البنوك السعودية تستفيد من لائحة التمويل العقاري

أكد عدد من العقاريين أن لائحة التمويل العقاري التي صدرت أخيرا أتت لحماية المصارف والشركات والجهات التمويلية وأنها لم تراع ظروف المقترضين والمواطنين الراغبين في الحصول علي قروض سكنية، مشيرين إلي أن الراغبين في الحصول علي تمويل سكني سيجدون أنفسهم مضطرين من جديد للاقتراض لسداد الدفعة الأولي الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات.
وفي هذا السياق أكد عبدالعزيز عزب عضو اللجنة العقارية الوطنية، ونائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نظام التمويل العقاري الذي صدرت لائحته أخيرا لن يسهم في تخفيف أزمة السكن، بل سيسهم في إثقال كاهل المواطنين.
وقال: ?لقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتضمنت شرط دفع ما نسبته 30% كدفعة أولي، وهذا لن يخدم المتقرضين الذين سيضطرون للاقتراض مرة أخري لسداد الدفعة الأولي، الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات في سبيل تملكهم منزلا سكنيا?.
وأضاف: ?نحن كجهة استشارية اقترحنا ألا تزيد الدفعة الأولي عن 10%، فقد يكون بمقدور الراغبين في الاقتراض، لكن النسبة التي تضمنتها اللائحة التي تنص علي ضرورة أن تكون الدفعة الأولي 30%، لتسهم في تيسير السبل أمام الراغبين في الحصول علي تمويل?.
وزاد: ?لقد قدمنا وجهة نظرنا في هذا الجانب، ولكن لم يؤخذ بها، ونحن جهة استشارية ولسنا جهات مشرعة للأنظمة? وتابع بقوله: هذه النسبة لحماية المصارف والشركات والجهات التمويلية ولم تراع ظروف المواطن، وقد أكدنا أن النسبة الصحية هي 10% فقط، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية.
وأشار إلي أن أسواق العقار لن تشهد تصحيحا في ظل هذه الظروف الراهنة إلا إذا طبقت أنظمة فاعلة، مثل إنشاء بورصة عقارية، والاستعانة بالمثمنيين العقاريين، المعتمدين من ذوي الكفاءة والخبرة لتوصيف الأسعار للأراضي والشقق والوحدات السكنية بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف بعيدا عن المغالاة والزيادة السعرية غير المبررة.