«بهجت» يؤكد استمرار تسوية مديونياته لدى البنوك.. و«الأهلى» يعيد صياغة الاتفاق

أكد الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة بهجت، استمرار تسوية مديونياته لدى البنوك بشكل وصفه ب«الجيد»، مشيراً إلى أن البنوك الدائنة ستعيد تقييم الأصول وإعادة توزيع حصتها نهاية العام المقبل، وتوقع أن تنخفض حصة البنوك الدائنة بنسبة كبيرة بعد إعادة التقييم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البنك الأهلى يسعى إلى إعادة صياغة اتفاقية تسوية مديونيات «بهجت» لديه، خاصة فيما يتعلق بأراضى الاستثمار الصناعى والعقارى، على أن يدخل «الأهلى» فى إدارة هذه الاستثمارات، وأشار مصدر مسؤول فى البنك إلى أنه يتم الآن التشاور مع البنوك الدائنة لبهجت. كانت مجموعة بهجت قد عقدت تسوية لمديونيات بقيمة 2.5 مليار جنيه مع بنوك الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية، قبل 5 سنوات، تدخل بموجبها البنوك الثلاثة فى مساهمات فى شركاته بنسبة 85٪ للنشاط العقارى و49٪ للنشاط الصناعى.
 وتساءل مصدر مسؤول بمجموعة بهجت عن مبررات عدم الانتهاء من تسوية مديونيات بهجت لدى البنوك، رغم مرور سنوات عديدة على توقيع الاتفاق على تسويتها وتوقيع العقود فى الوقت الذى انتهت فيه البنوك من تسويات عديدة لرجال أعمال متعثرين سواء فى الداخل أو الخارج، كان آخرهم رامى لكح، وتساءل: «ماذا يعنى هذا؟!».
قال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن اسمه: «من نصوص التسوية أن تحصل البنوك على حصيلة بيع بعض الأصول المملوكة لبهجت، وإعادة تقييمها وتوزيع الحصص على البنوك الدائنة»، لافتاً إلى أن البنوك ليست لديها الرغبة فى الحل.
وأضاف المصدر: «نبحث عن مصالح شركاتنا وحريصون على تنفيذ اتفاق التسوية مع البنوك، والتى يبدو أنها لن تحل إلا بعد تدخل القيادات دون أن يوضح تفاصيل التدخل».
كان أحمد بهجت قد أكد على هامش اجتماع جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، رغبته القوية فى المشاركة بمشروعات إسكان الشباب، إذا ما تم طرح مرحلة جديدة للبرنامج فى منطقة 6 أكتوبر، مشيراً إلى تأجيل إقامة مصنع للأسمنت فى السودان، فى الوقت الحالى، رغم استمرار دراسة الجدوى للمشروع.. وأرجع قراره إلى انشغال المجموعة بالمشروعات المقترحة فى إثيوبيا.
وأشار إلى عدم رغبته فى المنافسة للحصول على رخصة لإقامة مصنع للأسمنت فى مصر ضمن الرخص المقرر طرحها فى وقت لاحق، لافتاً إلى أن شركته ليس لديها أى مشكلات فى توفير الأسمنت والحديد اللازمين لإتمام مشروعاتها العقارية، مؤكداً أن مشاريعه تعتمد على الإنتاج المحلى من الحديد والأسمنت، وعدم اللجوء إلى الاستيراد من تركيا، لمساندة المصانع المحلية.
ونفى بهجت وجود مشاكل تسويقية فى وحدات مشروع «دريم لاند السودان»، لافتاً إلى أن المشروع كان قد شهد مشكلات قانونية بسبب إعلان مجموعة من السودانيين أن أرض المشروع ملك لهم بوضع اليد، إلا أن القضاء السودانى أعاد الحق إلى الشركة وملَّكها الأرض لتنفيذ المشروع.