15% من قطاع التأمين العربي تتأثر سلبا بالأزمة المالية العالمية

قال عبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين: "إن الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلبا علي قطاع التأمين في الوطن العربي بما لا يقل عن 15% كحد أدني".
وتوقع أن تأثر الأزمة علي قطاع التأمين في الوطن العربي الذي يزيد حجم أقساطه علي 14 مليار دولار سيكون أقل بكثير من قطاع الأسواق المالية والبنوك والعقارات التي تعرضت لخسائر مالية واضحة وبنسب متفاوتة.
وقال: "إن الأزمة المالية ستؤثر علي الوضع الاقتصادي العربي وستنعكس علي كل القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي ولكن بنسب متفاوتة".
وأشار إلي أن الأزمة المالية كانت كبيرة علي مستوي العالم كله وعلي قطاعات الاقتصاد في العالم بخاصة الدول الرأسمالية التي ضربتها الأزمة في كل القطاعات المالية والاقتصادية.
وكانت الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشكل واضح علي أسواق المال والعملات وانعكست مباشرة علي قطاع البنوك والمصارف في العديد من الدول العربية بحكم طبيعة عمل ذلك القطاع في الودائع المالية الكبيرة ومدي ارتباط أعمالها في أسواق المال العالمية.
وقال: "إن انعكاس الأزمة علي أسواق الأسهم في الدول العربية كان واضحا وبخاصة في بورصات الدول العربية ذات الاقتصادات المتواضعة".
وأبدي خليل اطمئنانه علي قطاع التأمين الأردني من أثر الأزمة المالية العالمية، قائلا سيكون تأثره بأقل الحدود وذلك لحجم الأقساط والملاءة المالية والاحتياطيات التي اعتبرها "جيدة ومطمئنة" فضلا عن تمتع شركات قطاع التأمين الأردنية بامكانيات فنية عالية وطاقات شابة مؤهلة قادرة علي إدارة تلك الشركات بمهنية متميزة، معتبرا أن قطاع التأمين الأردني في حالة نمو وازدهار وتقدم نحو الأحسن أسوة بعدد كبير من قطاعات التأمين في الاقطار العربية اقتصاديا وتأمينيا.
وأكد أن الشركات العاملة في قطاع التأمين في جميع الدول العربية لديها الملاءة المالية والقدرة علي الحد من المخاطر التي يتعرض لها في الحدود المعقولة لتأثير الأزمات المالية.
وأوضح خليل أن شركات التأمين لديها التزامات مالية مقابل العقود التأمينية التي أبرمت معها وملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتضررين من المخاطر وهناك اتفاقيات إعادة التأمين وبإمكانها أن تفي بالتزاماتها من محافظها المالية وإذا كانت هناك تعويضات عن الأضرار تزيد علي إمكاناتها فهناك شركات إعادة التأمين التي تتولاها الشركات العربية والأجنبية ولديها أيضا ملاءة مالية كبيرة قادرة علي تجاوز المخاطر الناجمة عن الأزمات.
وأشار إلي أن تأثير الأزمة علي أسعار النفط سينعكس سلبا علي اقتصاد الدول العربية المنتجة للنفط بشكل كبير أكثر من غيرها من الدول غير المنتجة في الوطن العربي والتي ستحقق بعض الوفر المالي نتيجة انخفاض الأسعار.