مونديال 2022 سيجذب نصف مليون سائح إلي قطر

توقع تقرير اقتصادي أن يجذب كأس العالم 2022 إلي قطر نصف مليون زائر، وهو ما يشكل تقريبا ثلث سكان قطر حاليا، وسيكون لهذا الحشد الكبير من الزائرين تأثير مباشر علي البنية التحتية وقطاع الضيافة، إضافة إلي التأثير غير المباشر علي قطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات، وقطاع الكهرباء.
أشار تقرير حول ?الآثار الناتجة عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم (فيفا) 2022 أطلقه المركز المالي الكويتي ?المركز? إلي أن قطر فازت بحقوق استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم بعد منافسة شديدة مع خمس دول أخري كان من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون قطر محط أنظار العالم خلال هذا الحدث الرياضي ممثلة العالم العربي كمنطقة حديثة وقادرة علي تحقيق الانجازات.
وأكد التقرير أنه سيتم مضاعفة عدد الغرف في الفنادق التي تبلغ حاليا 44 ألف غرفة، حيث سيتم إنشاء 140 عقارًا جديدًا بتكلفة تصل إلي 12،4 مليار دولار، وقد يشكل هذا الارتفاع خطرا علي قطاع الفنادق الذي يعاني من نسبة اشغال منخفضة عند 60% تقريبا.
كانت قطر قد استضافت عدة أحداث رياضية مهمة تشمل كأس العالم (فيفا) للشباب (دون العشرين سنة) عام ،1995 ودورة الألعاب الآسيوية عام ،2006 وكأس الخليج عامي 1992 و2004 بالإضافة إلي عدة أحداث رياضية دولية أخري.
كانت الحكومة القطرية قبل الفوز باستضافة كأس العالم 2022 قد أعلنت عن الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر، والتي احتوت علي خطط انفاق طموح لتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد علي قطاع النفط والغاز، ومن شأن هذه الاستضافة أن تضفي صفة الاستعجال وتحفز تحقيق هذه الرؤية كواقع ملموس.
وأوضح التقرير أن الانفاق المتعلق باستضافة كأس العالم سيكون مقتصرا علي بناء الملاعب والمدرجات، وتأسيس مراكز الضيافة، ومن المتوقع أن يضيف الانفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة 1- 1،5% إلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويصل الانفاق علي بناء وتجديد الملاعب والمدرجات إلي 3 مليارات دولار، ويتم حاليا تنفيذ مشروع مترو الدوحة المطار، ومركز المدينة.
ومن المتوقع أن تحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الانخفاض إلي الارتفاع عندما تبدأ مراحل تنفيذ العديد من المشاريع بحلول عام ،2015 وأرجع التقرير أن هناك العديد من الفرص في مجال تمويل المشروعات وجمع رءوس الأموال، ويمكن استشفاف ذلك من قيام قطر مؤخرا بدعم سوق الدين ورفع العوائد السيادية.
ونوه التقرير إلي أن قطر ستحتاج إلي استيراد مواد البناء من الدول المجاورة، وستوفر المشروعات المتعلقة باستضافة كأس العالم فرصا للمؤسسات المالية وشركات البنية التحتية.
ورأي أن للمشروعات الضخمة للبنية التحتية والإنفاق العالي المتعلق آثارا إيجابية علي القطاع المالي.. وقد قامت الحكومة القطرية مؤخرا بتعزيز سوق الدين، كما تعتزم إصدار سندات محلية حكومية لمدة ثلاث وخمس سنوات لرفع العائدات السيادية، ولذلك ستنعم البنوك بفرص عديدة لزيادة الإقراض وتحقيق دخل من الرسوم.. وكما في سبتمبر 2012 نما الائتمان للقطاع الخاص القطري بنسبة 14،5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 بينما نما الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 44،3% لنفس الفترة.
ومن المتوقع أن تسعي الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلي اقتناص الفرص المتنوعة في قطر، وسيتلقي التبادل التجاري في المنطقة دعما قويا حيث ستستورد قطر مواد البناء من الدول المجاورة لإنجاز المشروعات الضخمة للبنية التحتية، كما ستستفيد المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة من فرص لتوفير خدمات مالية لهذه المشروعات.