.. والمستثمرون: قرار المنع صفعة للاستثمار.. وخسارة فادحة للجميع

شمل القرار النائب العام منع رجال اعمال مصريين وسعوديين من بينهم هشام السويدي وياسر الملواني وحسن الشربتلي وعبدالرحمن الشربتلي.. قرار النائب العام اثار الكثير من الجدل بين اوساط المستثمرين وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال.. فماذا يقولون حول تأثير القرار علي الاستثمار سواء المباشر في مشروعات أو غير المباشر بالبورصة.
يؤكد الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستمري سيناء - ان قرارات منع رجال الاعمال من السفر أو التحفظ علي أموالهم »يعد ضرباً« لمناخ الاستثمار في مصر لان التنمية تعتمد علي الاستقرار التشريعي والسياسي والاجتماعي مع تأكيدنا علي أهمية محاسبة المخطيء عن أي تجاوزات.. وفي نفس الوقت التأكيد ايضاً علي أن هذا القرار في هذا التوقيت يؤثر سلباً علي الاستثمار المباشر في صورة مشروعات تنموية وعلي الاستثمار غير المباشر وهو الاستثمار بالبورصة.
ويضيف راتب اننا كنا نأمل في اعطاء مهلة او هدنة للاستثمار والمستثمرين في مصر وافساح المجال لالتقاط الانفاس وبدء دوران عجلة الانتاج.
ويؤكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ونائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب ان الاستثمار في مصر يمر بظروف قاسية جداً منذ أكثر من عامين وتراجع كبير وتخوف من المستثمرين المصريين والأجانب.. ثم تصدر مثل هذه القرارات بحظر التصرف في أموال مستثمرين مصريين وأجانب وضعهم من التصرف لتكون لطمة جديدة في وجه الاستثمار.
ويري صبور ان المستثمرين المصريين والعرب الذين تم منعهم من التصرف في أموالهم هم مستثمرون كبار ويتعاملون بالمليارات وكنت اتوقع أن يكون حظر التصرف يتعلق بالمبالغ المتهمين في الحصول عليها بدون وجه حق وليس كامل الأموال لا تتوقف اعمالهم أما الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان فيؤكد أنه إذا كانت هناك جريمة فلابد من محاسبة المتهم ولكن يجب ان يسبق ذلك دراسة شاملة للموضوع لان أعلان اسماء مستثمرين كبار سواء كانوا مصريين أو عرب في قائمة الاتهام في مثل هذه القضايا وهنا نتحدث عن قضية التلاعب بالبورصة له تأثيره السلبي علي الاستثمار.
حول أراء خبراء والمستثمرين في البورصة.. اتصلت »الأخبار« بياسر الملوني رئيس مجلس إدارة شركة هيرمس السابق، إلا أنه رفض التعليق تماماً علي قرار منعه من السفر والتحفظ علي أمواله.
من جانبه أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مثل هذه القرارات لها مردودها السييء علي سوق الأوراق المالية وتصيب المستثمرين بحالة من الخوف وإعادة التفكير في الاستثمار بالسوق المصري مشيراً إلي أن القرار يؤثر علي اقبال المستثمرين علي شراء أسهم هذه الشركات خاصة أن قائمة رجال الاعمال الذين صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ علي أموالهم تضم عدداً من كبار المستثمرين في السوق المصري الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين من حملة اسهم تلك الشركات.
أكد د. مصطفي بدره خبير اسواق المال ضرورة ادارة عملية التحقيقات مع رجال الاعمال داخل الغرف المغلقة.. وقال إن ذلك لا يعني أننا نتستر علي الفساد.. وكانت النيابة العامة تستطيع استدعاء رجال الأعمال والتحقيق معهم دون اصدار قرارات علنية من شأنها تدمير الاقتصاد الوطني.. وقال أن مثل هذه القرارات الخاصة برجال الاعمال في الدول التي تراعي الاستثمار وأهميته لا تصدر إلا في حالة الادانة الكاملة وثبوتها بالادلة والمستندات.
وأتفق معه محمد قرني العضو المنتدب لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية مشيراً إلي أن القرار دفع السوق لخسارة حوالي 3 مليارات جنيه في اللحظات الاولي من جلسة تداول امس وتوقع ان تتأثر البورصة بشدة خلال الفترة القادمة من القرار علي المدي القصير والمتوسط.