قطر تعتزم انفاق اكثر من 125 مليار دولار في 2011-2016

دبي - أظهرت استراتيجية التنمية الوطنية لقطر أن قطر تعتزم استثمار أكثر من 125 مليار دولار على مشروعات للبناء والطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة وأن من المتوقع أن يواصل اقتصاد الدولة العضو بمنظمة أوبك تحقيق نمو قوي.
وتتطلع أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي لم تمتد اليها حتى الان الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي لزيادة الانفاق الحكومي في السنة المالية 2011-2012 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتوسعها في الآونة الأخيرة في انتاج الغاز الطبيعي.
وأبلغ ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لامير قطر الصحفيين أن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون مرتفعا للغاية مضيفا أنه سيتباطأ العام المقبل لكن سيظل في خانة العشرات.
وتتوقع الوثيقة التي تلخص خطط قطر بين 2011 و2016 نمو الاقتصاد 15.7 بالمئة في 2011 وهو ما يتوافق مع استطلاع أجرته رويترز لكنه أقل من مستوى 18 بالمئة الذي توقعه محافظ مصرف قطر المركزي الاسبوع الماضي. وقد يكون توقع للنمو عند 7.1 بالمئة في 2012 غير صالح لانه يستند الى متوسط لسعر النفط يبلغ 86 دولارا للبرميل.
وقال الابراهيم وهو الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان ذلك التوقع يستند الى سعر للنفط أقل من المستوى الحالي مضيفا أن أثر التوسع في انتاج النفط خاصة الغاز الطبيعي لم ينعكس على الاقتصاد بعد.
وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر ايلول 2008 بفعل الاضطرابات التي امتدت الى البحرين وسلطنة عمان واليمن حيث اقترب الخام الامريكي الخفيف من 104 دولارات للبرميل يوم الاثنين.
وتعتزم قطر الغنية بالسيولة إنفاق أكثر من 130 مليار ريال (35.7 مليار دولار) بين 2011 و2016 من خلال شركات مرتبطة بالحكومة من بينها نحو 100 مليار ريال استثمارات تقوم بها بروة العقارية والديار القطرية على مشروعات عقارية سكنية وتجارية.
وأظهرت الوثيقة أن من المتوقع أن تنفق قطر للبترول ووحداتها 88 مليار ريال أخرى بينما ستنفق الدولة على البنية التحتية أكثر من 67 مليار دولار بما في ذلك لانشاء طرق وموانئ ومشروعات للمياه والكهرباء.
كان وزير المالية القطري قال في يونيو حزيران ان الحكومة وشركاتها تعتزم انفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة.
وقال دانييل كاي خبير الاقتصاد في بنك الكويت الوطني "قطر لديها تصنيف سيادي جيد ولذا لن يمنعها شيء من دخول السوق واصدار سندات واقتراض المزيد."
وأضاف "قد يجري تمويل هذا البرنامج الانفاقي من خلال مزيد من الاحتياطيات القائمة والاقتراض وايرادات الغاز المسال."
وقدرت الوثيقة اجمالي استثمارات الحكومة المركزية عند 347 مليار ريال بين 2011 و2016 بينما قد يضيف قطاع الشركات 473 مليارا اخرى. وتعتزم قطر تعزيز الانفاق على البنية التحتية في اطار استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 .