هل نجحت وحدة المستثمرين التي أنشأها المركز القومي للبحوث قبل عامين في ربط البحث العلمي بالمصانع والشركات وهل كانت بالفعل همزة وصل بين شعب المركز ال 13 وبين رجال الأعمال والمستثمرين.. أم كان أداؤها شكليا ليس له مردود ايجابي علي أرض الواقع؟ الخبراء في مجال الاستثمار والبحث العلمي أكدوا أن وحدة المستثمرين بالمركز لم تنجح في تحقيق تلك الأهداف وقالوا ان المركز مازال يركز اهتمامه علي التعاون مع الجامعات المصرية وفي تخصصات نظرية بعيدة عن المشاكل المختلفة التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين. وعلي الجانب الآخر أكد أحد المسئولين بوحدة المستثمرين بالمركز أن الوحدة اشرفت علي اعداد أكثر من 40 تعاقدا وبروتوكولا مع شركات كبري وهيئات عامة ومعاهد علمية ومحافظات مما يؤكد ان الوحدة ليس أداؤها شكليا وأنها تعمل بشكل جاد علي ربط البحث العلمي بالمصانع والشركات.. في هذا التحقيق نطرح وجهتي النظر. يؤكد الدكتور محمد الحملاوي خبير البرمجيات وهندسة الحاسبات والمهتم بالبحث العلمي التطبيقي: ان انشاء وحدة المستثمرين ورجال الأعمال بالمركز القومي للبحوث عام 2002 كان عملا ايجابيا للغاية لانه سيمكن شعب المركز ال 13 من التحول من الدراسات والأبحاث النظرية إلي الأبحاث التطبيقية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالصناعة والزراعة والصحة وغيرها والانفتاح علي القطاع الخاص من أجل العمل علي تطوير المنتجات المصرية ومعرفة الاحتياجات الحقيقية للسوق المصري ومن عمل شراكة حقيقية بين المركز القومي للبحوث الذي يزيد اجمالي الكادر البحثي به علي 1650 باحثا وبين المصانع والشركات. ويري د. الحملاوي أن من يتابع أداء المركز القومي للبحوث ووحدة المستثمرين سيتضح له العديد من الحقائق منها.. أن عدد الشركات ورجال الأعمال المترددين علي هذه الوحدة مازال محدودا للغاية لأسباب مختلفة من أهمها فقدان الثقة وهو ما يجعل قطاع الأعمال العام والخاص يلجأ إلي سد معظم حاجته العلمية والتكنولوجية من الخارج بالإضافة إلي ان معظم الابحاث العلمية مازالت أكاديمية نظرية.. غير تطبيقية، ووسيلة للحصول علي الشهادات العلمية والترقيات فقط ويشير إلي أن وحدة المستثمرين أو شعب المركز البحثية لم تنجح علي سبيل المثال في وضع حلول للمشكلات العديدة التي تواجه الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج والتريكو وطباعة المنسوجات ومعالجة السحابة السوداء.. كما لم تنجح في تحقيق انجازات طبية ودوائية ملحوظة يمكن ان تساهم في النهوض بأداء شركات الدواء في مصر، كما ان المركز يركز اهتماماته بشكل كبير علي التعاون مع الجامعات المصرية وفي إطار نظري أيضاً بهدف تبادل الخبرات بين علماء المركز وأساتذة الجامعة في تخصصات نظرية للأسف بعيدة عن المشاكل المختلفة التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في المدن الصناعية الجديدة وفي جميع محافظات مصر. تنشيط الأداء ومن جهته يري السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ان تنشيط أداء وحدة المستثمرين بالمركز القومي للبحوث يتطلب تحولا استراتيجيا في سياسة المركز نحو الابحاث التطبيقية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالصناعة والشركات والمدن الصناعية الجديدة.. إلي جانب ارسال الباحثين والأساتذة إلي المصانع والتعرف علي المشكلات الحقيقية التي تواجهها وعمل مشروعات بحثية حولها في شعب المركز ال ،13 مشيرا إلي ان تنشيط أداء وحدة المستثمرين يتطلب ايجاد طلب علي البحث العلمي وانشاء وحدات ذات طابع خاص تقوم بأداء خدمات علمية وتكنولوجية لقطاع الانتاج والخدمات لكي تحقق عائدا كبيرا يجعل المركز قادرا بالتدريج علي تمويل جزء كبير من نشاطه ذاتيا. ودعا السفير جمال بيومي إلي زيادة ميزانية البحث العلمي الحالية من 1% إلي 2% علي الأقل لتقترب من المعدل العالمي وهو 7.2%.. كما دعا القطاع الخاص إلي الاسهام في تمويل الابحاث العلمية التطبيقية للمراكز البحثية وإعارة طلاب الدكتوراه إلي المصانع لقضاء عام أو عامين بها وذلك لاختيار مشكلة فعلية قائمة مطلوب حلها لكي تصبح نقطة البحث للحصول علي الدرجة العلمية، والعمل علي ايجاد آلية فعالة للربط بين الصناعة ومركز البحوث ووحدة المستثمرين مشيراً إلي ان الصناعة عندنا مازالت قائمة علي التكنولوجيا المستوردة.. وبالتالي سيترتب علي هذا عدم وجود طلب علي البحث والتطوير. آليات جديدة ويتفق كل من رياض عمارة احد المهتمين بالبحث العلمي التطبيقي في المجال الزراعي والاستاذ بزراعة القاهرة وعادل مصطفي رجل أعمال وحسين حلمي صاحب مصنع بالمدن الجديدة مع ما طرحه جمال بيومي مؤكدين علي ضرورة ايجاد آلية لربط المصانع والشركات بمكتب المستثمرين بالمركز القومي للبحوث وبالمراكز البحثية الأخري، كما أشاروا إلي ضرورة اسهام القطاع الخاص في تمويل أبحاث شعب المركز النسجية والزراعية والدوائية والهندسية والصناعية.
