نمت الأصول المصرفية الإسلامية المملوكة للمصارف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بمعدل 14% إلي 6 .1 تريليون درهم ?445 مليار دولار? بنهاية عام 2012 مقابل 4 .1 تريليون درهم ?390 مليار دولار? في عام 2011 بحسب دراسة لشركة إرنست ويونج . وأفادت نتائج الدراسة بأنه رغم النمو المحقق في الاصول المصرفية الاسلامية بمعدل 14% خلال عام 2012 فإنها تبقي أقل من معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ 19% . واحتلت قطر المرتبة الأولي في الاسواق الاسرع نموا والتي أشارت التوقعات إلي نمو أصولها المصرفية الإسلامية بنحو أكثر من 23% خلال عام 2012 . وفي المقابل، شهدت الأصول المصرفية التقليدية نموا بمعدل 1 .8%، الأمر الذي يشير إلي مرونة القطاع والإمكانات التي يتمتع بها . وقال أشعر ناظم الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونج: ?نتوقع أداء ايجابيا نسبيا لقطاع الخدمات المصرفية الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ونري أن حجم النمو سيبقي تحت الضغط ونتوقع بأن المزيد من المصارف الاسلامية ستبدأ باعادة النظر بشكل جدي في نموذج التشغيل الخاص بها، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية الضعيفة لادارة البيانات . وأضاف: ?تشكل عدم قدرة معظم المصارف الاسلامية علي تقديم بيانات دقيقة مصدر قلق بالغا بالنسبة للادارة ومجالس الادارة والمنظمين وفي حال توافر هذه الببيانات يبقي التحليل بدائيا جدا ولا تتم الاستفادة منها وترجمتها إلي ميزة تنافسية حقيقية? . وبالمقارنة مع المصارف التقليدية تبقي المصارف الإسلامية محرومة من الناحية التكنولوجية، حيث إن أنظمة البرامج مصممة في المقام الأول للمؤسسات المالية المعتمدة علي الأطر المصرفية التقليدية . وفي حين أن الجهات التنظيمية تتطلع إلي معالجة هذه القضية إلا انها تبقي مصدر قلق في القطاع مما يؤدي إلي مخاطر تجارية وتشغيلية . وفي سلطنة عمان علي سبيل المثال تم تقديم الاطار التنظيمي للخدمات المصرفية الاسلامية في الآونة الاخيرة لالزام المؤسسات المصرفية الاسلامية بالتأكد من أن جميع أنظمتها المصرفية الاساسية متوافقة مع الشريعة الاسلامية وقال ناظم: ?توجد حاليا استثمارات كبيرة في مجال تغيير نماذج التشغيل وكشفت المناقشات مع إدارات المصارف في المنطقة أن موضوع الاهتمام المشترك بين معظم تلك المصارف يتمثل في آليات التعرف علي عملائهم? ومن جهة أخري، بلغت الاصول المصرفية الاسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 7 .5 تريليون درهم ?55 .1 تريليون دولار? بنهاية 2012 مع توقعات بأن تتجاوز 3 .7 تريليون درهم ?تريليوني دولار? خلال عام 2015 .