عمان تتوقع عجز مليار دولار في ميزانية 2009

مسقط - محيط: تدرس الحكومة العُمانية مشروع موازنة عام 2009، وسط توقعات بأن تراجع القيمة المحتسبة لبرميل النفط، التي قدرت ب55 دولاراً في مقابل 45 دولاراً لموازنة السنة الجارية، وبمعدل إنتاج 805 آلاف برميل يومياً، بزيادة 2% عن معدل الإنتاج المقدر في موازنة عام 2008.
واعتمد مشروع الموازنة زيادة الإنفاق العام 19 %عن السنة الجارية، ليصل إلى 6 مليارات و925 مليون ريال عماني بزيادة 1125 مليون ريال.
واحتسبت موازنة 2009 على أساس إيرادات بنحو 6540 مليون ريال، بزيادة 1140 مليون ريال، وبنسبة 21 %عن موازنة عام 2008، وزادت الإيرادات غير النفطية 22% نحو 252 مليون ريال فيما زادت إيرادات النفط والغاز 21% إلى 888 مليون ريال، بسبب فارق احتساب سعر برميل النفط. وتشكل إيرادات النفط 67% وإيرادات الغاز 11%.
ويتوقع أن تشهد موازنة السنة المقبلة التي أوردتها صحيفة الحياة اللندنية عجزاً بنحو مليار دولار، 6% من الإيرادات و2% من إجمالي الناتج المحلي.
واعتبر وزير الاقتصاد احمد مكي أن المعدل مناسب اقتصادياً، مشيراً إلى أن تغطية العجز في حال عدم كفاية الإيرادات الفعلية بشقيها النفطي وغير النفطي ستكون بالسحب من مخصصات احتياط الطوارئ، إلا أن السحب لن يتم طالما بقي سعر النفط بحدود 60 دولاراً وأكثر، متوقعاً أن يصل الدين العام نهاية 2009 إلى 1091 مليون ريال، مع احتمال انخفاضه بالاستفادة من الفوائض المالية، التي قد تتحقق خلال السنة المالية لسداد بعض القروض ذات الكلفة العالية قبل أوانها كما جرى عام 2008، حيث سددت مسقط 136 مليون ريال.
وقُدِّر حجم الإنفاق لقطاعي التعليم والصحة لعام 2009 بنحو 1105 ملايين ريال، ويمثل هذا الإنفاق نحو 50 في المئة من نفقات الوزارات المدنية، ويستوعبان نحو 94 ألف موظف يمثلون 73 في المئة من الوظائف الحكومية.
وأكد مكي حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع المقررة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتبني سياسة مالية مستديمة من خلال تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم، ما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإعطاء الأولوية في تخصيص الموارد للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وتعهد السعي إلى تعزيز الاحتياطات المالية من فائض الموازنة الذي قد يتحقق من ارتفاع أسعار النفط عن السعر المفترض في الموازنة.