رجال المال والأعمال :

تعديلات ?الشوري? عشوائية مليئة بالثغرات

وصف رجال المال والأعمال التعديلات التي أدخلتها مؤخرا لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري علي قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2012 بالعشوائية ، مؤكدين أن تلك التعديلات غير مدروسة بعيدة عن أرض الواقع وتضر بمناخ الاستثمار في مصر.
رفض رجال الأعمال إلغاء المادة الخاصة بمنح حوافز لتحصيل المتأخرات الضريبية والاقتصاد المحلي في أمس الحاجة لتلك المتأخرات االتي تصل قيمتها 67 مليار جنيه بحسب البيانات الصادرة عن مصلحة الضرائب.
قالوا إن جميع القرارات والتعديلات التي تدخل علي المنظومة الضريبية مرتبكة لاتشمل دراسات وافية ولاسيما تلك التي جاء بها مجلس الشوري مؤخرا والتي اشتملت علي عديد الثغرات ، مشددين علي ضرورة أن تكون التعديلات مواكبة للوضع الاقتصادي الذي تعيشه مصر فلايجب أن يكون الحديث عن زيادة في الضرائب مرتبطا بسد عجز الموازنة الذي من المتوقع أن تتجاوز في ظل ذلك التخبط الضريبي 200 مليار جنيه ، مطالبين بالبحث عن حلول أخري لزيادة موارد الدولة ومنها محاولة ضم الاقتصاد الموازي للمنظومة الضريبية الشرعية، مقترحين أن يكون احتساب الضريبة علي الحلقة الأخيرة لتداول السلعة بالأسواق وهذا يضبط المجتمع الضريبي ويرفع مستويات الحصيلة بمقدار 3 أضعاف الحصيلة الحالية.
وحذروا من فرض ضريبة بنسبة 10% علي توزيعات الأرباح مؤكدين أن هذا القرار خاطئ لأنه يؤدي إلي حدوث إزدواج ضريبي، قالوا إن إلغاء المادة الخاصة بمنح حوافز ضريبية لسداد المتأخرات خطأ كبير يجب تداركه لانه ببساطة يساعد علي زيادة معدلات التهرب الضريبي وزيادة نسب الاقتصاد الموازي داخل السوق، موضحين أن إلغاء الحوافز أو زيادة النسب الضريبية سيكون له نتائج غاية في السلبية علي الاقتصاد المحلي ، مشيرين إلي أن هناك تجرية ناجحة للمنظومة الضريبية حين تم خفض نسب تحصيل الضريبة علي الدخل من 40 إلي 20% والتي اسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية.
وحذروا من اتباع سياسة الترقيع في التشريعات الضريبية والتي تؤدي إلي إرباك سبل المحاسبة الضريبية ، مؤكدين ضرورة إحداث إصلاح ضريبي حقيقي يعتمد علي توطيد العلاقة بين الممول والمصلحة وتبسيط الإجراءات وسيادة الحقوق والواجبات.