العلمانيون اعتبروا قانون انتخاب البابا تحقيرا لعوام الأقباط..اختيار البابا لعلية الأقباط فقط

طالبت قيادات قبطية بضرورة تعديل لائحة انتخاب البابا لتسمح بأكبر قدر ممكن من الأقباط للمشاركة فى التصويت للبطريرك المقبل والذى ينظمة قانون انتخاب "البابا"
والصادر عام 1957 حيث يقصر القانون من لهم حق الترشيح على وجهاء الأقباط فقط. "أعيان الأقباط والوزراء السابقين والحاليين والصحفيين"
وينص القانون على قيد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى كشوف وهم أعضاء المجمع المقدس المكون من الأساقفة على مستوى الجمهورية وعددهم 74، إضافة إلى 12 مطراناًَ و39 أسقفًا لإبراشيات و9 رؤساء أديرة إلى جانب أساقفة المهجر وعددهم 15 أسقفاً.. ويضاف، إلى هؤلاء الأراخنة "وجهاء الأقباط" حيث يتم اختيار 12 من الأراخنة من كل مطرانية وهو ما يعنى أن عدد من سوف يختارون البابا القادم لن يتجاوز الألفى ناخب بالرغم من وجود 10 ملايين مسيحى مصرى بحسب تقديرات الكنيسة
وتقوم لجنة بقيد أسماء الناخبين من الفئات التى حددتها اللائحة ومن بينها المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلائها، و24 كاهنًا من كهنة القاهرة، و7 من كهنة الإسكندرية، والوزراء الأقباط الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس الأمة الأقباط "البرلمان حاليا"، وأصحاب الصحف ورؤساء تحريرها، ومحررى الصحف اليومية، شريطة أن يكونوا أعضاء فى نقابة الصحفيين.
‏ولابد أن يكون الناخب حاصلا‏ على شهادة‏ دراسية‏ عالية،‏ أو‏ أن‏ يكون‏ موظفًا‏ حاليًا‏ أو‏ سابقًا‏ فى الحكومة‏ المصرية‏ والهيئات‏ ولا‏ يقل‏ راتبه‏ عن‏ أربعمائة‏ وثمانين‏ جنيها‏ سنويا‏, أو‏ موظفا‏ بأحد‏ المصارف‏ أو‏ الشركات‏ أو‏ المحال‏ التجارية‏ أو‏ ما‏ يماثلها‏ ولا‏ يقل‏ راتبه‏ عن‏ ستمائة‏ جنيه‏ سنويا‏, أو‏ يكون‏ ممن‏ يدفعون‏ ضرائب‏ لا‏ تقل‏ عن‏ مائة‏ جنيه‏ سنويا‏ ويشترط‏ فى الحالة‏ الأخيرة‏ أن‏ يكون‏ الناخب‏ ممن‏ يجيدون‏ القراءة‏ والكتابة‏ '.‏
وتحدد‏ اللائحة‏ عددا‏ من‏ الأشخاص‏ من‏ فئات‏ معينة‏ يحق‏ لها‏ القيد‏ فى جداول‏ الانتخاب‏.‏
أما بالنسبة لمن له حق الترشيح لمنصب البابا فإن القانون يقصر الترشيح على الرهبان فقط وأن لا تقل سن المرشح عن 40 عاماً.. ويمنع القانون ترشيح الأساقفة مع استثناء الأساقفة العامين.. ويتم تصويت أعضاء المجمع المقدس على المرشحين على أن تجرى قرعة بين أكثر ثلاثة مرشحين حصولا على الأصوات لاختيار أحدهم.. ثم يصدر مرسوم جمهورى باعتماد الفائز بابا لكنيسة الإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقسية.
وتضع لائحة الكنيسة الخاصة بانتخاب البابا والتى أقرت عام 1957 شروطا عديدة يجب أن تتوافر فيمن يترشح لشغل المقعد البابوى؛ أبرزها أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا، وأن يكون من الرهبان المتبتلين "غير المتزوجين ولم يسبق لهم الزواج"، ويبلغ من العمر 40 عاما ميلادية على الأقل عند خلو الكرسى البابوى، وأن يكون قد قضى فى الرهبنة مدة لا تقل عن 15 عاما، وألا يكون مسئولا عن أى إبريشية، وهو ما يجعل خلافة البابا محصورة فى عدد لا يتجاوز 100 أسقف.
وتقول المادة الأولى من اللائحة إنه "إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة وبرئاسته وفى ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار أحد المطارنة قائمقام البطريرك، ويصدر أمرا جمهوريا بتعيين القائمقام البطريرك ليتولى شؤون البطريركية الجارية بحسب القوانين والتقاليد الكنسية وطبقا للوائح المعمول بها؛ وذلك إلى أن يتم تعيين البطريرك".
وتجرى عملية التصويت فى يوم واحد فى حضور مندوب من وزارة الداخلية، ويتم إعلان أسماء الثلاثة مرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بحسب الترتيب، ويتم فى "الأحد" التالى اختيار البابا من بين الفائزين الثلاثة عن طريق ما يسمى "القرعة الهيكلية"، والتى تجرى فى الكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهرة.
وتجرى القرعة عن طريق كتابة أسماء الفائزين الثلاثة فى ثلاث ورقات وطيها بدقة، ثم يقوم أحد الأطفال باختيار ورقة يكون صاحبها هو البابا الجديد، وتتم القرعة داخل غرفة الهيكل.
وتسمح اللائحة للمسيحيين الإثيوبيين بالتصويت عن طريق الانضمام إلى المجمع الانتخابى؛ وذلك بالحضور بأنفسهم أو عن طريق وكلاء على أن يتم تحديد أسمائهم عن طريق السفارة الإثيوبية بالقاهرة. وحددت اللائحة الوكلاء الرسميين الذين يحضرون من إثيوبيا، وهم "المطران والأساقفة"، و"مندوب حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور"، و"24 كبيرا من كبراء الإمبراطورية يعينهم جلالة الإمبراطور".
تقول‏ اللائحة‏ الحالية‏ إن‏ المرشح‏ يجب‏ أن‏ يكون‏ "ساعة‏ خلو‏ الكرسى‏": '‏من‏ طغمة‏ الرهبنة‏ المتبتلين‏ الذين‏ لم‏ يسبق‏ لهم‏ الزواج‏ سواء‏ كان‏ مطرانا‏ أو‏ أسقفا‏ أو‏ راهبا‏, وأن‏ تتوافر‏ فيه‏ جميع‏ الشروط‏ المقررة‏ فى القوانين‏ والقواعد‏ والتقاليد‏ الكنسية‏.'‏
ويتم الانتخاب داخل‏ مصر‏ كما‏ هو‏ منصوص‏ عليه‏ فى اللائحة‏ الحالية‏ "باستثناء‏ بعض‏ التعديلات‏ الإجرائية‏ '‏العملية‏' الطفيفة‏, تمشيا‏ مع‏ العصر‏".
أما‏ بالنسبة‏ للخارج‏ فتتم‏ الانتخابات‏ فى كل‏ كنيسة‏ قبطية‏ فى أى مكان‏ بالعالم‏ تحت‏ إشراف‏ لجنة‏ ثلاثية‏ يعينها‏ الأسقف‏ الذى تتبعه‏ الكنيسة‏, وبحضور‏ '‏موثق‏' معتمد‏, وتجرى عملية‏ التصويت‏ قبل‏ موعد‏ الانتخاب‏ فى مصر‏ بمدة‏ كافية‏ (‏لا‏ تتعدى الأسبوعين‏) ليتسنى إرسال‏ الأصوات‏ بواسطة‏ الموثق‏ بالبريد‏ المباشر‏ إلى اللجنة‏ الانتخابية‏.‏
بعد‏ الانتخابات‏, تعلن‏ اللجنة‏ عن‏ الفائزين‏ الثلاثة‏ الحائزين‏ على أعلى الأصوات‏; وهؤلاء‏ تجرى عليهم‏ '‏القرعة‏ الهيكلية‏' كما‏ هو‏ منصوص‏ عليه‏ فى اللائحة‏ الحالية‏.
وترسل نسخة من هذا المحضر إلى وزارة الداخلية، أما النسخة الأخرى فتحفظ بالبطريركية وكذلك سائر أوراق عملية الانتاب بعد وضعها فى مظاريف وختمها بالجمع الأحمر .
ومن جهته قال اسحاق حنا المتحدث باسم العلمانيين الأقباط، لا يمكن قبول أن يحرم الأقباط ما فوق 21 سنة من اختيار البطريرك فى الوقت الذى يستطيعون فيه اختيار بطريركهم، فمن حق الأقباط المشاركة فى اختيار راعيهم بكل شفافية لأنه حق مطلق لهم .
وفى هذا الصدد قال كمال زاخر منسق جبهة "الأقباط العلمانيين" اللائحة طبقية متهالكة" وقد طالبت جماعة العلمانيين الأقباط بتعديلها لما تحويه من تناقضات لم تعد تتناسب مع العصر الذى نعيش فيه"، لافتًا إلى أنه من حق جميع الأقباط أن يشاركوا فى انتخاب البابا الذى يمثلهم.
يضيف : إشكالية “إختيار وانتخاب البابا البطريرك" تأتى على قمة الإهتمامات لكونها تتعلق بالمركز القانونى الأعلى فى المنظومة الكنسية لتكون متطابقة ومتوافقة مع القواعد الكنسية التقليدية الصحيحة ،خاصة بعد ما أضفى على هذا الموقع السامى من أبعاد دولية وإعلامية فى عهد البابا شنودة الثالث الأمر الذى جعله محط أنظار قوى عديدة، ويصبح التدقيق فى رسم ملامح من يشغله مهمة غاية فى الأهمية والحتمية .
ويوضح أن جبهة الإصلاح الكنسى طرحت مشروعاً لحل الأزمات المتتالية التى تعصف بالكنيسة كاستحداث منصب ” نائب البابا ” وهو منصب إدارى يضبط الحركة داخل الكنيسة فى الفترات الانتقالية التى تعقب خلو الكرسى البابوى، وفى فترات غياب البابا لمختلف الأسباب، مما يحقق لها الاستقرار فهذه الفترات عادة ما تكون بمثابة ثغرات فى السياج الداعم للكنيسة والذى عادة ما يستغله عدو الخير للتسلل الى الكنيسة، وإلغاء منصب ” قائم مقام البطريرك ” باعتباره أحد موروثات دولة الطوائف والملل وعدم ملاءمته للعصر، وتوسيع القاعدة الانتخابية، بضوابط لازمة، حتى تأتى أكثر تحقيقاً للمبدأ الكنسى ( حق الشعب فى اختيار راعيه ) ومتمشية مع التوسع الجغرافى والبشرى الذى تشهده الكنيسة، سواء فى داخل الوطن أو خارجه .