رسائل لمن يهمه الأمر

للأسف الشديد عدم الاستقرار أصبح هو العنوان الرئيسي في كل الأماكن التي نذهب للترويج للمقصد المصري بها سواء بالاسواق التقليدية أو حتي الاسواق الحديثة نظرا لما يذاع وينشر باستمرار في وسائل الاعلام الاجنبية التي تركز علي عدم استقرار الامن الداخلي كما تشير ايضا الي نقص السولار والقرارات التي من المنتظر ان تصدرها الحكومة برفع الدعم عنه في هذا التوقيت الحرج مما تسبب في عدم استقرار الاسعار السياحية بصفة عامة.
لا ينكر احد ان الوضع العام بالنسبة للسياحة أصبح مقلقا خاصة في ظل عدم الاستقرار بمفهومه الشامل والذي يعد من الأسباب الرئيسية لانخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الأخيرة كما ان الاستقرار العام هو السند الاساسي للعمل السياسي والسياحي وباختصار هو اهم عامل سيساعد في عودة السياحة لطبيعتها خاصة انه لا يوجد سائح حتي الآن تعرض لأي مكروه من جراء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011، إلا أن الامان العام يعني انهاء حالة التوتر التي يعيشها الشارع المصري حاليا.
والدليل علي ذلك ان بورصة برلين السياحية الدولية التي اختتمت فعالياتها مؤخرا كانت اهم تحدياتها معالجة المفاهيم الخاطئة حول عدم الاستقرار حيث كان يعلق عليها مستثمرو السياحة وجميع العاملين بالقطاع آمالا كبيرة في تعويض النقص الحاد في الحركة الوافدة لمصر علي مدار عامين متتاليين إلا ان الرياح أتت بما لا تشتهي السفن.
يضاف الي ذلك عدم استقرار الاسعارأيضا والذي جعلنا لا نستطيع وضع اسعار في العقود الجديدة المزمع إبرامها هذه الفترة علي اساس اننا لا نستطيع ايضا تحديد قيمة الزيادات لأن ارتفاع اسعار الطاقة سيتسبب في زيادة جميع اسعار الخدمات المقدمة للسائحين من مأكولات ومشروبات بالاضافة زيادة اسعار التنقلات الخاصة بالسائحين الاجانب.. علاوة علي ذلك زيادة رسوم التأشيرات ورسوم المزارات السياحية.. كل هذه الزيادات لا تجعلنا نستطيع تحديد قيمة الزيادات حتي ندرجها في العقود الجديدة .
المستثمرون يريدون ان يتعاقدوا بأعلي سعر لتعويض خسائرهم التي تكبدوها خلال الفترة الأخيرة.. لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.. إلا ان كل المؤشرات توضح ان جميع مستثمري السياحة لا يعرفون كيف يتعاقدون وعلي أي أساس سواء بالنسبة للفندق أو حتي شركة السياحية ايضا لأن الامور غير واضحة للكل.
الزيادات الجديدة من الصعب التكهن بوضع اسعار جديدة بهدف معرفة التكلفة الفعلية لأي برنامج.. ولأن القرارات الحكومية لم تتخذ حتي الآن وهو ما جعل معظم المستثمرين يعزفون عن إبرام تعاقدات جديدة بسبب عدم استقرار الاسعار النهائية نتيجة نية الحكومة رفع الدعم عن الطاقة أي ان الحكومة في واد والمستثمرين في واد آخر.
وبالرغم من اننا متأكدين من ان رفع الدعم سيحدث ان أجلا أو عاجلا ولكن يجب ان نوقع برامجنا الجديدة بعد اضافة هذه الزيادات التي لم تحدد بعد خاصة ان اسعار السلع سترتفع ايضا كما ان اجور العاملين ستزيد ولذا يجب ان نوفق اوضاعنا علي هذا الاساس.
إلا ان استمرار الطلبات الفئوية بالنسبة للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية الذين يطالبون برسم الخدمة المقرر ب12% أيضا المرشدين يريدون تحسين اوضاعهم وكذلك زيادة رسوم التأشيرات والمزارات من المؤكد انها ستؤثر سلبا علي الاسعار.. حيث ان عدم الاستقرار الشامل لا نقصد بها الاستقرار الامني فقط ولكن استقرار جميع الاوضاع السياحية سواءاستقرار الشارع واستقرار الدولة بجميع هيئاتها واستقرار الاسعار.. أي ان المستثمر غير قادر علي وضع سعر مناسب بسبب عدم الاستقرار كما ان المردود العام غير واضح تماما.. والذي نأمل جميعا ان تتضح الرؤية في اقرب وقت حتي لا نبكي علي اللبن المسكوب.
وفي النهاية اوجه عدة رسائل الي الجهات الحكومية المعنية اهمها سرعة عودة الامن والاستقرار والقضاء علي المنازعات الطائفية وسرعة اتخاذ القرار وعدم المماطلة في تحديد مستقبل الدعم بالنسبة للسياحة وضرورة النظر للمشكلات السياحية نظرة حل وليست نظرة تعليق لأن الوقت يترتب عليه الحملات التسويقية والترويجية ومستقبل موسم الشتاء القادم خاصة بعد ضياع جهود الموسم الصيفي لأسباب خارجة عن إرادتنا.
رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية