تقرير عالمي: مصر تبحث إصدار صكوك سيادية.. و1.3 تريليون الأصول الإسلامية في 2013

أفاد تقرير إرنست ويونج حول التنافسية العالمية لقطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2013، بأن مصر تقوم حالياً ببحث إمكانية إصدار صكوك سيادية إلى جانب تطوير إطارٍ تنظيمي جديد للمصارف الإسلامية، في ظل توقع إصدار العديد من المصارف في مصر لمنتجاتٍ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد التقرير أنّ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية ستتجاوز 1.8 تريليون دولاراً أمريكياً في عام 2013، مقارنةً مع 1.3 تريليون دولار في عام2011 .
وعلى المستوى العالمي، سجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموا كبيرا، حيث حقق أبرز 20 مصرفاً إسلامياً نمواً قدره 16% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما برزت المملكة العربية السعودية كأكبر سوقٍ للأصول الإسلامية.
وقال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز تميّز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونغ: "يمتلك أبرز 20 مصرفاً إسلامياً 57% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وهي تتركز في الأسواق السبع الأساسية لقطاع الأعمال المصرفية الإسلامية والتي تشمل كلاً من المملكة العربية السعودية، الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، ماليزيا وتركيا."
وجاءت السعودية بالمرتبة الأولى في قطاع المصارف الإسلامية في عام 2011، بإجمالي أصولٍ إسلامية تقدّر بنحو 207 مليار دولار أمريكي. وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية بإجمالي أصولٍ بلغت 106 مليار دولار أمريكي، فيما شغلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة بإجمالي أصول بلغت 75 مليار دولار.
ويقوم العراق بدراسة موضوع التشريع المصرفي الإسلامي، بالتزامن مع استعداد ليبيا لتطبيق إطارها الخاص بالأعمال المصرفية الإسلامية.
وتدرس عدد من المصارف القائمة والجديدة على حدٍ سواء طرح عمليات مصرفية إسلامية في تلك الأسواق، الأمر الذي يسلّط الضوء على إمكانية النمو والتنمية المتواصلة لقطاع المصارف الإسلامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه، قال جوردون بيني، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: "يتواجد عددٌ كبير من السكّان المسلمين في عشرةٍ من الأسواق سريعة النمو ال25 في العالم، التي تعد بآفاق نموٍ هامة للأعمال المصرفية الإسلامية. تشكل اقتصاديات النمو السريع حالياً حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي العالمي، كما أنها المساهم الرئيسي في النمو العالمي العام، وتبدو آفاق الأعمال المصرفية الإسلامية في هذه الأسواق واعدة".
على الرغم من النمو المتوقع للأصول وطرح مبادرات إسلامية جديدة في عددٍ من الدول، لا تزال ربحية الأعمال المصرفية الإسلامية أقل من مثيلاتها في الأعمال المصرفية التقليدية. وفي الفترة الممتدة بين 2008 و2011، بلغ العائد الأساسي على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي الإسلامي 11.6% فقط مقارنةً مع 15.3% للأعمال المصرفية التقليدية. وتواصل المصارف الإسلامية مواجهة عددٍ من القضايا التي تؤثر على ربحية هذا القطاع. وتشمل هذه القضايا كلاً من العمليات الفرعية، وثقافة المخاطر الأساسية، وتجزئة الأسواق غير المكتملة، والتواصل المحدود مع العملاء، وغياب العروض القيمة الموجهة تقنياً.
وقد دفعت هذه القضايا العديد من المؤسسات للشروع في برامج تحويل واسعة النطاق ستدفع القطاع لاتخاذ الخطوة التالية نحو تطورها من سوقٍ متخصصة إلى قطاع ربحي، موجهة نحو الخدمات وإجتذاب العملاء إلى المنتجات المبتكرة وخدمات القيمة المضافة.
وأضاف أشعر ناظم: "تشير المناقشات الدائرة مع إدارة ومجالس إدارات المصارف الإسلامية الرائدة إلى تحوّلٍ كبير على صعيد القوانين الناظمة، والمخاطر وخدمات التجزئة المصرفية. وتتطلع مجالات التحوّل المذكورة نحو التخطيط الفعّال لرأس المال، وبناء نماذج للمخاطر والنظر في تكييف وتوظيف أحكام الشرعية الاسلامية وبناء مؤسساتٍ ترتكز في أعمالها على العملاء. كما أن هناك تطورات هامة في مجال القوانين الناظمة على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الجهود لخلق البيئة المناسبة والمواتية لتمكين المصارف الإسلامية من تطبيق برامج الإصلاح".
وقال التقيرير "مع التطبيق الناجح لبرامج التحوّل هذه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، تتطلّع المصارف الإسلامية لسدّ الفجوة الحالية في الأداء الذي يشهدها القطاع المصرفي بشكلٍ عام، كما ان التحوّل الناجح سيؤدي إلى ارتفاع أرباح المصارف الإسلامية بنسبةٍ إضافية قدرها 25% بحلول عام 2015.