الخميس الدامي.. بين التهوين والتهويل

هل يحمل أخطبوط الإرهاب شهادة منشأ مصرية؟!

الآثار الهدامة للإهارب لم تعد تحتاج إلي شرح أو اثبات. فقد اصبح واضحا لكل ذي عينين انه تدمير للاقتصاد، وقتل للسياسة، وترويع للمجتمع، واغتيال للعقل، وابتزاز للضمير. وأنه لا يمكن تبريره بأي شكل من الاشكال أو انتحال الاعذار للمتورطين فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وما حدث مساء الخميس الماضي في الأزهر، هو عمل ارهابي بكل ما في الكلمة من معني، وبالتالي فإن ادانته لا تحتاج الي مسوغات.
لكن لم يعد كافيا استنزال اللعنات علي هذه العملية القذرة وعلي من دبرها ومن نفذها، ولم يعد كافيا اجترار مثالب الارهاب والارهابيين.
المطلوب بالأحري.. هو الدراسة الجدية والمتعمقة لشتي أبعاد وملابسات هذا العمل الاجرامي، وعدم الركون الي الاستسهال والقفز الي نتائج غير مدعمة بقرائن وادلة يعتد بها.
وقبل أن نطمئن أنفسنا إلي أن هذا العمل المجرم مجرد عمل "فردي" يجب أن نبحث كل الاحتمالات وأسوأها.
هل هو عمل فردي حقا؟
وما احتمالات أن يكون حلقة في سلسلة أطول؟
وهل هو "صناعة مصرية" أم "مستورد" من الخارج؟
واذا كان يحمل "شهادة منشأ" محلية.. فهل هو لمجموعة مستجدة وأفراد بدون "سوابق"..؟
واذا كانوا كذلك.. فمن هم.. وما هي هويتهم.. وخلفيتهم الفكرية والايديولوجية والسياسية والاجتماعية؟
وهل لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجماعات التكفير والعنف التي كانت "عاملة" علي الساحة من قبل؟ أم أنهم جيل جديد ونبت شيطاني؟
واذا لم يكونوا جزءا من ظاهرة محلية، فما هي علاقاتهم الاقليمية، عربيا وإسلاميا؟!
هل لهم علاقة مثلا بتنظيم "القاعدة"؟!
هل لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما يحدث في العراق علي يد جماعات "إسلامية" مثل جماعة "الزرقاوي" وغيره؟!
ولماذا اختاروا هذا المكان وذلك الزمان للقيام بعملهم الخسيس؟
وما هي الأهداف المباشرة وغير المباشرة؟!
هذه بعض الاسئلة التي يجب ان تعكف علي دراستها أجهزة الأمن والمؤسسات البحثية والاستراتيجية بأكبر قدر من الشفافية والمكاشفة.
وبقدر دقة الاجابات.. بقدر ما نقترب من المواجهة الأسرع والأكثر فعالية وحسما لهذا السرطان ذي الالف وجه.
وغني عن البيان أن هذه ليست مسئولية أجهزة الأمن فقط، وإنما هي
في المقام الأول مسئولية الجزء الناطق من الأمة ومراكز البحوث السياسية والاستراتيجية والاجتماعية.
الأمر الثاني في المواجهة الرشيدة لهذا الانبعاث الارهابي الجديد هو ضرورة الترفع عن الاستغلال الرخيص وضيق الأفق لهذه الجريمة القذرة وينطبق هذا علي جميع الأطراف.
وعلي سبيل المثال.. إذا كان واجبا علي المعارضة الابتعاد عن التوافق غير المباشر مع أهداف مدبري ومنفذي جريمة الأزهر، فإنه من أول واجبات الحكومة ألا تحاول البحث عن فائدة قصيرة النظر من نفس هذه الجريمة لتبرير استمرار العمل بقانون الطواريء مثلا، والدليل الأكبر علي عدم منطقية مثل هذا المسعي هو أن تلك العملية الارهابية - وكل العمليات الارهابية التي سبقتها - وقعت في ظل العمل بقانون الطواريء، ولم يستطع هذا القانون أن يحول دون وقوعها.
باختصار نرجو أن تترفع كل من المعارضة والموالاة - إذا استعرنا الادبيات اللبنانية - عن اقحام هذا الحادث الارهابي في سياق الجدل السياسي الذي يشهده المجتمع حاليا حول قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل الممارسة الديمقراطية في البلاد.
ونأمل أن تكون كل الاطراف - المؤيد منها والمعارض - قد أدركت أن تعزيز الديمقراطية هو الضمانة الاساسية لتعظيم قدرة المجتمع بأسره علي مواجهة اخطبوط الارهاب.
فمثل هذه العمليات القذرة يمكن أن تحدث في أي مكان. لكن تحجيم آثارها السلبية، وتجفيف منابعها، لا يتأتي بالمعالجة الأمنية فقط، ومادمنا نتحدث عن معالجات أخري تضاف إلي المعالجة الأمنية وتتضافر معها فإننا نتحدث في واقع الأمر عن دور الجزء الناطق من الأمة بكل فصائله وتياراته التي تنبذ العنف سبيلا لحل التناقضات القائمة، والتي تحرص علي بناء دعائم السلم الأهلي.
وكل هذا يعني الاحتكام للديمقراطية، ونبذ سياسات الوصاية والاستبداد.
وهذا بدوره يتناقض مع طيور الظلام وأنصار ثقافة الاستبداد الذين لم يجدوا في هذا الحادث الاجرامي سوي أن يكون ذريعة لوضع أقفال من حديد علي أفواه المطالبين بالاصلاح السياسي والدستوري.
الأمر الثالث الذي يجب التخلص منه في سياق تناول جريمة الخميس هو منهج التنصل من المسئولية والتبرؤ الجماعي من هذا الحادث البشع.