أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضوابط من شأنها تيسير التصديق على توقيعات نماذج التأييد لمرشحي الرئاسة، وذلك في بيان لها في مواجهة شكاوى بعض المواطنين من عراقيل واجهوها لإنهاء هذا الإجراء،خاصة فيما يتعلق بالتصديق على توقيعاتهم على نماذج التأييد بمكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري. حيث كان من ابرز تلك الضوابط هي قصر البيانات المطلوبة على اسم المرشح فقط، والتنبيه إلى أن إدراج الرقم القومي للراغب فى الترشح اختياري، ولا يمنع عدم معرفته من التصديق، مع التنبيه على ضرورة ذكر اسم المؤيد كاملاً ورقمه القومي ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي للمؤيد. مؤكدة إن عدم معرفة الرقم القومي للمرشح لا يجب أن يحول دون إصدار التوكيل، وإنه يمكن صدور التوكيل من أي مكتب توثيق دون التقيد بمحل إقامة المؤيد.
كما طالبت اللجنة بيانها وزير العدل بإخطار اللجنة أولا بأول في حال نقص عدد نماذج التوكيلات في مكاتب التوثيق وقبل نفادها، ليتثني توفيرها دون انقطاع. ويعد جمع 30 ألف توقيع موثق من الناخبين المؤيدين في 15 محافظة - كخيار ضمن ثلاثة خيارات - أحد الشروط الأساسية للترشح رسميا للرئاسة. وأوفدت اللجنة عدداً من أعضاء أمانتها إلى مكاتب التوثيق العقارى فى أنحاء القاهرة والجيزة، لتفقد سير العمل بها، ونتيجة لملاحظات أعضاء الأمانة؛ طلبت اللجنة من المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى تعزيز بعض مكاتب التوثيق التى شهدت تكدساً نتيجة إقبال المؤيدين عليها، حيث عزّز مساعد وزير العدل تلك المكاتب بأعداد إضافية من الموثقين.
وقد قررت لجنة الانتخابات الرئاسية إفراد حيز على موقعها الالكترونى لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالصعوبات التى يواجهونها فى التصديق على التوقيعات، على أن يُفعَّل بدءاً من اليوم الاثنين على أقصى تقدير، وقد خصصت اللجنة عضوين من الأمانة العامة هما المستشار عمر سلامة والسيد رئيس النيابة العامة ياسر المعبدي، لتلقي أية شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالتصديق على التوقيعات لدى مكاتب الشهر العقاري وذلك على الهواتف التالية: (01225637071) ، (24144213).