توقع وزير الاقتصاد والمالية القطري السيد يوسف حسين كمال أن يحقق القطاع غير النفطي في بلاده خلال السنوات المقبلة نموا بنسبة تصل إلي 10% سنويا وأن ينمو قطاع أعمال البناء والتشييد ما بين الفترة الحالية حتي العام 2019 بمعدل 10% سنويا. وأشار وزير الاقتصاد والمالية القطري في كلمة ألقاها نيابة عنه العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال عبدالرحمن الشيبي في افتتاح ?مؤتمر بلومبرج الدوحة? السنوي الثاني ان قطاع النقل والاتصالات سيحقق نموا سنويا بنسبة 15% فيما يتوقع أن يسهم قطاع الخدمات بنسبة 60% من إجمالي النمو الاقتصادي بقطر. وأضاف أن دولة قطر ظلت سباقة في تعاملها مع المخاطر المحتملة التي ستنشأ من الاعتماد المفرط علي قطاع النفط والغاز الذي لايزال يمثل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي مبينا أن قطر حققت في هذا الصدد خطوات مهمة نحو أهدافها للتنويع والاستدامة. وأشار إلي أن قطاعات مثل الخدمات المالية والتأمين والعقارات والأعمال تعد الآن من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط والغاز في وقت يساهم فيه تنويع الاستثمارات في قطاعات مثل الأسمدة والبتروكيماويات وإنتاج المعادن في التخفيف من خطر انخفاض أسعار النفط. وأوضح الشيبي أن الاستراتيجية طويلة الأجل لقطر تستند علي التخطيط المالي الدقيق حيث تم توجيه الإنفاق لتلبية أولويات استراتيجية التنمية بطريقة مستدامة بينما تقوم الجهات المختصة بتقييم دقيق لتسلسل الاستثمارات القطرية لتكون راسخة البنية في المستقبل. وشدد علي أهمية الاستثمار في البنية التحتية إذ تخطط قطر لاستثمار 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مشاريع مثل المطار الجديد والميناء الجديد وشبكة السكك الحديدية والمترو و?سيتجاوز مجموع الاستثمارات في البنية التحتية بما في ذلك تجهيزات استضافة كأس العالم 2022 مبلغ 200 مليار دولار علي مدي السنوات العشر المقبلة?. يذكر أن ?مؤتمر بلومبرج الدوحة? الذي يستمر يومين سيناقش مواضيع تتعلق بالبنية التحتية في المنطقة والتداعيات المؤثرة علي الاستثمارات حول العالم إلي جانب استعراض أكبر التحديات والفرص المتاحة لمديري الأصول وسط مناخ العولمة.