اعلن احمد العماوي وزير القوي العاملة عن خطة الوزارة في التشغيل خلال هذا العام والتي تهدف الي ايجاد 450 الف فرصة عمل من بينها 300 الف فرصة عمل في السوق الداخلي وال 150 الف فرصة عمل المتبقية في السوق الخارجي والتي تتطلب مواصفات معينة في طالب العمل. ورفض الوزير في تصريحات في ندوة "دور القطاع الخاص والعمل الحرفي توفير فرص عمل للشباب" اصدار تشريع يلزم القطاع الخاص بتوفير فرص عمل لانه يتعارض مع قانون العمل ومصر مرتبطة بمجموعة من الاتفاقيات الدولية تمنعها من اصدار مثل هذا التشريع وطالب بتغيير فكر الافراد في هذا الموضوع. مشيرا الي ان اساس عمل الوزارة ليس ايجاد فرص عمل ولكن تنظيم هذا السوق وايجاد فرص عمل حقيقية الا ان اضافة فرص عمل في القطاع الحكومي ضرره يكون اكبر من ضرر البطالة ذاتها لان الاعباء اذا زادت علي الحكومة فانها ستعجز عن توليد فرص عمل. وجدد الوزير اعترافه بان البطالة قنبلة وستنفجر ليس في وجه الحكومة فقط ولكن في وجه القطاع الخاص ايضا مشيرا الي ضرورة نزع فتيل هذه القنبلة مطالبا القطاع الخاص بضرورة تحمل مسئولية توفير فرص العمل جنبا الي جنب مع الحكومات مؤكدا ان مكاتب التشغيل تعد المنفذ الوحيد والطبيعي لتسجيل بيانات طالبي العمل للحصول علي فرص عمل حقيقية. وأكد العماوي اننا لن نعالج البطالة بالفوضي والعشوائية مشيرا الي ان حدة البطالة بدأت تتفاقم اكثر في الريف عنه في المدن. ومن جانبه قال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان اهمية العمل ترجع الي زيادة الاعتماد علي القطاع الخاص والعمل الحر في رفع معدلات التوظف في مصر والزيادة المطردة في حجم العاملين في القطاع الحكومي والتي وصلت الي 5.4 مليون موظف عام 2003/2004 وما تبعه من زيادة الاتفاق الحكومي علي الاجور 42.6 مليار جنيه في عام 2004/2005 وهو ما يؤدي الي صعوبة الاستمرار في الاعتماد علي التعيين الحكومي كآلية لاستيعاب الداخلين الجدد الي سوق العمل في مصر خاصة في ظل انخفاض كفاءة اداء الجهاز الاداري وارتفاع البطالة المقنعة من ناحية فضلا عن تزايد عجز الموازنة من ناحية اخري.