هل انطلق قطار التغيير؟

الاتفاق الذي أبرم بين البنوك وبين رجل الأعمال الدكتور احمد بهجت حول تسوية مديونياته الي البنوك ستتخطي آثاره حدود حل الكثير من المشكلات التي واجهت مجموعة شركات بهجت في السنوات الماضية.. والتزام البنوك حسب الاتفاق بضخ استثمارات جديدة لاخراج بعض هذه المشروعات من عثرتها.. بل ان آثار هذا الاتفاق ستظهر علي مناخ الاستثمار في مصر.. باعتبار ان هذا الاتفاق هو أول محاولة حكومية جادة دون الدخول في تفاصيل الاتفاق لحل أحد اكبر المديونيات في الجهاز المصرفي.. كما ان اي تعثر أو خطأ في المستقبل لن يتحمل نتائجه رجل الأعمال أحمد بهجت وحده.. بل ستكون المسئولية مشتركة بينه وبين البنوك المشاركة في هذا الاتفاق.. ومن هنا يبرز دور الجهاز المصرفي الحقيقي وهو المشاركة في اتخاذ القرار وفي امتلاك الخبرات اللازمة لدراسة المشروعات المعروضة عليه وإدراك اسباب نجاح بعض المشروعات وتعثر مشروعات اخري.. وهل هذا التعثر راجع الي اخطاء في التطبيق ام في الفكرة ودراسة الجدوي أم لظروف السوق المحلية والعالمية.. اذ ان كل سبب يختلف في اسلوب وطريقة معالجته عن الاخر.. وفي جميع الأحوال فالبنوك مسئولة مع رجل الأعمال.
علي أية حال.. فهذا الاتفاق ستظهر آثاره الايجابية سريعا كما أتصور علي حركة الاستثمار في مصر.. لانه يؤكد رغبة حقيقية لدي الحكومة وأجهزتها في اقتحام مشكلات الاستثمار وفي كسر دائرة الركود الاقتصادي التي عاش فيها الاقتصاد المصري علي امتداد سنوات.. وسيؤدي هذا الي تشجيع المستثمرين العرب والأجانب علي التفكير من جديد لضخ استثمارات جديدة في مشروعات داخل مصر.. بعد ان هربوا باستثماراتهم الي الخارج.. وهذا التطور لن يحدث بين يوم وليلة.. بل هو يحتاج الي رؤية وإلي زالة جميع المعوقات امام مناخ الاستثمار.
هذا علي جانب تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.. أما علي الجانب الاعلامي والصحفي.. فهناك بعض المؤشرات الايجابية التي تحتاج الي خطوات اكبر حتي تؤتي ثمارها هي الأخري..
مثلا بعض الصحف التي كانت مجمدة لاسباب سياسية مثل صحيفة الموقف العربي وصحيفة الدستور وصحيفة الشعب.. هناك تصريحات خرجت علي لسان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري تؤكد عدم وجود مشكلة في اعادة صدور الموقف العربي من جديد.. كما يمكن للدستور معاودة الصدور بعد استكمال بعض الاجراءات وتقديري انها ستصدر قريبا..
والجديد في الأمر ان بعض هذه الصحف أو كلها صدرت لها أحكام قضائية بالصدور.. ولم تكن تنفذ هذه الاحكام وكانت توضع امامها العراقيل والعقبات والاستشكالات امام تنفيذها وبالتالي منعها من الصدور.
الآن يقال علي صفحات الجرائد انه لا مانع من معاودة صدورها.. ومثل هذه الانباء والاخبار تعطي انطباعا بأن المناخ الاعلامي ربما يشهد في الفترة المقبلة بعض التحسن أو هو في طريقه الي بدية التغيير.. حتي ولو كان بسيطا وشكليا.. أو يجري في اطار من السيطرة.. وهذا التغيير لا يكفي بالقطع الي انتقال الاعلام من حال الي حال.. من الثبات والجمود الي الحركة.. ومن الشلل الذي اصاب بعض المؤسسات الإعلامية الي خوف وخشية الجالسين علي مقاعد السلطة من أن يشملهم هذا التغيير.. وهذا الوضع لم يكن مطروحا من قبل.. فلم يفكر احد من أصحاب القرار في مؤسساتنا الاعلامية انه سيترك منصبه في يوم من الايام.. بل ان كل تفكيره هو انه سيخلد في هذا المنصب.
الصورة الآن تغيرت في بعض جوانبها.. صحيح أن أحدا لم يتغير بعد.. ولكن التكهنات والأنباء والتسريبات التي تخرج دفعت بالكثيرين الي القلق والي الاستعداد لترك مناصبهم حتي ولو بعد عام من الان.
ثم يأتي التغيير علي الساحة السياسية وهو الذي يسير ببطء اكبر ويحتاج الي سرعة اكبر والي خطوات اكبر لاعطاء الانطباع حتي ولو كان شكليا بأن قطار التغيير سيلحق بهذه المحطة.. ثم بمحطة هيئات المجتمع المدني بعدها بما يسمح بدور أكبر لها.
ولست اختلف مع من يقول بأن كل ما جري حتي الآن هو تحسين علي الشكل مع بقاء الجوهر بدون تغيير.. وفي هذا القول جانب كبير من الصحة..
فالمهم المضمون قبل الشكل.. والجوهر قبل المظهر.. لكننا وصلنا الي درجة من فقدان الامل والثقة جعلتنا نتمسك بأي تغيير حتي ولو كان من الناحية الشكلية ونعتبره مكسبا كبيرا.. وليس في ذلك اي خداع للنفس.. لأننا بدون أمل لن نتحرك خطوة واحدة الي الامام.. ونحن منذ فترة ليست بالقصيرة لم نتقدم بوصة واحدة الي الامام.. علي المستوي الاقتصادي والسياسي والاعلامي والاجتماعي.