العليا لانتخابات الرئاسة تلغي وجوب معرفة الرقم القومي للمرشح

وتصدر قرارات للتيسير في عمل توكيلات دعم المرشح

إزاء الشكاوى التي وصلت للجنة من بعض المواطنين فيما يتعلق بالتصديق على توقيعاتهم على نماذج التأييد بمكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري, أصدرت اللجنة أمس ضوابط للتيسير على المواطنين تمثلت فيما يلى.
- قصرت اللجنة البيانات المطلوبة على اسم المرشح فقط، ونبهت إلى أن إدراج الرقم القومى للراغب فى الترشح إختيارى ولا يمنع عدم معرفته من التصديق، مع التنبيه على ضرورة ذكر اسم المؤيد كاملاً ورقمه القومي ومحافظة الاقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى للمؤيد.
- أكدت اللجنة على جواز التصديق على توقيعات المؤيدين امام أي من مكاتب التوثيق دون التقييد في ذلك بمحل اقامة المؤيد.
- طلبت اللجنة من السيد المستشار وزير العدل في كتابها أمس ضرورة إبلاغها حال نقص كمية نماذج التأييد لدى أي من مكاتب الشهر العقاري الى ما دون نصف الكمية التي تسلمها كل مكتب، حتى يتسنى توفير النماذج بكل المكاتب بصفة دائمة.
وقد أوفدت اللجنة عدداً من اعضاء أمانتها الى مكاتب التوثيق العقاري في أنحاء القاهرة والجيزة لتفقد سير العمل بها، ونتيجة لملاحظات أعضاء الأمانة؛ طلبت اللجنة من السيد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري تعزيز بعض مكاتب التوثيق التي شهدت تكدساً نتيجة إقبال المؤيدين عليها، وقد استجاب لطلب اللجنة، وعزًّز تلك المكاتب بأعداد إضافية من الموثقين.