تعقد شعبة محال الكوافيرات ومستلزماتها بغرفة القاهرة التجارية اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة كيفية تطوير التعليم الفني بشكل فعلي أسوة بالدول الخارجية مثل ألمانيا وأمريكا وفرنسا وذلك للارتقاء بمستوي المهنة صرح بذلك محمود الدجوي رئيس الشعبة. وقال الدجوي إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمجموعة الاجتماعات السابقة التي طالبنا من خلالها بتطوير التعليم الفني وتم رفع من خلالها توصيات لوزارة التربية والتعليم في هذا الشأن. وأضاف أنه رغم تقديم مذكرة كاملة للوزارة عن كيفية تطوير التعليم الفني تتضمن أسماء المناهج الحديثة لأهم دول متطورة في هذا المجال وبناء عليه تم عقد لقاء بين الشعبة وممثلي وزارة التربية والتعليم إلا أن الشعبة لم تأخذ ردا مفيدا علي مطالبها من اللجنة الحاضرة عن الوزارة مؤكدة أن هذا المطلب يجب أن يأتي بتعليمات من الوزير مشيرا إلي أنه بناء علي رد اللجنة سيتم رفع المطلب مرة أخري ومخاطبة وزير التربية والتعليم في هذا الشأن عن طريق الغرفة خلال الأيام المقبلة. وقال إن أهمية الموضوع جعلت شعبة التزيين والتجميل بغرفة الإسكندرية تتضامن مع شعبة القاهرة في نفس المطلب واتفقا علي حضور الاجتماعات التي ستعقد بغرفة القاهرة لبحث هذا الأمر في الفترة المقبلة. وقال الدجوي إن المذكرة تتضمن مشروع إدخال مهنة تخصص الكوافير الرجالي والحريمي بجميع تخصصاته في التعليم الثانوي الفني. وأضاف أن مشروع التعليم الفني يطالب وزارة التعليم الفني بالتنفيذ النظري للمواد المتخصصة لمهنة الكوافير التي يتم تدريسها في المدارس العالمية ومدي الاستفادة من التعاون مع الدول الخارجية في هذا المجال علي أن تقوم الشعبة بالجانب الفني من التدريب حتي يكتمل المشروع. وكشف أن مشروع التدريب الفني في غاية الأهمية للارتقاء بمستوي المهنة والعاملين بها كما يحدث في الدولة المتقدمة مؤكدا أن مشروع التدريب الفني التي تناقشه الشعبة حاليا والذي سيكون من أهم المحاور خلال اجتماعها اليوم يعتمد علي التدريس يومين للتدريب النظري وثلاثة للعملي كما كان متبعا في برنامج ?مبارك كول الألماني? لافتا إلي أن الشعبة تسير وفق خطة محددة في عملها ويأخذ مشروع التدريب الفني اهتمام جميع أعضائها من أجل تنمية مهارات أبناء المهنة وتطوير العمالة وتأهيلها عمليا وفنيا لاعدادها بشكل مناسب لسوق العمل سواء المحلي أو العالمي بهدف وضع مصر مع الدول المتقدمة دوليا في هذا المجال. وكشف أنه إذا تم تفعيل المشروع التي تتقدم بها الشعبة فستكون مصر من أولي الدول التي تقوم بادخال هذا التخصص لسوق الدول العربية مما يسهم في زيادة فرص العمل للعمالة المصرية بهذه الدول.