عبد الخالق رؤوف: خريطة طريق للنهوض بقطاع التأمين بعد ثورات "الربيع العربي"

أكد عبد الخالق رؤوف، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، تأثر قطاع التأمين على مستوى الدول العربية على خلفية الأحداث الناجمة عن إندلاع ثورات الربيع العربى، بدءاً من تونس ومصر ومرورا بليبيا واليمن وسوريا، لا سيما وأن القطاع يتسم بالحساسية المفرطة تجاه أية أحداث سياسية أو اقتصادية أو مناخية ولكنه يتمتع بالثقة والقدرة على مواجهة المخاطر، فالتأمين في العالم ينتعش عندما يستقر الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
وقال رؤوف، فى حوار خص به "أموال الغد"، أن أسواق التأمين العربية تواجه عدة تحديات، أهمها منافسة الأسواق العالمية، لذا يجب تعزيز القدرة التنافسية من خلال اعتماد أفضل الممارسات بالإضافة إلى ابتكار منتجات تأمينية تلبي رغبات شرائح جديدة من المستهلكين وتبنى أسلوب التسعير الفني السليم للحفاظ علي تنافسية غير ضارة، مشيراً إلى أن المهارات الفنية لكوادر الشركات والتدريب المتواصل يساعدان في بناء قاعدة معلومات مناسبة لتقييم المخاطر المحتمل تأمينها، ويسهمان في توفير المنتجات التأمينية المناسبة التي يحتاجها العملاء.
هل تأثر قطاع التأمين بثورات الربيع العربي؟
التأثير طال كل من تونس ومصر ومرورا بليبيا واليمن وسوريا، فقطاع التأمين يتسم بالحساسية المفرطة بالتالي أي حادث اقتصادي، سياسي، مناخي، أو جغرافي يؤثر عليه، ولكنه يتمتع بالثقة والقدرة على مواجهة المخاطر، فالتأمين في العالم ينتعش عندما يستقر الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
ما موقف شركات إعادة التأمين العربية بعد تداعيات تلك الثورات؟
أتوقع أن تصبح شركات إعادة التأمين أكثر تشدداً عن العام السابق مع شركات التأمين العاملة بالوطن العربي، وفى رأيى يجب أن تركز تلك الشركات علي شركات إعادة التأمين العربية بدلاً من الأجنبية، خاصة وأن الأخيرة متوقع لها أن تطبق شروط صارمة على دول المنطقة، باعتبارها أصبحت الأكثر خطورة.
وللأسف الشديد تعتقد الشركات العربية أن الشركات الأوروبية أكثر قوة وهذا مفهوم خاطئ، خاصة أن الوطن العربي به العديد من شركات إعادة التأمين القادرة علي توفير التغطيات وتقديم الخدمات بكل جدية وأمان وحاصلة علي تصنيفات تأمينيه جيدة.
هل للاتحاد دور فى هذا الإطار ؟
من أهم أهداف الاتحاد في هذا الإطار العمل علي زيادة نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين داخل المنطقة العربية أحد أهم أوجه التعاون العربي، كما أن دعم شركات إعادة التأمين العربية التي تنتشر في بلداننا العربية يعتبر أحد الأهداف التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها.
ما رأيك في إنشاء شركة مصرية جديدة لإعادة التأمين؟
أعتبر ذلك جيداً ، فالاتحاد يضعه على قائمة اهتماماته توسع صناعة التأمين فى الدول العربية وانتشار الشركات على نطاق أوسع، كما يهتم بإنشاء شركة لإعادة التأمين، لا سيما وأنها تتمتع برأسمال كبير وملاءة مالية جيدة وتتواجد بها كوادر فنية قادرة علي إدارة الشركة.. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه لماذا تم إلغاء الشركة المصرية لإعادة التأمين؟، فكانت تتمتع الشركة بملاءة مالية جيدة وكانت شركة عريقة وإذا كانت مستمرة كان مر عليها 50 عام فإلغائها كان خطأ كبيراً.
من جانب أخر أتساءل لماذا لا تنشئ مصر للتأمين شركة لإعادة التأمين فأنها تتمتع بملاءة المالية قوية وقادرة علي استيعاب وتحمل كافة الأخطار والاكتتاب
ما تقييمك لقطاع التأمين التكافلي، وما نسب النمو المتوقعة؟
أرى أن قطاع التأمين التكافلي بالوطن العربي تقدم بشكل كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، وتم تأسيس 200 شركة تمارس التأمين التكافلي ، خاصة وأن هناك بعض الدول مثل السعودية والسودان يقتصر نشاط التأمين علي التأمين التكافلي فقط.
ويلاحظ أن خلال الثلاث سنوات الماضية ارتفعت حصة شركات التأمين التكافلي في السوق المصري لتصل إلي 8 شركات، واقتنص هذا النوع من التأمين شريحة جديدة من المجتمع وأتوقع أن يشهد السوق التأمين التكافلي المصري نمو من 15 إلي 20% خلال عام 2013..
من وجهة نظرك، ما أكثر التشريعات التي يحتاجها نشاط التأمين في مصر؟
يعد وجود بيئة تشريعية متطورة من العوامل التي تساعد على ازدهار التأمين في أي سوق تأمينية، وفي أسواقنا العربية هناك تباين كبير على المستوى القانوني والتنظيمي لجهة تطور وحداثة الأطر القانونية التي تحكم أسواق التأمين.
وحتى وقت قريب، كانت العديد من الأسواق العربية تعمل بموجب قوانين وأنظمة لا تتماشي مع روح العصر والتطور في صناعة التأمين، لدرجة أن قانون التأمين لايزال غائباً في عدد من الأسواق العربية، ولكن بمصر شهدت السنوات القليلة الماضية جهوداً لتحديث القوانين والأطر التنظيمية، ولكن دائما نحتاج إلي إصدار تشريعات وقوانين جديدة لتتلاءم مع متغيرات التي تطرأ علي السوق، ولا يمكن الاكتفاء بحد نموذجي فدائما الهيئة العامة للرقابة المالية مطالب أن تعيد النظر بالقوانين الموجود لتنسجم مع تطور نمو حجم أعمال قطاع التأمين.
ويجب تأسيس سلطة قضائية متخصصة بجميع دول الوطن العربي، تتولى نظر نزاعات التأمين، وكذلك هناك ضرورة إصدار القوانين والتشريعات الملائمة لتنظيم التأمين التكافلي في الأسواق التي تشهد طلباً متزايداً على هذا النوع من الخدمات التأمينية.
وكيف يمكن مواجهة المعوقات التى تواجه نشاط التأمين فى العالم العربى؟
تواجه أسواق التأمين العربية عدة تحديات، أهمها منافسة الأسواق العالمية، لذلك فإن تعزيز القدرة التنافسية يحتل المرتبة الأولي وهذا يتطلب أن تنحصر المنافسة في اعتماد أفضل الممارسات باعتبارها النتيجة الطبيعية لفتح أسواق التأمين العربية للمنافسة الحرة، وفي هذا الإطار فإن ابتكار منتجات تأمينية تلبي رغبات شرائح جديدة من المستهلكين واعتماد أسلوب التسعير الفني السليم هما الضمان للحفاظ علي تنافسية غير ضارة، كما أن المهارات الفنية لكوادر الشركات والتدريب المتواصل لهذه الكوادر يساعدان في بناء قاعدة معلومات مناسبة لتقييم المخاطر المحتمل تأمينها، ويساهمان في توفير المنتجات التأمينية المناسبة التي يحتاجها العملاء.
ما تقييمك للسوق التأميني المصري؟
السوق المصري يعد من الأسواق الرائدة لصناعة التأمين منذ 112 عام ولعب دور كبير في خدمة صناعة التأمين العربي، ويتميز بالكوادر البشرية التي ساعدت فى تقديم خدمات عديدة لشركات التأمين العربية، ولكن رغم ذلك لا يزال ينقصه الوعي التأميني.
وما هى نصائحك للنهوض بالقطاع؟
أنصح القائمين على قطاع التأمين فى مصر أن يعملوا علي زيادة الوعي التأميني بكل الوسائل، وأخص بالذكر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، خاصا وأن الإعلام يلعب دور كبير في صناعة التأمين.
ما رأيك في تأسيس اتحاد للوسطاء بمصر؟
أؤيد تأسيس اتحاد ونقابه تجمع وسطاء التأمين تحت مظله واحدة تلبي أهداف الإتحاد المرجوة، وتساعد على وجود الوسيط الكفء الذي يساعد على تسويق الخدمات التأمينية بما يشبع حاجات ورغبات العملاء لذا تحتاج ممارسة الوساطة أشخاصاً على مستوى عال من الوعي والثقافة والدقة والأمانة.
ولإدراكنا بدور الوسيط بادر الاتحاد العربى إلى تأسيس الرابطة العربية لوسطاء التأمين وقد مضي علي تأسيسها أكثر من 5 سنوات وانضم إليها أكثر من 100 وسيط.
fb:comments title="عبد الخالق رؤوف: خريطة طريق للنهوض بقطاع التأمين بعد ثورات "الربيع العربي"" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33977:عبد-الخالق-رؤوف-خريطة-طريق-للنهوض-بقطاع-التأمين-بعد-ثورات-الربيع-العربي&catid=14:2010-12-23-12-56-31&Itemid=222" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"