مصطفي عبداللطيف في تصريح خاص ل "العالم اليوم":

170 ألف مواطن يتنافسون علي 29600 فرصة متاحة للحج هذا العام

أكد مصطفي عبداللطيف وكيل وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة أن سبب تأجيل قرعة الحج لمدة أسبوع لتقديم بعض الشركات طلبات للوزير لتغيير نظام الحج لأننا نمتلك 5 مستويات للحج وبعض الشركات السياحية لم تستطع الحصول علي الحد الأقصي لعدد التأشيرات وهو90 تأشيرة لكي تحصل علي نسبة معينة من القرعة علي الرغم أن كل الشركات سوف تدخل القرعة وكل ما يحدث إجرءات روتينية والتأخير كان بسبب الأحداث السياسية والمهلةأيضا ليستطيع المواطن التسجيل في ظل الظروف السياسية الحالية.
وأوضح عبد اللطيف أنه جري تسجيل طلبات 170 ألف مواطن بموقع رئاسة الوزراء لأداء فريضة الحج للموسم الحالي يتنافسون علي 29600 فرصة متاحة للحج وعقد مؤتمرا صحفيا 20 شوال بمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإعلان نتيجة قرعة السياحة لموسم الحج هذا العام.
وقال عبداللطيف إنه طبقا لقرار اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور الببلاوي بتوزيع نسبة التخفيض المقررة من السلطات السعودية علي حصة مصر من تأشيرات الحج علي جميع الجهات المنفذة للحج فقد تم خصم ال 20% من جميع مستويات الحج السياحي البالغ 5 مستويات ابتداء من الحج الفاخر وحتي الحج البري بنفس النسبة لتحقيق العدالة ليصبح اجمالي عدد الحجاج 29 ألفا و600 بدلاً من 37 ألف حاج. وشدد رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة علي تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج التي تم اعتمادها من وزير السياحة هشام زعزوع هذا العام مشيرا إلي ان الوزير رفض جميع الطلبات التي تقدمت بها الشركات لتعديل الضوابط وتخفيض سقف كل مستوي.
وأضاف أن الداخلية هي من أجلت عددا من الناس في القرعة بسبب تخفيض السعودية 20% ولهم الأولوية في السنة القادمة وما حدث من أزمة المعتمرين الأخيرة كان بسبب القرار السعودي بتوسيع الحرم المكي ولكن التنظيم جاء في ثناياه تخفيض الأعداد وأصبحت 15 يوما تأشيرة و15 يوما لإقامة لذلك تأثرت شركات السياحة وحدث تقليل لأعداد المعتمرين من 280 ألف معتمر في رمضان الأسبق الي 130 ألف معتمر والأزمة كانت مفاجأة القرار السعودي مع سوء التنظيم وليس ما يذاع أنه فهلوة شركات لذلك كان علي الشركات تسفير المعتمر مبكرا حتي يستطيع حضور شعائر رمضان في الأراضي المقدسة مما أثر علي باقي شركات السياحة الأخري وكان من ضمن الأخطاء من وزارة الحج السعودية أنها أدخلت التأشيرات في مزايدة من خلال كوتة للوكلاء وتم تلاعب الوكلاء السعوديين بالتأشيرات لمن يدفع أكثر حتي وصل ثمن التأشيرة ل 2000 رال ويحصل عليها من يدفع أكثر علي سبيل المثال المغرب أو نيجيريا حصلت علي أكبر عدد من التأشيرات وعندما تحدثنا مع وزارة الحج السعودية في الزيارة الأخيرة ردوا أنهم لم يخفضوا العدد بل كانت محاولة للتنظيم وبسبب تلاعب الشركات والوكلاء السعوديين قال عبد اللطيف إن وزارة السياحة طلبت رسميا من وزارة الحج السعودية عقد اجتماع عاجل نهاية شهر شوال القادم بحضور ممثلي السياحة ووزاتي الحج والداخلية بالسعودية وغرفة شركات السياحة والغرفة التجارية السعودية لمناقشة أزمة موسم العمرة العام الحالي خاصة فيما يتعلق بتخفيض أعداد المعتمرين المصريين في شهر رمضان وتحديد كوتة لمصر لم تتمكن من تلبية أعداد كبيرة من الراغبين في اداء العمرة العام الحالي.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع عيسي الرواس وكيل وزارة الحج السعودية علي الاعداد الجيد لهذا الاجتماع الذي تتم خلاله دراسة جميع السلبيات سواء من شركات السياحة أو الوكلاء السعوديين مع الاتفاق علي جميع التفاصيل قبل بداية موسم العمرة الجديد حتي لا تتكرر الازمات والمشاكل التي تعرض لها المعتمرون العام الحالي .
وأشار إلي أنه سيتم خلال الاجتماع اثارة الاجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية بشأن منح خمسة الاف تأشيرة مجمعة لكل وكيل سعودي يقوم بتوزيعها بمعرفته علي المتعاملين معه من الدول الاسلامية المختلفة موضحا إن بعض هؤلاء الوكلاء خالفوا ضوابط منح هذه التأشيرات.
وشدد علي أن الضرورة كانت تقتضي توزيع هذه التأشيرات وفقا لحجم أعمال كل دولة، خاصة أن مصر تمثل الدولة الاولي في عدد المعتمرين القادمين إلي الاراضي السعودية علي مدي الأعوام العشرة الاخيرة كان آخرها الموسم الحالي حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين 822 الفا وكان من المنتظر أن يتخطي العدد المليون معتمر لولا الازمات التي تعرض لها الموسم وما نتج عنها من تداعيات في عدم وجود تأشيرات للراغبين في السفر ولأن إجراءات التوسع في محيط الحرم المكي ستظل حتي شعبان 2016، والمشكلات لا تظهر في الحج ولكن في موسم العمرة ورأينا المشكلة منذ البداية ولكن السعودية لم تنتبه.
وطلبنا من غرفة الشركات متمثلة في لجنة السياحة الدينية إحضار المستندات والعقود الخاصة بشركات السياحة حتي تستند اللجنة إلي قرار علي أسس قانونية والأرقام التي تم الإعلان عنها من خسارة في موسم العمرة السابق مبالغ فيها.
وقال عبد اللطيف إن ما يميز هذا العام هو الحج الاقتصادي وعدد التأشيرات من وزارة الداخلية وتقدر بحوالي 7000 تأشيرة وذلك تم في اجتماع مجلس الوزراء عند توزيع الكوتة وعرضنا أن شركات السياحة لها الحق في تنظيم رحلات الحج لما تتميز به من الخبرة في مناسك الحج والعمرة وذلك أفضل من الداخلية والمرحلة القادمة سوف نطالب بالحصة الكاملة لوزارة الداخلية لأنها لا تقدم ميزة نسبية للحاج مع مشكلات القرعة المعتادة والحج الاقتصادي سوف ينفذ بمواصفات سياحية وأقل من تكلفة القرعة وتقدم حوالي 400 شركة من اجمالي 2000 شركة وسوف ينفذ بحدود 26 ألف جنيه مع خدمات سياحية مميزة خاصة مناسك مني وعرفة لأن المشكلات كلها تظهر في المناسك وحلها يعود لخبرة الشركات من كيفية التصرف ومعرفة الطرق والحج الاقتصادي يعني حج البسطاء ويناسب السواد الأعظم للمجتمع المصري، والحج السياحي مرتبط بحج الأغنياء ولكن شركات السياحة تقدم خدمات وبدأت تنفذ عددا من المستويات ولكن بمميزات سياحية، ومع ذلك الحج البري عليه إقبال كبير ويكلف حوالي 21 ألف جنيه ونقدم مستويات متعددة من الحج.
وأشارإلي أن الهيئة العليا للحج توقفت للاختلاف: هل تتبع وزارة السياحة أو تكون هيئة مستقلة وهل تنفذ حجا وعمرة أم حجا فقط وتوصلنا إلي أن تكون هيئة داخل الوزارة تنفذ الحج وممثلة من جهات أخري والعمرة خاصة بشركات السياحة المشتركة في نظاما الاياتا، والمصريون يقبلون علي الشعائر الدينية في وسط الأزمات وسوف يتم تمثيل قطاع السياحة في لجنة الدستور من قبل إلهامي الزيات.