مطالب بلجنة مستقلة لفحص قضية التلاعب في البورصة

تحذيرات من التأثير السلبي لقضايا رجال الأعمال علي مناخ الاستثمار

يتعرض مناخ الاستثمار في مصر الي اهتزازات عنيفة مع قرارات الحكومات المصرية المتتالية منذ الثورة التي تستهدف رجال الاعمال وايضا عدم انهاء عمليات التصالح مما ادي الي لجوء البعض الي التحكيم الدولي .
وتعكس التعاملات في البورصة هذه الاجواء السيئة للاستثمار في حركة المؤشرات وحجم التعاملات اضافة الي المخاوف من خروج مزيد من الشركات من السوق كما فعل آل ساويرس .
طالب العاملون في السوق بضرورة تشكيل لجان مستقلة لبحث قضايا رجال الاعمال ومنها قضية التلاعب في اسهم البنك الوطني المصري للعمل علي اسراع البت فيها .
قال الدكتور هاني سري الدين، محامي المجموعة المالية هيرميس رئيس هيئة سوق المال المصرية الأسبق ان هناك عددا كبيرا من القضايا المعلقة مع رجال اعمال مصريين وعرب في حاجة لاتخاذ قرار بشأنها.. الا ان التحركات الحكومية بطيئة مما يؤثر سلبيا علي مناخ الاستثمار. اضاف إن أخطر التداعيات في موضوع التحفظ علي أموال بعض المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة المصرية يتمثل في إضافة أسماء بعض المستثمرين المصريين والسعوديين بجانب المتهمين الأساسيين في القضية، وربما تكون هناك قائمة أخري تضم بعض المؤسسات العامة، كما ورد في تقرير الخبراء، بدعوي استغلال المعلومات الداخلية وهو ما أثار نوعاً كبيراً من اللغط، خاصة أنه لم يتم استدعاء أي منهم للتحقيق أو مواجهتهم بما ينسب إليهم من اتهامات".وطالب سري الدين بإحالة الموضوع إلي لجنة "أكثر تخصصاً" حتي يتم استجلاء الحقيقة، بشكل دقيق لما له من آثار جسيمة علي الاستثمار علي البورصة في مصر. وأضاف محامي هيرميس أن "المتهمين الأساسيين تم إحالتهم بالفعل إلي المحاكمة، ولكن حتي هذه اللحظة لم تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة، ولكن كان هناك تقرير من الخبراء، وطلبت المحكمة تقريراً تكميلياً لاستيضاح بعض الأمور، وكانت المفاجأة أن النيابة العامة التي صرّحت عدة مرات بأنه لا وجه لإقامة الدعوي ضد متهمين آخرين، ثم أعلنت أنه لم يصدر مثل هذا القرار، وأن هناك إمكانية لضم متهمين جدد، وطالبت بوضع الجميع تحت التحفظ وهو القرار الذي الغته المحكمة الاسبوع الماضي .
وأكد سري الدين أن هناك الكثير من الوقائع غير الصحيحة، حتي ما أثير حول بعض المستثمرين غير المتهمين فعلياً، ومنهم أحد المستثمرين الذي كان يحتفظ بسهم البنك لمدة 11 سنة، ويتم اتهامه بأنه يستغل المعلومات الداخلية، وهو أمر غريب جداً في البورصة، وهناك حالات مشابهة كثيرة.
المستثمرون العرب
ويضيف المستشار محمد ربيع المستشار القانوني للشيخ عبد الرحمن الشربتلي ان قرار النائب العام بمنع 23 مستثمرا من التصرف في اموالهم علي خلفية قضية التلاعب في البورصة اثار ردود فعل سلبية كثيرة وللاسف لم يغير حكم المحكمة بالغاء قرار النائب العام من هذه الصورة السلبية .
اوضح ان المستثمرين السعوديين يعملون في مصر منذ سنوات طويلة ولديهم حكم استثمارات ضخم ومن غير المعقول ان يصدر قرار بالتحفظ علي مليارات من اجل عمليات في البورصة تصل قيمتها الي عدة الاف من الجنيهات .
اضاف انه رغم حكم المحكمة بالغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال عدد من رجال الاعمال الا ان الاتهام لا يزال قائما بشأنهم وفي انتظار استدعائهم للتحقيق.
اوضح ان هذا المناخ يؤثر بصورة كبيرة علي قرارات رجال الاعمال خاصة العرب بضخ استثمارات جديدة في مصر الفترة القادمة وذلك في ظل حالة التخبط التي تعاني منها البلاد.
تصفية رجال الاعمال
ويري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان النظام يتصرف مع رجال الاعمال المصريين والعرب باسلوب يؤكد انه بصدد تصفيتهم واخراجهم من الواقع الاقتصادي والاجتماعي خصوصا من هم أكبر من رجال أعمالهم (عائلة ساويرس علي سبيل المثال).
اشار الي ان الامر قد يكون مرتبطا بالانتخابات بصفة خاصة لأنه ببساطة سيكون لمثل هذه الطبقة من رجال الأعمال قدرة علي تمويل الحملات الانتخابية للمعارضين .. وبالتالي لم تكن صدفة الهجوم علي عائلة ساويرس عقب الدعوة لانتخابات مجلس النواب وأخيرا قرار النائب العام بمنع أكثر من عشرين رجل أعمال مصري وعربي من التصرف في أموالهم طبقا للقرار الصادر في 17 مارس 2013 وحتي مع الغاء محكمة الجنايات قرار النائب العام نجد ان الأثر قد تحقق بالتخارج من مصر أو البقاء بها والسير بجوار الحائط خاصة وأن رجال الأعمال العرب الذين صدر بحقهم قرار منع التصرف من السعودية والامارات!!
ويضيف كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي بشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ان مناخ الاستثمار في مصر يتعرض الي اهتزازات عنيفة مع قرارات الحكومات المصرية المتتالية منذ الثورة التي تستهدف رجال الاعمال وايضا عدم انهاء عمليات التصالح مما ادي الي لجوء البعض الي التحكيم الدولي.اشار الي ان التعاملات في البورصة تعكس هذه الاجواء السيئة للاستثمار في حركة المؤشرات وحجم التعاملات اضافة الي المخاوف من خروج مزيد من الشركات من السوق كما فعل آل ساويرس .
اضاف انه مطلوب سرعة في اجراء المصالحات مع رجال الاعمال وحل مشكلاتهم لانقاذ مناخ الاستثمار والبورصة.