كشفت دراسة أعدها مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية التابع لإرنست ويونغ أنّ الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في دول الخليج ارتفعت بنسبة 14% لتصل الي 445 مليار دولار بنهاية عام 2012، مقابل 390 مليار دولار نهاية 2011، مع توقعات بمحافظة القطاع على أدائه الإيجابي خلال 2013. وتنخفض نسبة الزيادة السنوية البالغة 14% عن معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ 19%، لتحتل قطر المرتبة الأولى في الأسواق الأسرع نمواً والتي أشارت التوقعات إلى نمو أصولها المصرفية الإسلامية بنحو أكثر من 23% خلال عام 2012. وفي الوقت الذي حققت فيه الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في دول الخليج نمواً بمعدل 14% خلال 2012، شهدت الأصول المصرفية التقليدية نمواً بمعدل 8.1% فقط، الأمر الذي يشير إلى مرونة القطاع والإمكانات التي يتمتع بها. وفي هذا السياق توقع أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونغ أداءً إيجابياَ نسبياً لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتابع قائلاً "نرى أن حجم النمو سيبقى تحت الضغط ونتوقع بأن المزيد من المصارف الإسلامية ستبدأ بإعادة النظر بشكل جدي في نموذج التشغيل الخاص بها، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية الضعيفة لإدارة البيانات". وأضاف :ستشكل عدم قدرة معظم المصارف الإسلامية على تقديم بيانات دقيقة مصدر قلق بالغ بالنسبة للإدارة ومجالس الإدارة والمنظمين، وفي حال توفر هذه البيانات، يبقى التحليل بدائياً جداً ولا يتم الاستفادة منها وترجمتها إلى ميزة تنافسية حقيقية". وبالمقارنة مع المصارف التقليدية، تبقى المصارف الإسلامية محرومة من الناحية التكنولوجية، حيث أن أنظمة البرامج مصممة في المقام الأول للمؤسسات المالية المعتمدة على الأطر المصرفية التقليدية، في حين أن الجهات التنظيمية تتطلع إلى معالجة هذه القضية، إلا أنها تبقى مصدر قلق في القطاع مما يؤدي إلى مخاطر تجارية وتشغيلية. وفي سلطنة عُمان على سبيل المثال، تم تقديم الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة لإلزام المؤسسات المصرفية الإسلامية بالتأكد من أن جميع أنظمتها المصرفية الأساسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. واستطرد ناظم "يوجد حالياً استثمارات كبيرة في مجال تغيير نماذج التشغيل، وكشفت المناقشات مع إدارات المصارف في المنطقة أن موضوع الاهتمام المشترك بين معظم تلك المصارف يتمثل في آليات التعرف على عملائهم". ومن جهة أخرى، بلغت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 1.55 تريليون دولار بنهاية 2012 مع توقعات بأن تتجاوز 2 تريليون دولار خلال عام 2015، ويشار إلى أن مركز "إرنست ويونغ" للخدمات المصرفية الإسلامية العالمية يمثل مصارف في 22 سوقاً رئيسية من أسواق التمويل الإسلامي.