ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس أولي جلسات التداول بعد إلغاء محكمة الجنايات قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال23 مستثمرا فيما يعرف بقضية التلاعب في البورصة التي يحاكم فيها نجلا الرئيس السابق حسني مبارك, لتسترد الأسهم نحو3 مليارات جنيه من خسائرها علي مدار الجلسات الماضية. وصعد المؤشر الرئيسيEGX30, الذي يقيس أداء أنشط30 شركة بنحو1.2%, مقتنصا62 نقطة, ليستقر عند مستوي5224, بتعاملات بلغت قيمتها258.3 مليون جنيه. وارتفعEGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة0.6%, فيما صعد مؤشرEGX100, الأوسع نطاقا بنحو1.06%, بعد ارتفاع أسعار إغلاق112 ورقة مالية, بينما تراجعت20 ورقة, لتعود الأسهم دخول حيز المنطقة الخضراء من جديد.واتجه صافي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء, بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب للبيع. وقال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, إن البورصة تأثرت إيجابا بإلغاء قرار النائب العام التحفظ علي أموال23 مستثمرا, متوقعا أن تدعم هذه الخطوة من مناخ الاستثمار. وأكد أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم في المقابل تهم الفساد المالي والجنائي, خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم, بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون. وأشار عادل إلي أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي, ويشجع المستثمر الوطني علي تعزيز استثماراته في الداخل, لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة. من جانبه, قال محمد عاطف خبير أسواق المال إن الغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي23 مستثمرا خطوة صحيحة من أجل تصحيح المناخ الاقتصادي والاستثماري الملبد بالغيوم بعد الثورة. أضاف أنه رغم صدور قرار الإلغاء, إلا أن آثار قرار المنع لا تزال قائمة, حيث سيتوجس المستثمرون من صدور قرارات مشابهة من النيابات بحقهم, مطالبا بصدور تشريعات وقوانين منظمة لجرائم المال والاستثمار. ولفت عاطف إلي أن الأنباء حول تصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب عززت مشتريات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في خطوة من شأنها استعادة ثقة المستثمرين في السوق مرة اخري. رابط دائم :