أوباما يعلن موازنة سنوية تراعى خفض الإنفاق

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما موازنة لعام 2013، يفترض أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، يطغى عليها طابع انتخابي إلى حد كبير، إذ تجمع بين زيادة الضرائب على الأغنياء وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية.
ونشرت حكومة أوباما الموازنة البالغة نحو 3800 بليون دولار، وتتضمن في جزئها الأكبر إجراءات لإنعاش الاقتصاد.
وتراعي الموازنة استمرار اتفاقات عصر النفقات التي وقعت مع أعضاء الكونغرس العام الماضي. وتقترح خفض العجز المتراكم بنحو أربعة تريليونات دولار لغاية عام 2022، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة ستواجه عجزاً بقيمة 901 بليون دولار عام 2013، أي 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أوباما أمام طلاب في ولاية فيرجينيا:"أمامنا أحد خيارين، إما الاكتفاء ببلد يستطيع عدد قليل من الأشخاص فيه تدبّر أمرهم، وكل الآخرين يعانون، أو إقامة اقتصاد يتمتع فيه الجميع بفرصة ويقوم فيه الجميع بواجباتهم ويعمل فيه الجميع بموجب القواعد نفسها، أكان في واشنطن و وول ستريت والطبقة الوسطى".
وأوضح أوباما أن "الانتعاش الاقتصادي يتسارع، وآخر ما نحتاج إليه هو العودة إلى السياسات ذاتها التي أوقعتنا في هذه المشكلات، أي أن تعرقل واشنطن عودة الولايات المتحدة إلى الازدهار"، ملمحاً بذلك إلى مواقف خصومه الجمهوريين في الكونغرس. ويبدو أن إدارة أوباما تشجّعت بتراجع المعدل الرسمي للبطالة من 8.7 إلى 8.3 في المئة خلال الشهرين الماضيين، في مؤشر على تحسّن الاقتصاد بعد الانكماش الذي سجل بين عامي 2007 و2009 وأدى إلى إلغاء ثمانية ملايين وظيفة، وساهم في زيادة العجز في الموازنة إلى مستويات لا سابق لها.
ويشير هذا المشروع إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المئة العام الحالي و3.0 في المئة عام 2013، في تقديرات أكبر بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي للبلاد. وعبّر الجمهوريون، الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب الذي يفترض أن يقر الموازنة بأكملها أو جزء منها، عن معارضتهم للمشروع، معتبرين أنه بعيد من معالجة مشكلة الدين العام الذي يقترب من نسبة المئة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.