بدأت قطر اليوم العمل بموازنة العام المالي 2013 2014 بعدما أصدر أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قرارا باعتمادها، فيما أكد وزير الاقتصاد والمال يوسف حسين كمال أن ?دولة قطر استطاعت أن تتجاوز التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية علي اقتصادها منذ بداية الأزمة عام 2008 وما زال ينعكس ذلك إيجابيا علي الأداء الاقتصادي للدولة? موضحا ?استمرار اعتماد سعر 65 دولارا لرميل النفط في تقدير الايرادات المتوقعة? مرجحا ?نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يفوق 4% مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني وعلي رأسه قطاع الخدمات والبناء?. وقدرت الإيرادات العامة في الموازنة بمبلغ 218 مليارا و51 مليونا و228 ريالا قطريا (نحو 60 مليارا دولار) مقابل 206 مليارا و273 مليونا و356 ريالا في موازنة السنة المالية 2012 2013 أي بزيادة 11 مليارا و778 مليونا و10 آلاف و872 ريالا بنسبة 6% وأفاد وزير الاقتصاد والمال بأن النفقات العامة في الموازنة الجديدة قدرت بمبلغ 210 مليارات و602 مليون رال6 و276 ألفا و458 ريالا في مقابل 178 مليارا و590 مليونا و157 ألفا و342 ريالا للموازنة السابقة، بزيادة 32 مليارا و12 مليونا و119 ألفا و116 ريالا وبنسبة 18% وقدر الفائض في الموازنة الجديدة بسبعة مليارات و448 مليونا و734 ألفا و770 ريالا بينما بلغ الفائض في الموازنة السابقة 27 مليارا و682 مليونا و843 ألفا و14 ريالا.