بالتحفظ علي أموال 21 رجل أعمال في "التلاعب بأموال البورصة"

تبدأ محكمة جنايات جنوب القاهرة غدا برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر غداً نظر قرار النائب العام. بمنع 23 من رجال الأعمال من التصرف في أموالهم. مع التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في قضية التلاعب بالبورصة.
قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام إن اثنين من المتهمين في القضية سهلوا عملية بيع البنك الوطني من خلال علمهم بمعلومات عن سوق المال وموقف البنك القانوني وأبلغوها لبقية المتهمين وهم ملاك ومساهمون في 3 مجموعات مالية كبري هي هيرمس والنعيم وإتش سي وأن الشركات ال 3 اشترت البنك بقيمة سوقيه أقل بكثير من قيمته الحقيقيه ثم باعت البنك إلي البنك الكويتي الوطني بأسعار عاليه ما أدي إلي ثبوت اتهامات التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وأوضح أن المتهم الثاني في القضية احمد فتحي عضو مجلس ادارة البنك هو من وقع علي عقد اتفاق بيع البنك للشركات الثلاث.
وأضاف المستشار حسن ياسين أن القضية كان يجري بشأنها تحقيقات قبل ذلك وأحيل 9 متهمين للجنايات ويحاكمون الآن دون صدور قرار من النائب العام بالتحفظ علي أموالهم أو منعهم من التصرف فيها واصلت النيابة التحقيقات في القضية وتوصلت إلي دلائل جديدة وأقامت من خلالها الاتهامات حول مسئولية المتهمين وبينهم رجال الأعمال المذكورون سواء المصريين أو العرب في عمليات التلاعب المالي فقررت النيابة منعهم من التصرف في أموالهمم والتحفظ عليها.
وعن الموقف القانوني للقضية في ظل وجود 14 متهماً جديداً لم يشملهم قرار الاحالة في القضية المنظورة حاليا امام محكمة الجنايات قال ياسين "ان المتهمين الجدد قد يحالون إلي المحاكمة إلي محكمة الجنايات في قضية منفصلة وفقاً للاتهامات الجديدة المنسوبة إليهم.
من ناحية أخري قالت شركة "جنوب الوادي للأسمنت" انها لم تتلق من النيابة العامة اي اخطارات حول التحفظ علي الاموال المملوكة لكل من عبدالرحمن شربتلي. وحسن عبدالرحمن الشربتلي وانه لا علم لها غير ماتم تداولة في وسائل الاعلام مشيرة إلي أنها مستمرة في عملها بدون تأثير.
وقالت المجموعة المالية هيرميس القابضة إن تحقيق النائب العام وقراره بالتحفظ علي الأموال الشخصية للرئيسين التنفيذين للشركة وآخرين يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالقضية المنظورة امام القضاء والمتعلقة بصفقة البنك الوطني وأن هذا القرار لا يتصل بأموال الشركة أو اصولها ولا يؤثر علي سير العمل بالشركة أو علي حقوقها أو أصولها أو التزاماتها تجاه عملائها.
بينما علقت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف" علي قرار النائب العام أنه لم يتم إخطارها بالتحفظ علي أموال الربان عيسي حامد عليش رئيس مجلس الإدارة وأنه يمارس عمله بصورة طبيعية بالشركات لمتابعة الأعمال التي تسير بشكل طبيعي.
وأعلنت شركة "السويدي إليكتريك" أن هشام هلال السويدي الصادر بحقه قرار من النائب العام بالتحفظ علي أمواله ليس عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ولا مديراً تنفيذياً ولا مساهماً رئيسياً بالشركة.
أما الدكتور هاني سري الدين محامي المجموعة المالية هيرميس ورئيس هيئة سوق المال المصرية الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية فقال إن إخطار التداعيات في موضوع التحفظ علي أموال بعض المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة المصرية يتمثل في إضافة أسماء بعض المستمثرين المصريين والسعوديين بجانب المتهمين الأساسيين في القضية وربما تكون هناك قائمة أخري تضم بعض المؤسسات العامة كما ورد في تقرير الخبراء بدعوي استغلال المعلومات الداخلية وهو ما أثار نوعاً كبيراً من اللغط. خاصة أنه لم يتم استدعاء أي منهم للتحقيق أو مواجهتهم بما ينسب إليهم من اتهامات.
وطالب بإحالة الموضوع إلي لجنة "أكثر تخصصاً" حتي يتم استجلاء الحقيقة. بشكل دقيق لما له من أثار جسيمة علي الاستثمار علي البورصة في مصر.
وعلي صعيد متصل قال أسامة حسنين عبيد محامي المتهمين في قضية البورصة إنه لا يتصور أن قرار التحفظ علي أموال متهمي قضية البورصة تصفية حسابات ولكنه تخبط مؤكداً أن هذا القرار لا يحمل أي نتائج إيجابية للاقتصاد المصري.
وأضاف عبيد أن الدعوي في قضية البنك الوطني قد صدر فيها أمر الإحالة منذ عشرة أشهر وأمر الإحالة لم يشمل أي قرار بالتحفظ علي أموال رجال الأعمال.
وأوضح أن ممثل النيابة طلب في جلسة الأحد الماضي من المحكمة التحفظ علي الأموال والمحكمة رفضت والنيابة أعلنت القرار في انتظار جلسة المحكمة القادمة.