اسماعيل حسن: البنوك العامة استفادت من المشاركة

يقول اسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزي السابق إن الترخيص بإنشاء البنوك المشتركة جاء في منتصف السبعينات تنفيذا لقانون الاستثمار المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974.
وقبل تلك الفترة لم يكن مرخصا بالعمل إلا للبنوك العامة والمتخصصة فقط.
وقد بدأت البنوك المشتركة نشاطها مع بداية مرحلة انفتاح الجهاز المصرفي المصري علي العالم الخارجي فامتزجت الخبرة الأجنبية بالمصرية في هذه البنوك.
ويشير حسن إلي أن البنوك المشتركة ساعدت بدرجة كبيرة علي تطوير البنوك العامة من خلال استحداث النظم والميكنة والتدريب، حيث إنها اجتذبت عناصر مصرفية مصرية للتدريب في البنوك الأجنبية وكان هذا هو بداية تطوير للجهاز المصرفي المصري.
ويؤكد اسماعيل حسن دور البنوك المشتركة في دعم وتوجيه الاستثمارات الأجنبية لمصر.
ويقول إنه عندما قامت البنوك المشتركة كان رأسمالها مشتركا "مصريا - أجنبيا) وكان معلوما في ذلك الحين أن مشاركة البنوك المصرية مسألة وقتية تنسحب بعدها البنوك العامة بعد الاستفادة من التجربة التي أحدثت تطويرا في أسلوب العمل.
ويؤكد حسن علي أن المشاركة في البنوك مطلوبة لدعم المنافسة وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأخري.
ويؤكد علي أن الجهاز المصرفي المصري يحتاج إلي تنوع البنوك والاستفادة من مختلف الخبرات الأجنبية لأن البنوك المشتركة تؤدي دورا مهما في دعم وتقوية العلاقات بين الدول وهي جزء من النظام المصرفي المصري.
وعلي مستوي بنك مصر إيران وهو أحد النصوص المشتركة يقول اسماعيل حسن إن هذا البنك ساعد علي احداث طفرة في العلاقات المصرفية المصرية الايرانية والدليل علي ذلك قبول الجانب الايراني المساهم في رأسمال البنك لزيادة رأسماله بعد تحسن العلاقات الثنائية بين الدولتين.