225 مليار دولار استثمارات متوقعة في قطر حتى 2016

بدأت قطر منذ مطلع الشهر الجاري العمل بأكبر موازنة في تاريخ البلاد، والتي ترصد حجم إنفاق كبير للسنة المالية الجديدة تصل قيمته إلى 139.9 مليار ريال (38.4 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 162.4 مليار ريال (44.6 مليار دولار)، ليكون بالتالي الفائض المقدر بحدود 22.5 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، بناء على تقدير سعر برميل النفط ب55 دولاراً للبرميل.
وقبل بدء العمل بهذه الموازنة الكبيرة، كانت الحكومة القطرية قد أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2011 إلى 2016، والتي تحدد ملامح الاقتصاد القطري والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتسعى الاستراتيجية إلى إيجاد مجتمع فاعل يساهم ويشارك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والصعيد الإقليمي والدولي، فيما سيتم تنفيذ الاستراتيجية على مراحل وبالتدريج، وفق أولويات تنسيقية.
وقال الدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الاقتصادي لأمير قطر، إن استراتيجية التنمية الوطنية تمثل خطوة هامة من الخطوات التي يجب علينا تنفيذها للوصول إلى رؤية قطر 2030 لافتاً إلى أن هناك 14 قطاعاً تتضمنه الاستراتيجية التي تمت دراستها بشكل تفصيلي، وتشمل الأولويات وتحليل كل قطاع ومواصفات وأهدافاً محددة يجب أن تتحقق كل خمس سنوات، من خلال خطط أو مشاريع أو برامج.
وأوضح الإبراهيم أن تشجيع الاستثمار الأجنبي في 14قطاعاً من القطاعات غير النفطية، استدعى قيام الحكومة بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة، لافتاً إلى أن خفض الروتين وجعل القوانين أكثر مرونة مع الشركات الأجنبية التي تريد أن تستثمر في قطر، هو من صلب أهداف الاستراتيجية.
وقال إن الاستراتيجية تحاول تشجيع روح المبادرة والمغامرة، مضيفاً «نحن نحاول تشجيع القطريين وغير القطريين على تأسيس الشركات، من خلال تيسير رأس المال وتوفير قروض مضمونة».
وشدد الإبراهيم على أن الاستراتيجية تشمل أيضاً خفض كلفة الاستثمار الأجنبي، بهدف تحفيز عملية استقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في قطر.
وتابع قوله إن الاستراتيجية تتضمن 176مبادرة تشمل مشاريع وبرامج وأنشطة مختلفة في جميع القطاعات التي تم تحديدها، لافتاً إلى أن كلاً من هذه المشاريع ستتم دراسته بعناية وتحديد كلفته فيما بعد.
وأضاف الإبراهيم أن الحكومة وضعت موازنة وطنية ذات تطلعات تستند إلى استراتيجية، وليس على أساس احتياجات محدودة، مشيراً إلى أن ذلك يشمل تحسين عملية التنسيق في السياسات المالية النقدية بالبلاد، للعمل على توفير الأموال الكافية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقال إننا اعتمدنا بشكل كبير في قطر على الشركات الدولية، خصوصاً في مجال النفط والغاز، وكانت مشاركة فعالة وناجحة من خلال المشاريع المشتركة أو مقاسمة الأرباح، لكن حالياً نحن نتكلم عن قفزة كبيرة جديدة بالنسبة لعملية التنمية،ونتحدث عن مشاريع خارج النفط والغاز، تعتمد على التقنيات العالية وعلى ما يسمى بالاقتصاد المبني على المعرفة.
وأضاف الإبراهيم يقول إننا ندخل عهداً جديداً من التنويع، بما في ذلك المصادر غير الهيدروكربونية، وهذه بحد ذاتها صفحة أخرى من صفحات التنمية لدينا.
وينظر كثير من الاقتصاديين والمراقبين إلى أن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية، من شأنه أن يدشن حقبة جديدة في تاريخ قطر الحديث ستمتد حتى العام 2030، وهي حقبة ستشهد تنفيذ عدد كبير جداً من المبادرات والمشروعات التي تحقق رؤية قطر الوطنية التي تمت صياغتها وإطلاقها في العام 2008.
وقال المستشار الاقتصادي بشير الكحلوت، إن الاستراتيجية الجديدة تضع في صلب اهتماماتها الموازنة بين الخيارات المتاحة، لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، ما يساعد على التغلب على التحديات التي رصدتها تلك الرؤية.
وتفترض وثيقة الاستراتيجية أن سعر برميل النفط سيكون 86 دولاراً للبرميل في المتوسط، بينما سيكون سعر الغاز عند مستوى 9.60 دولار للمليون وحدة حرارية. كما تفترض أن إنتاج النفط سينخفض عما كان عليه في العام 2009، أو يكاد أن يبقى دون تغيير، بينما سيظل إنتاج الغاز ثابتاً من دون زيادة بعد العام 2011، وحتى نهاية العام 2015 على الأقل.
وبناء على ذلك، يقول الكحلوت، فإن نمو الصادرات القطرية من السلع والخدمات سيتباطأ بشكل حاد بعد العام 2012، ليصل إلى معدل 1 بالمئة فقط، إذ يرتفع إجمالي الصادرات من 89.4 مليار دولار في العام 2011، إلى 100مليار دولار العام 2016.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بمعدل 15.7 بالمئة في العام 2011، ثم ينخفض إلى 7.1 بالمئة في العام 2012، ثم يهبط المعدل إلى 4.7 بالمئة في العامين التاليين، ليرتفع قليلاً في العام 2016 إلى 5.1 بالمئة.
أما بالأسعار الجارية للناتج المحلي الإجمالي، فإن المعدل سيصل إلى 11.7 بالمئة في العام 2011، ثم ينخفض إلى 7.2 - 7.8 بالمئة سنوياً حتى العام 2015، وإلى 2.1 بالمئة في العام 2016، ليصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 775 مليار ريال (212.9 مليار دولار).
ويرى الكحلوت أن هذه التغيرات ستؤدي إلى تراجع أهمية مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي، من 46 بالمئة عام 2009، إلى 42 بالمئة بحلول العام 2016.
وأوضح أن قطاع الخدمات سيكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد عقب نهاية العام 2011، وقد تنمو قطاعات النقل والاتصالات والأعمال والخدمات المالية بقوة خلال هذه الفترة، كما أن الأنشطة المرتبطة بكأس العالم 2022 من شأنها أن توفر فرصاً جديدة في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى.
ويتوقع الكحلوت أن يوفر مطار الدوحة الجديد مركزاً نشطاً للنقل الجوي، مضيفاً أن التعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي المباشر التي تمت أوائل العام 2010، والتي تسمح بالملكية الأجنبية للمشاريع والشركات بنسبة 100 بالمئة في القطاعات ذات الصلة بالخدمات، ربما تسهم في نمو قطاع الخدمات، إذ قد ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016 إلى 40 بالمئة، مقارنة ب36 بالمئة في 2009.
وتشير وثيقة الاستراتيجية إلى أن مجموع الاستثمار المحلي الإجمالي سيصل إلى 820 مليار ريال (225.27 مليار دولار)، خلال الفترة من 2011 إلى 2016. في حين يواصل الدين الخارجي نموه باطراد، ليرتفع من 62.3 مليار دولار في العام 2011 إلى 91.3 مليار في 2016، بينما شهد الدين الحكومي تراجعاً محدوداً خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى 8.7 مليار دولار في العام 2016، مقارنة ب 9.9 مليار دولار خلال العام الجاري. أما مجمل خدمة الدين الخارجي فسيتضاعف من 1.8 مليار دولار هذا العام، إلى 5.5 مليار دولار في 2016.
ويعتقد الكحلوت أن استضافة كأس العالم في المدى المنظور، قد يكون له أثر كبير على التداول التجاري والنشاط الاستثماري بهدف المضاربة، ولكن ستكون الآثار مؤقتة، حيث ستقوم الحكومة بمتابعة المستجدات لضمان منع إساءة استخدام عوامل السوق، وحماية الصالح العام.
ومن المنتظر قيام قطر بإنفاق نحو 236.6 مليار ريال (65 مليار دولار) في البنى التحتية حتى العام 2016.
ويشمل ذلك تحسين قطاعي الطاقة والمياه وميناء الدوحة الجديد وقطاع المعلومات والتكنولوجيا، إلى جانب مشاريع سكة الحديد الداخلية وشبكة مترو أنفاق لمدينة الدوحة. وهناك خطط لاستثمارات في مجالات أخرى إضافية تصل كلفتها إلى 45.5 مليار ريال ( 12.5 مليار دولار).
وتبلغ قيمة استثمارات الشركات القطرية، عدا شركة «قطر للبترول» والشركات التابعة لها، أكثر من 130 مليار ريال (35.7 مليار دولار) حتى العام 2016، وتتضمن هذه الاستثمارات نحو 100 مليار ريال (27.47 مليار دولار) يقوم باستثمارها كل من شركة «بروة» و«الديار القطرية» في مشاريع عمرانية سكنية وتجارية.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية