العولمة وصناعة التأمين

إن ظاهرة العولمة التي بزغت شمسها في السنوات الأخيرة كنتاج مهم من نتائج اتفاقية الجات GATT ?C??CE? GATS للسلع والخدمات لها من الجوانب والمحاور ما يشد انتباه واهتمام جميع الاطراف المعنية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والعالمية.
ولاشك أن للعولمة آثارها الاقتصادية والاجتماعية الايجابية كما أن لها بعض الآثار السلبية وبذلك تعتبر العولمة حقيقة واقعة وليست عملية اختيارية وأنها تمثل تحديا صارخا وتطرح قيودا علي الدولة خاصة الدول النامية.ولعله يجدر أن نشير في ايجاز إلي أن من أهم مؤشرات العولمة لدي الاقتصاديين خاصة تدفق الاستثمارات الخارجية لداخل الدولة والحرية الاقتصادية وتحرير التجارة الدولية.
إن تحدي العولمة ومواجهتها لا تكون كما يعتقد البعض عن طريق الخروج منها وإنما تكون عن طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي والاستفادة من المتغيرات السريعة التي طرأت عليه.
ولاشك أن ظاهرة العولمة أوجدت بيئة دولية مختلفة وأقامت معايير حديثة للاقتصاد الدولي واستطاعت أن تنقل رؤوس الأموال إلي حيث تتاح الفرص الأوسع للربح كما ساعدت علي نقل الموارد إلي المواقع التي تحسن استخدامها بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية.
وقد يري البعض أن العولمة ما هي إلا مظهر من مظاهر تدخل الدول الغنية في شئون الدول الفقيرة ومع ذلك يعترفون بأنها ليست شرا مطلقا فهي تتيح بلاشك التواصل بين الثقافات وأنها في تطور مستمر وليست في حالة سكون وبها أصبح العالم كالقرية الصغيرة ومنها تطل كل دولة علي الأخري حيث الاتصالات الميسرة التي أتاحها التقدم التكنولوجي لشبكة المعلومات.
والخلاصة أن العولمة ظاهرة تتمثل في قوة نفاذ الدول الغنية إلي أسواق الدول الفقيرة لتستفيد من اتساع حجم السوق العالمي وتسويق منتجاتها وهي بالقطع قليلة التكلفة مما قد يهدد الصناعات والخدمات الوطنية بالتقلص ما لم تتصدي لها عن طريق رفع مستوي خدماتها وصناعاتها لتكون علي درجة الجودة الأجنبية والعمل علي ايجاد قدرة تنافسية تستطيع بها أن تقف في وجه طغيان العولمة.
وصناعة التأمين المصرية كانت أكثر الأنشطة التي تولي المسئولين عنها تطوير تشريعاتها منذ سنوات وأتاحت لرأس المال الخاص أن يلعب دوره بايجابية كما اهتمت بوضع المعايير والقواعد التي تضمن حماية حقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين ومراقبة أسعار التأمين لضمان كفايتها والرقابة علي المراكز المالية والتحقق باستمرار من هامش الملاءة المالية وقدرة شركات التأمين علي الوفاء بالتزاماتها.
وحتي يمكن مواجهة العولمة وتحدياتها فإن قطاع التأمين المصري عليه واجبات كثيرة وكذلك قدرة شركات التأمين علي الوفاء بالتزاماتها.
وحتي يمكن مواجهة العولمة وتحدياتها فإن قطاع التأمين المصري عليه واجبات كثيرة حتي يمكن الصمود بقوة أمام هذه الظاهرة ومن أهم هذه الواجبات ما يلي:
1- إيجاد كيانات قوية للشركات الوطنية وتكون قادرة علي مواجهة المنافسة الخارجية.
2- تنمية المهارات الفنية والإدارية والتسويقية وتدعيم القدرات التنافسية.
3- العمل علي إيجاد سوق تأمين وإعادة تأمين عربي قوي علي مستوي عال من الملاءة المالية.
4- العمل علي إنشاء مركز معلومات لنشاط التأمين وإعادة التأمين لإيجاد قاعدة بيانات دقيقة يمكن استخدامها في استخراج مؤشرات تخدم صناعة القرار المناسب.
5- نشر الوعي التأميني وتكثيف الجهود في هذا الشأن.
6- إعادة تنظيم الهياكل الإدارية لشركات التأمين والعمل علي توافر الخبرات اللازمة لإدارة هذه الشركات.
7- المزيد من الدراسات المتعمقة لتحديد التكلفة الاقتصادية للتغطية التأمينية في كل فرع من فروع التأمين لتحديد السعر المناسب لمواجهة المنافسة المرتقبة.
8- استمرار تطوير التشريعات التأمينية والاستثمارية بما يوجد المناخ المناسب للعمل التأميني وجذب المزيد من الاستثمارات وانعكاس ذلك علي تنمية نشاط التأمين.
9- الاهتمام بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين خاصة في ظل تحرير سعر صرف الجنيه وحتي يمكن إيجاد كيانات قوية ذات رؤوس أموال لها ثقل.
10- وضع استراتيجية فعالة لمواجهة المنافسة القوية للشركات الأجنبية المنتظر تغلغلها في سوق التأمين المصري علي أن تتضمن هذه الاستراتيجية الخطة التسويقية المناسبة والمؤثرة.
11- ترشيد التكاليف الإدارية والإنتاجية بشركات التأمين لتخفيف العبء التحميلي علي قسط التأمين وبالتالي إيجاد القدرة التنافسية.
12 إعداد منهج علمي لتدريس مادة التسويق التأميني في المعاهد والجامعات لإيجاد جيل من المؤهلات العليا قادر علي طرق أبواب الإنتاج والتسويق.
وأخيرا فإن مستقبل الوطن يقتضي من كل مواطن مصري تركيز كل اهتماماته وتكثيف كل جهوده في سبيل أن يكون هذا المستقبل مشرقا ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل تحديات العولمة وآثارها علي النشاط التأميني داخل السوق المصري.