيس القادم باحترام ما قرره الدستور من حظر أي تنظيمات سياسية أو أحزاب على أسس دينية أو طائفية.
خامس عشر: التزام الرئيس القادم باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المتهمين أما المحاكم العسكرية دون وجه حق إلى المحاكمة العادية.
سادس عشر: التزام الرئيس القادم بعدم ملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين أمنيا، أو التشهير بهم إعلاميا، والإفراج عن كافة مسجوني الرأي.
سابع عشر: التزام الرئيس القادم بتبني سياسات تؤدي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في الدخول وتلبيه الحاجات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغذاء ومسكن وغيرهما بشكل لائق وعلى قدر المساواة.
ثامن عشر: الالتزام بتمكين الفئات الضعيفة والمهشمة مثل أطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من نيل حقوقهم التي حرموا منها.
تاسع عشر: الالتزام بعدم التدخل في أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين في جرائم بحق الشعب والثورة، مع ملاحقة الفاسدين سياسيا وماليا في إطار المعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
عشرون: انتهاء القوى السياسية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في تاريخ أقصاه 9 يونيو الجاري، وفقل للمعايير والضوابط التي تضمن عدم سيطرة أغلبية سياسية على عضويتها، بتمثيل متوازن لكافة فئات المجتمع خاصة المرأة والشباب والأقباط، وأن يكون القرار فيها بالتوافق أو بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة.
واحد وعشرون: الحفاظ على الطابع المدني الديمقراطي للدولة، وإيعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسي، مع احترام دورها ووظيفتها المقدسة في الحفاظ على الأمن القومي لمصر.
ثاني وعشرون: إلان الموقعون على الوثيقة أن حق المصريين في الثورة ومقاومة الظلم بكافة الطرق السلمية، هو حق أصيل مارسوه على نحو أبهر العالم في ثورة 25 يناير وهو غير قابل للتنازل، وسيمارسه المصريون في حالة انتهاك الحكم على نحو جسيم للدستور والقانون أو انتهاكه للحقوق والحريات الأساسية، أو اعتداءه على مبدأ التداول السلمي للسلطة.