"الأسبوعي" ترصد قضية تختلط فيها المصالح الخاصة والعامة

"طعون".. في التشكيل الجديد للجان الطعن الضريبي

نقاط الاختلاف حول مشروع قانون الضرائب الجديد الذي أصبح حاليا في ذمة مجلس الشعب متعددة وبينما نجد اجماعا علي انه يحمل فكرا جديدا الا انه بحكم تعامله مع "الممولين" باختلاف انواعهم يظهر الخلاف وتطفوا الاعتراضات وكل ذلك شيء طبيعي، اما غير الطبيعي فتلك الاتصالات التي تلقتها "الأسبوعي" حول مادة بعينها من مشروع القانون التي تحمل الرقم 121 والخاصة بتشكيل لجان الطعن بقرار من وزير المالية وتضم رئيساً من غير العاملين بمصلحة الضرائب وعضوية موظفين بالمصلحة.. واثنين من ذوي الخبرة وتتبع مباشرة وزير المالية.
وبينما كان المتضرر المباشر منها هم موظفي المصلحة أنفسهم الا ان الطعون التي تلقيناها سواء من خلال الاتصالات التي تلقتها "الأسبوعي" او من الخبراء من المحاسبين القانونيين والمتخصصين في المالية العامة وطرحت العديد من المآخذ علي التشكيل الجديد ولما كان الحوار.. والشفافية هما الطريق الوحيد من أجل تحديد نقاط الاختلاف بين ما هو مصلحة عامة وأخري خاصة كان ذلك التحقيق حول الطعون في التشكيل الجديد للجان الطعن الضريبي.
لجان الطعن في مشروع قانون الضرائب الجديد لا تحقق الموضوعية او الخبرة التخصصية في تشكيلها وذلك وفقا لما انتهي اليه محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية السابق الذي يري ان تبعيتها لوزارة المالية لا تحقق صالح الممول او الخزانة العامة مشيرا الي ان مشروع القانون غاير ما جري واستقر العمل في ثلاثة امور هي:
1- رئيس اللجنة من غير العاملين بالمصلحة.
2- ألا يكون الانعقاد صحيحا الا اذا حضر الرئيس وثلاثة من الاعضاء أيا كانت صفتهم في حين ان الانعقاد في ظل القانون الحالي لا يكون صحيحا الا اذا حضر اعضاؤها من الموظفين.
3- التبعية لوزارة المالية وليس لمصلحة الضرائب.
تساؤلات
ويؤكد عامر سيف ان لجان الطعن بتشكيلها الحالي تعمل في حيادية كاملة تتمثل فيما يصدر عنها من قرارات تقضي بسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالاضافة الي الكثير من الدعاوي المرفوعة من جانب المصلحة للطعن فيما صدر من قرارات وكذلك الاحصائيات الخاصة بقرارات لجان الطعن المطعون فيها امام المحاكم لا تزيد علي 20% من اجمالي ما يصدر عن هذه اللجان من قرارات.
وعلي هذه الخلفية يطرح عامر سيف مجموعة من التساؤلات: ما الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في رئيس هذه اللجان؟ ما الخبرات والمؤهلات؟ وما الآلية التي يتم علي أساسها اختيار رئيس اللجان؟ وما الوضع الوظيفي له وهل سيعتبر موظفا عاما وتطبق عليه شروط المساءلة القانونية؟ وما الضمانات التي تكفل تحقيق الحيادية المنشودة بهذا الاختيار؟ وما مصير رؤساء لجان الطعن الحاليين وهم من شاغلي الوظائف القيادية بدرجة مدير عام ويبلغ عددهم اكثر من 280 مديرا عاما.. وهل سيتم الاستغناء عنهم واستبدالهم بآخرين من خارج المصلحة.. واذا حدث ذلك فأين ذلك الحافز لدي العاملين بالمصلحة الذي يدفعهم للعمل
ويشير محمد عامر سيف الي ان استمرار لجان الطعن المشكلة وفقا لاحكام قانون الضرائب علي الدخل الحالي حتي 30/6/2006 في نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتي نهاية عام 2004 يعني الاعتراف الضمني بكفاءة وموضوعية هذه اللجان وفق تشكيلها الحالي وذلك بما يتوافر لديها من امكانات وخبرات وكفاءات تمكنها من انجاز ما هو موكول اليها من مهمة غاية في الصعوبة وليست ابدا بالأمر الهين أو السهل.
الشكل والمضمون
اما محمد النفراوي الأمين العام للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب فيرصد بعض الايجابيات في مشروع الضرائب الجديد بشأن لجان الطعن يمكن ان تكون في صالح الممول من الناحية الشكلية علي الأقل الا انه علي الجانب الآخر تتضمن بعض الجوانب الخطيرة التي سوف تؤثر بلا شك علي اداء هذه اللجان وقد يكون لها اثر سلبي علي طرفي النزاع علي حد سواء ويشمل ذلك ما يلي: أولا لم يحدد مشروع القانون المعايير التي سيتم علي أساسها اختيار رئيس اللجنة ومدي خبرته في حل المنازعات الضريبية خاصة انه سيكون من غير موظفي المصلحة ويلفت هنا الي انه قد سبق لمصلحة الضرائب تشكيل لجان طعن برئاسة احد مستشاري مجلس الدولة ولكن التجربة فشلت سريعا لعدم وجود قضاة متخصصين في المنازعات الضريبية كما ان ما حدث بالنسبة للجان فض المنازعات التي تم تشكيلها حديثا في مختلف الوزارات والهيئات افضل دليل علي فشل هذه التجارب.
ثانيا: اشترط مشروع القانون في العضوين الحكوميين ان يكونا ممن لهم صفة الضبطية القضائية فقط واشتراط الخبرة في أعمال الفحص والربط والمنازعات الضريبية.
ثالثا: اشترط ضم عضوين من ذوي الخبرة يرشحهما اتحاد الغرف او الصناعات من بين التجار او الصناع ولكن الاجدي ان يترك لهما ترشيح من يراهما الاتحادان من اهل الخبرة سواء من الموظفين السابقين بمصلحة الضرائب او المحاسبين او المحامين او غيرهم.