تجار الذهب يطالبون بتأمين المحلات أو السماح لهم بحمل السلاح لحماية محلاتهم

بعد تكرار عمليات السطو المسلح علي محلات الصاغة بالإسكندرية واقتحام البلطجية للمحلات وسرقة المشغولات الذهبية في وضح النهار تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء مما أسفر عن حدوث خسائر مالية باهظة لأصحاب تلك المحلات المنهوبة المادية والعينية مما جعل الخوف ينتاب الزبائن بالمدينة الدخول لأي محل ذهب للشراء خوفاً من تعرضهم لأعمال القتل.قام البعض من أصحاب المحال بتأجير بلطجية لحمايتهم طوال اليوم مقابل دفع مبلغ 400 جنيه للفرد الواحد!! وقام البعض الآخر من أصحاب المحال بالاستعانة ببعض أفراد الحراسة الأمنية للشركات الخاصة مما يزيد العبء علي كاهل التجار في دفع مرتباتهم، ونتيجة لذلك بدأ أصحاب المحلات يتقدمون بطلبات للجهات الأمنية لحصولهم علي تراخيص للدفاع عن أنفسهم وزبائنهم وخاصة أن أعمال البلطجة مازالت منتشرة بالإسكندرية وفي كل دقيقة طوال اليوم ولكن في هذه اللحظة لم يبت في طلباتهم المشروعة وأكد أصحاب محلات الذهب أنهم فئة لها كل الحقوق في حمل السلاح في ظل حالة عدم الاستقرار والأمن التي تشهده الإسكندرية حالياً وأن غالبيتم طوال الأيام الماضية تعرضت محلاتهم لأعمال الكسر والسرقة دون القبض علي الجناة في تلك الأحداث أو حتي توفير الحراسة الأمنية اللازمة لتأمين منطقة الصاغة ومحلات الذهب.محمد عبدالسلام رئيس شعبة الصاغة بالإسكندرية أبدي حزنه الشديد من قبل الجهات المعنية في عدم توفير الحراسات اللازمة لأصحاب محلات الذهب ممن يتم تقدير بضائعهم بالمحلات بالملايين وخاصة أن عمليات السرقة تتسبب في انهيار الاقتصاد القومي.. قال إن الكثير من أصحاب المحلات قاموا بالفعل بإغلاق محلاتهم مما تسبب في ركود البضائع الموجودة لديهم بالفعل وخوفهم من تعرض المحلات للسطو.. أما إبراهيم يوسف صاحب محل بالصاغة فقد أكد أن الكثير من أصحاب المحلات الذين قاموا بإغلاقها لفترات طويلة بدأوا في استئجار خزائن حديدية بالبنوك لوضع بضائعهم فيها وبالرغم من تكبدهم أعباء مالية نظير ذلك إلا أن الخوف ينتابهم يومياً أثناء عملية نقل البضائع من محلاتهم وإلي البنك بعد تعرض منطقة البنوك بوسط المدينة لعمليات السطو المسلح وسط النهار.. يشير إلي نقطة بالغة الخطورة وهي أن تلك البضائع التي يتم نقلها بمعرفة التاجر الشخصية ودون حراسة من أي مجموعة من البلطجية لايقافها وتثبيت سائقي السيارات بالشوارع وسرقتهم وبالتالي في تلك الحالتين تتم السرقة دون محاسبة الجناة والذين يتحركون بحرية وخاصة أن الأهالي يخشون الآن الدخول لأي محل ذهب للشراء خوفاً من تعرضهم للأذي أو القتل.. ويتساءل فهمي عبدالحميد صاحب محل لماذا لا يتم تأمين محلات الصاغة من قبل الجهات الأمنية طالما لم يتم الموافقة علي منحهم تراخيص أسلحة يدافعون عن أنفسهم في الوقت ذاته تجد أن محلات الذهب تعتبر قيمة اقتصادية كبيرة للدولة تقدر بملايين الجنيهات في مهب الريح وللسرقة مما يدمر ذلك الاقتصاد القومي؟! يقترح أحمد عبدالمنعم صاحب محل ضرورة استصدار تصريح حمل السلاح الناري لكل محل له سجل تجاري مرخص حتي يتم تنظيم عملية حمل تلك الأسلحة قانونية ويتم استبعاد المحلات غير المرخصة وورش الذهب التي تعمل في الخفاء دون سند قانوني وذلك حتي لا يكون هناك هوجة في حمل الأسلحة التي نراها في يد الصغير قبل الكبير بالشوارع!
أكد أصحاب المحلات بأنهم لم يراودهم فكرة حمل تلك الأسلحة للدفاع عن أنفسهم ومحلاتهم وبضائعهم إلا بعد عمليات السطو المسلح المتكررة علي المحلات والبنوك وشركات الصرافة وسيارات حمل الأموال.. ناشد أصحاب محلات الصاغة بالإسكندرية المحافظ بسرعة الاستجابة لمطالبهم وتعزيزها لدي الجهات الأمنية لأنهم في أشد الحاجة الماسة للحفاظ علي بضائعهم التي تقدر بملايين الجنيهات!!