المستثمرون حائرون!

مما لاشك فيه ان عدم الاستقرار بمفهومه الشامل يعد من الأسباب الرئيسية لانخفاض حجم التعاقدات في بورصة برلين السياحية الدولية التي اختتمت فعالياتها مؤخرا والتي كانت اهم تحدياتها معالجة المفاهيم الخاطئة حول عدم الاستقرار.
حيث كان يعلق عليها مستثمرو السياحة وجميع العاملين بالقطاع أمالا كبيرة في تعويض النقص الحاد في الحركة الوافدة لمصر علي مدار عامين متتالين أي منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011.
للأسف الشديد عدم الاستقرار أصبح هو العنوان الرئيسي في كل الاماكن التي نذهب للترويج للمقصد المصري بها سواء بالاسواق التقليدية أو حتي الاسواق الحديثة نظرا لما يذاع وينشر باستمرار في وسائل الاعلام الاجنبية التي تركز علي عدم استقرار الامن الداخلي كما تشير ايضا إلي نقص السولار والقرارات التي من المنتظر ان تصدرها الحكومة برفع الدعم عنه في هذا التوقيت الحرج مما تسبب في عدم استقرار الاسعار السياحية بصفة عامة.
اعتقد ان عدم استقرار الاسعار جعلنا لا نستطيع وضع اسعار في العقود الجديدة المزمع ابرامها هذه الفترة علي اساس اننا لانستطيع ايضا تحديد قيمة الزيادات لأن ارتفاع اسعار الطاقة سيتسبب في زيادة جميع اسعار الخدمات المقدمة للسائحين من مأكولات ومشروبات بالاضافة زيادة اسعار التنقلات الخاصة بالسائحين الاجانب.
علاوة علي ذلك زيادة رسوم التأشيرات ورسوم المزارات السياحية.. كل هذه الزيادات لاتجعلنا نستطيع تحديد قيمة الزيادات حتي ندرجها في العقود الجديدة.
اما بالنسبة لسعر الصرف وما يتردد انه سيعوض قيمة هذه الزيادة بعد ارتفاع اسعار الدولار واليورو خلال الفترة الاخيرة فان الزبون يدرك تماما انه يتعاقد بالدولار بنظام ?الباكديج? بالجنيه.. يعني باختصار شديد يحسبها جيدا بالجنيه المصري. الا انني اعتقد انه بالنسبة للعقود الكبيرة فان سعر الصرف يمثل جزءاً كبيراً وأساسيا في التعاقد.
بالطبع المستثمرون يريدون ان يتعاقدوا بأعلي سعر لتعويض خسائرهم التي تكبدوها خلال الفترة الأخيرة .. لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.
كل المؤشرات توضح ان جميع مستثمري السياحة لايعرفون كيف يتعاقدون وعلي أي أساس سواء بالنسبة للفندق او حتي شركة السياحة ايضا لأن الامور غير واضحة للكل
ناهيك عن استمرار الطلبات الفئوية بالنسبة للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية الذين يطالبون برسم الخدمة المقرر ب12 % ايضا المرشدين يريدون تحسين اوضاعهم وكذلك زيادة رسوم التأشيرات والمزارات والتي من المؤكد انها ستؤثر سلبا علي الاسعار.. باختصار عدم الاستقرار الشامل لا نقصد بها الاستقرار الامني فقط ولكن استقرار جميع الاوضاع السياحية سواء استقرار الشارع أو استقرار الدولة بجميع هيئاتها واستقرار الاسعار.. أي ان المستثمر غير قادر علي وضع سعر مناسب بسبب عدم الاستقرار كما ان المردود العام غير واضح تماما.. والذي نأمل جميعا ان تتضح الرؤية في اقرب وقت حتي لا نبكي علي اللبن المسكوب.
رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية