بعد إعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات

مستثمرو السياحة.. مهلا يا حكومة.. القطاع مش ناقص أزمات جديدة

أحمد بلبع: نطالب بعدم زيادة أي أسعار أوإضافة اية التزامات مالية جديدة قبل نوفمبر القادم
هشام علي: هناك مؤسسات في الدولة لا تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها السياحة
حسام الشاعر: زيادة رسوم التأشيرات سيؤدي لإغلاق المنشآت السياحية وتسريح العمالة.
باسل السيسي: مصلحة الضرائب تطالب بتطبيق رسم التنمية بأثر رجعي
السياحة مش ناقصة أزمات ومشكلات جديدة هذا هو لسان حال خبراء ومستثمري السياحة في الوقت الحالي.. فبالرغم من أنها تعاني اشد المعاناة من الازمات العديدة الناتجة عن التداعيات السلبية لثورة 25 يناير والتي سببت قلقا شديدا لكل العاملين في مجال السياحة.. حيث تسببت الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني عقب الثورة في عزوف بعض السائحين عن زيارة مصر وأيضا تسببت في عدم ضخ استثمارات أجنبية جديدة في هذا القطاع المهم..أما المشاكل الجديدة التي بدأت تظهر علي الساحة ولاقت اعتراضا شديدا في الوسط السياحي فتتمثل فيما يتردد عن إصرار الحكومة علي رفع الدعم تماما عن قطاع السياحة خلال الشهور القليلة المقبلة وهو ما يعد قنبلة موقوتة سوف تنفجر في وجه صناعة السياحة وتؤدي لإغلاق الكثير من منشأتها.
من جانبهم طالب مستثمرو السياحة بوقف أي زيادة في الرسوم والخدمات التي تستفيد منها السياحة في الوقت الحالي وكذا وقف تحصيل ضرائب جديدة علي قطاع السياحة المتضرر من الاضطرابات المتواصلة منذ ثورة يناير 2011.
في البداية أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن السياحة تعاني الامرين منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير.. مشيرا الي انه للأسف الشديد فإن الوضع الحالي للسياحة مازال سيئا للغاية والاسعار مازالت متدنية وفي المقابل تدرس الحكومة زيادة أسعار السولار والكهرباء والمياه لافتا الي أن زيادة الاسعار ستؤثر علي نقل التوريدات من خلال السيارات التي تنقل السلع كما أن أسعار جميع السلع الرئيسية ستشتعل.
طالب بلبع بعدم زيادة أي أسعار أوإضافة اية التزامات مالية جديدة قبل شهر نوفمبر القادم وضرورة ابلاغنا قبل نهاية الشهر الحالي علي الاقل وقبل بدء فعاليات بورصة برلين السياحية الدولية التي ستبدأ في الاسبوع الاول من مارس المقبل لمعرفة قيمة هذه الزيادة حتي يتم اعتبارها في تسعير الغرف لشركات السياحة العالمية في موسم الشتاء خلال نوفمبر القادم.
وفيما يتعلق بتوزيع نسبة ال 12% رسم الخدمة اوضح بلبع ان هذه القضية تحتاج الي دراسة جديدة قبل تطبيقها وفقا لما تم الاتفاق عليه مؤخرا حتي لاتتسبب في خسائر جديدة وكبيرة لأصحاب الفنادق وكذا زيادة في مصاريف التشغيل كما سينتج عنها فوارق كبيرة في المرتبات داخل كل فندق وأيضا حت لاتحدث مشاكل داخلية بين الموظفين نتيجة للتفاوت الكبير في المرتبات الناتجة عن تطبيق هذه النسب.
ضرائب جديدة
وقال باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات إن الحكومة فرضت ضرائب جديدة علي أنشطة شركات السياحة وتطلب تحصيل بعضها بأثر رجعي يمتد لعام ،1994 مشيرا الي إن مصلحة الضرائب لا تقدم أي تسهيلات تتعلق بجدولة المتأخرات الضريبية علي شركات السياحة، وإن الأمر لا يتعدي عدد من الحالات الفردية' وأوضح أن قطاع السياحة يواجه عدة أزمات مع مصلحة الضرائب علي رأسها مطالبات من قبل السلطات الضريبية بفرض ضريبة بواقع 20% علي الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج ضمن رحلات الحج والعمرة، علي أن يتم ذلك بأثر رجعي ..وانتقد السيسي أيضا مطالبة الحكومة بتطبيق رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي بواقع 25% من سعر تذاكر النقل البري داخل مصر وخارجها، والذي يقتصر حاليا علي تذاكر الطيران والبواخر، ..لافتا الي ان الأسوأ أن مصلحة الضرائب تطلب تطبيق ذلك بأثر رجعي يعود لعام 1994.أما حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة فأكد أن قطاع السياحة يتابع بقلق شديد ما يتم تداوله عن نية الحكومة فرض أعباء مالية جديدة علي صناعة السياحة .. وحذر من التداعيات الخطيرة علي السياحة من قيام الحكومة بإقرار أية زيادات من شأنها أن تزيد أوجاع القطاع وتضاعف من خسائره المستمرة منذ أكثر من عامين . وأضاف الشاعر أن تلك الزيادات سوف تؤدي لغلق الكثير من المنشآت السياحية وتسريح العاملين بها .. مشيرا الي مطالب القطاع المتكررة بعدم فرض أي زيادة الا بعد التنسيق مع قطاع السياحة وان يكون التطبيق بعد اخطار القطاع بثمانية أشهر وأن تتم الزيادات بالتدريج منعا لانهيار القطاع
زيادة رسم تأشيرة الدخول
أحمد بلبع: نطالب بعدم زيادة أي أسعار أوإضافة اية التزامات مالية جديدة قبل نوفمبر القادم
هشام علي: هناك مؤسسات في الدولة لا تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها السياحة
حسام الشاعر: زيادة رسوم التأشيرات سيؤدي لإغلاق المنشآت السياحية وتسريح العمالة.
باسل السيسي: مصلحة الضرائب تطالب بتطبيق رسم التنمية بأثر رجعي
السياحة مش ناقصة أزمات ومشكلات جديدة هذا هو لسان حال خبراء ومستثمري السياحة في الوقت الحالي.. فبالرغم من أنها تعاني اشد المعاناة من الازمات العديدة الناتجة عن التداعيات السلبية لثورة 25 يناير والتي سببت قلقا شديدا لكل العاملين في مجال السياحة.. حيث تسببت الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني عقب الثورة في عزوف بعض السائحين عن زيارة مصر وأيضا تسببت في عدم ضخ استثمارات أجنبية جديدة في هذا القطاع المهم..أما المشاكل الجديدة التي بدأت تظهر علي الساحة ولاقت اعتراضا شديدا في الوسط السياحي فتتمثل فيما يتردد عن إصرار الحكومة علي رفع الدعم تماما عن قطاع السياحة خلال الشهور القليلة المقبلة وهو ما يعد قنبلة موقوتة سوف تنفجر في وجه صناعة السياحة وتؤدي لإغلاق الكثير من منشأتها.
من جانبهم طالب مستثمرو السياحة بوقف أي زيادة في الرسوم والخدمات التي تستفيد منها السياحة في الوقت الحالي وكذا وقف تحصيل ضرائب جديدة علي قطاع السياحة المتضرر من الاضطرابات المتواصلة منذ ثورة يناير 2011.
في البداية أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن السياحة تعاني الامرين منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير.. مشيرا الي انه للأسف الشديد فإن الوضع الحالي للسياحة مازال سيئا للغاية والاسعار مازالت متدنية وفي المقابل تدرس الحكومة زيادة أسعار السولار والكهرباء والمياه لافتا الي أن زيادة الاسعار ستؤثر علي نقل التوريدات من خلال السيارات التي تنقل السلع كما أن أسعار جميع السلع الرئيسية ستشتعل.
طالب بلبع بعدم زيادة أي أسعار أوإضافة اية التزامات مالية جديدة قبل شهر نوفمبر القادم وضرورة ابلاغنا قبل نهاية الشهر الحالي علي الاقل وقبل بدء فعاليات بورصة برلين السياحية الدولية التي ستبدأ في الاسبوع الاول من مارس المقبل لمعرفة قيمة هذه الزيادة حتي يتم اعتبارها في تسعير الغرف لشركات السياحة العالمية في موسم الشتاء خلال نوفمبر القادم.
وفيما يتعلق بتوزيع نسبة ال 12% رسم الخدمة اوضح بلبع ان هذه القضية تحتاج الي دراسة جديدة قبل تطبيقها وفقا لما تم الاتفاق عليه مؤخرا حتي لاتتسبب في خسائر جديدة وكبيرة لأصحاب الفنادق وكذا زيادة في مصاريف التشغيل كما سينتج عنها فوارق كبيرة في المرتبات داخل كل فندق وأيضا حت لاتحدث مشاكل داخلية بين الموظفين نتيجة للتفاوت الكبير في المرتبات الناتجة عن تطبيق هذه النسب.
ضرائب جديدة
وقال باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات إن الحكومة فرضت ضرائب جديدة علي أنشطة شركات السياحة وتطلب تحصيل بعضها بأثر رجعي يمتد لعام ،1994 مشيرا الي إن مصلحة الضرائب لا تقدم أي تسهيلات تتعلق بجدولة المتأخرات الضريبية علي شركات السياحة، وإن الأمر لا يتعدي عدد من الحالات الفردية' وأوضح أن قطاع السياحة يواجه عدة أزمات مع مصلحة الضرائب علي رأسها مطالبات من قبل السلطات الضريبية بفرض ضريبة بواقع 20% علي الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج ضمن رحلات الحج والعمرة، علي أن يتم ذلك بأثر رجعي ..وانتقد السيسي أيضا مطالبة الحكومة بتطبيق رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي بواقع 25% من سعر تذاكر النقل البري داخل مصر وخارجها، والذي يقتصر حاليا علي تذاكر الطيران والبواخر، ..لافتا الي ان الأسوأ أن مصلحة الضرائب تطلب تطبيق ذلك بأثر رجعي يعود لعام 1994.أما حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة فأكد أن قطاع السياحة يتابع بقلق شديد ما يتم تداوله عن نية الحكومة فرض أعباء مالية جديدة علي صناعة السياحة .. وحذر من التداعيات الخطيرة علي السياحة من قيام الحكومة بإقرار أية زيادات من شأنها أن تزيد أوجاع القطاع وتضاعف من خسائره المستمرة منذ أكثر من عامين . وأضاف الشاعر أن تلك الزيادات سوف تؤدي لغلق الكثير من المنشآت السياحية وتسريح العاملين بها .. مشيرا الي مطالب القطاع المتكررة بعدم فرض أي زيادة الا بعد التنسيق مع قطاع السياحة وان يكون التطبيق بعد اخطار القطاع بثمانية أشهر وأن تتم الزيادات بالتدريج منعا لانهيار القطاع
زيادة رسم تأشيرة الدخول
وقال الشاعر إن الحديث عن الزيادات الجديدة ينصب في موضوعين رئيسيين أولهما زيادة رسم تأشيرة دخول السائحين لمصر.. وهو أمر غير مقبول أو منطقي علي الإطلاق.. مشيرا الي أن منظمي الرحلات باعوا رحلاتهم علي مصر خلال الصيف القادم وتضمنت رسم التأشيرة 15 دولاراً كالمتبع حاليا.. وأي زيادة عن هذا المبلغ لن يتحملها منظم الرحلات فأما أن تتحملها الشركات المصرية وهو ما يؤدي لإفلاسها أو يتم إخطار السائح بتلك الزيادة وإعفاؤه من رسوم إلغاء رحلته المحجوزة لمصر في حال رفضه تحمل تلك الزيادة .. وقال الشاعر إن تلك الزيادة لو صدرت دون مراعاة لمطالب القطاع فسوف تؤدي لإلغاءات للحجوزات القائمة ما بين 35 و40% بجانب تراجع بحوالي 70% في الحجوزات الجديدة للمدن المصرية من مختلف الأسواق .. وأوضح الشاعر أن هذه التراجع سببه أن هناك دولا منافسة لمصر مثل تركيا وتونس واليونان تقدم التأشيرة مجانا للسائحين مما يعطيها ميزة تنافسية كبري في مواجهة المقصد المصري.
أما المشكلة الأخري فتتمثل فيما يتردد عن إصرار الحكومة علي رفع الدعم تماما عن قطاع السياحة خلال شهور قليلة.. فيري الشاعر أن هذا الأجراء يعد قنبلة موقوتة سوف تنفجر في وجه صناعة السياحة وتؤدي لاغلاق الكثير من منشأتها .. وأوضح الشاعر أن القطاع لم يعترض مطلقا علي زيادة أسعار الطاقة أنما يطالب بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في وجود ممثلي الأحزاب بأن يتم تطبيق الزيادة من شهر نوفمبر القادم وأن تطبق تدريجيا. ويوضح الشاعر خطورة الموقف في أن كافة الأنشطة السياحية تعتمد علي السولار كمكون أساسي من تكلفة المنتج .. ورفع الدعم عنه يعني رفع سعر اللتر من جنيه وربع لأكثر من خمسة جنيهات مرة واحدة وفي عز الموسم .. تلك الزيادة لن تتحملها الفنادق العائمة أو فنادق النجمتين والثلاث نجوم المنتشرة بالمدن السياحية الرئيسية خاصة شرم الشيخ والغردقة.. وعند تطبيقها يصبح الإغلاق أقل خسارة لتلك المنشآت من العمل الذي سيتسبب في خسائر لن تستطيع .. اما الأربع والخمس نجوم فسوف تعوضها في تدني الخدمة لمواجهة زيادة التكلفة وهو ما يؤدي للإساءة لسمعة مصر السياحية التي تتعرض حاليا لهجمة بالخارج بسبب تراجع مستوي الجودة والخدمات بالفعل
وأبدي الشاعر تعجبه من كيفية التفكير في إصدار مثل تلك القرارات دون دراسة أولا للسوق المصري أو الأسواق الخارجية.. ودون التشاور مع الخبراء الاقتصاديين والسياحيين أصحاب المهنة .. ويغيب عن الحكومة أن تلك الزيادة سوف تؤدي الي تراجع كبير في دخل الدولة من السياحة بعد التراجع الكبير الذي سيحدث في الاعداد الوافدة .. ولو أن تلك الطريقة مربحة للدول لطبقتها حكومات الدول السياحية التي لا تعاني من مشكلات مثل المقصد المصري ورغم ذلك لازالت تقدم تسهيلات مستمرة للسياحة لتعظيم إيراداتها
السياحة تمر بمنعطف خطير
وأكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية أن قطاع السياحة للأسف الشديد بدأ يدخل في منعطف خطير للغاية بسبب استمرار التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 والتي أكلت الأخضر واليابس في قطاع السياحة علي مدار العاميين الماضيين ..مشيرا الي أن الوضع الحالي يسير من سيء الي أسوأ حيث لا توجد حجوزات مستقبلية من جميع الأسواق المصدرة للسياحة بما فيها السوق الروسي كما أن الفنادق لاتستقبل سائحين جدد إلا نادرا.
قال ان السياحة أصبحت تسير حاليا بنظام ?رزق اليوم بيومه? وإذا حدث تحسن في بعض الأيام نجد أنه لا يستمر لفترة طويلة لأن استمرار أعمال العنف السائدة حاليا في بعض الأماكن تضيع هذا التحسن لدرجة أصابتنا بالاحباط. مشيرا الي انه بالنسبة لا يعترض تماما علي رفع الدعم عن السولار بالنسبة لقطاع السياحة وكذا مطالبة الاجهزة الحكومية بضرورة سداد الضرائب والرسوم ولكني اعترض علي ان الوقت ليس مناسبا لهذه الأمور خاصة ان قطاع السياحة يعاني الأمرين وفي حاجة للمساندة والدعم من الجميع حتي يعود لوضعه الطبيعي من جديد ولذا يجب منح القطاع مهلة حتي يسود الاستقرار البلاد لأنه لا سياحة بدون استقرار. اوضح ان هناك مؤسسات في الدولة لا تراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المستثمر اهمها انخفاض نسبة الاشغالات لأقصي درجة ومن تلك المؤسسات الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمالية حيث أنها تطالب المستثمرين بالمستحقات المطلوبة دون النظر إلي الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده قطاع السياحة حاليا .
وأشار طارق أدهم عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر وعضو مجلس إدارة غرفة الفنادق فرع البحر الأحمر الي ضرورة استتباب الأمن بكل مظاهره حتي تعود السياحة لطبيعتها تدريجيا وكذا ضرورة المساندة المطلوبة من الحكومة في الدعم المالي متمثلة في النظر بعين الاعتبار والتنفيذ علي أرض الواقع في تخفيض حجم الرسوم والضرائب والتأمينات المفروضة عليه والتوجيه لقطاع البنوك للوقوف بجانبه والتنسيق مع وزارة الطيران المدني في التحرك العاجل لتوفير الظروف الملائمة للفترة الحالية للنقل الجوي بكل اشكاله من طيران منتظم وطيران عارض وطيران منخفض التكاليف والكثير من متطلبات اخري أضحت عاجلة، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر ان ما تردد مؤخراً عن قرب رفع سعر السولار ضمن المشتقات البترولية التي يتم تجهيز رفع سعرها بشكل عام يمثل قلقاً كبيرا للقطاع من حيث تأثيره المباشر علي اقتصاديات تشغيلها والمحملة حالياً بأعباء ليست بالقليلة والمطلوب منها دفع إلتزاماتها المتعددة لكل الأفراد العاملين بها والجهات والموردين والمتعاملين معها ولا مجال هنا لتعداد هذه الالتزامات.
أكد ان المعادلة سهلة وما يعرف باسم ردود الأفعال المتسلسلة هو دعم الحكومة المناسب في كل ما يلزم القطاع يؤدي إلي ربحية معقولة تؤدي إلي زيادة الاستثمارات تؤدي إلي توظيف عمالة أكثر للقضاء علي البطالة وتؤدي إلي ضرائب أكبر تدخل ميزانية الدولة0 لافتا الي ان ترك القطاع يحتضر يؤدي إلي خسائر رأسمالية تؤدي إلي انعدام الاستثمارات الجديدة وخروج الاستثمارات القديمة من الخدمة ويؤدي إلي تسريح العمالة وارتفاع البطالة مع ضرائب أقل تدخل ميزانية الدولة وتنتهي الأمور إلي وضع مأساوي.
اكد أدهم أن السياحة تعيش وتزدهر عند توفير مناخ عام ملائم من خدمة ونظافة وثقافة وتعامل ونظام وبيئة جيدة مما يجعلها مصدر رزقا للكثيرين ومصدر إطلاع علي الثقافات المختلفة بل والعلوم الحديثة للشعوب المتحضرة ولنا نحن المصريين عبر التاريخ القدرة الكاملة علي استيعاب هذه الثقافات والعلوم المتنوعة واستخلاص ما ينفعنا ونبذ مالا يتفق مع مناهجنا الثابتة وأي نظرة فاحصة علي تاريخنا لا تخطئ هذه الحقيقة.