أزمة

بعد أن أقرت الحكومة في المغرب - التي يقودها حزب العدالة والتنمية - بالأزمة الخانقة التي تهدد اقتصاد البلاد، طغت الخلافات السياسية بشكل علني بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن الخيارات اللازمة لمواجهة الأزمة.
ويأتي هذا الوضع في ظل تقارير شبه رسمية تفيد بتجاوز نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، واضطرار الحكومة إلي تجميد مبلغ 15 مليار درهم ?1.7534 مليار دولار? من نفقات الاستثمار العمومي في ميزانية السنة الجارية.
وأثارت مواقف حزبي الاستقلال والحركة الشعبية - المشاركين في الحكومة - بانتقاد علني للحكومة - بعد الحديث عن احتمال الرفع في الأسعار وتخفيض أجور الموظفين لمواجهة الأزمة - تساؤلات عن مدي وجود سياسة منسجمة لإنقاذ الاقتصاد المغربي.