البورصة تسترد عافيتها

3 مليارات جنيه مكاسب أمس.. وخبراء: أنباء تصالح أوراسكوم وإلغاء التحفظ علي أموال المستثمرين السبب

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس أولي جلسات التداول بعد إلغاء محكمة الجنايات قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال23 مستثمرا فيما يعرف بقضية التلاعب في البورصة التي يحاكم فيها نجلا الرئيس السابق حسني مبارك, لتسترد الأسهم نحو3 مليارات جنيه من خسائرها علي مدار الجلسات الماضية.
وصعد المؤشر الرئيسي‏EGX30,‏ الذي يقيس أداء أنشط‏30‏ شركة بنحو‏1.2%,‏ مقتنصا‏62‏ نقطة‏,‏ ليستقر عند مستوي‏5224,‏ بتعاملات بلغت قيمتها‏258.3‏ مليون جنيه‏.‏
وارتفع‏EGX70‏ للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة‏0.6%,‏ فيما صعد مؤشر‏EGX100,‏ الأوسع نطاقا بنحو‏1.06%,‏ بعد ارتفاع أسعار إغلاق‏112‏ ورقة مالية‏,‏ بينما تراجعت‏20‏ ورقة‏,‏ لتعود الأسهم دخول حيز المنطقة الخضراء من جديد‏.‏واتجه صافي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء‏,‏ بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب للبيع‏.‏
وقال محسن عادل‏,‏ نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار‏,‏ إن البورصة تأثرت إيجابا بإلغاء قرار النائب العام التحفظ علي أموال‏23‏ مستثمرا‏,‏ متوقعا أن تدعم هذه الخطوة من مناخ الاستثمار‏.‏
وأكد أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم في المقابل تهم الفساد المالي والجنائي‏,‏ خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم‏,‏ بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون‏.‏
وأشار عادل إلي أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي‏,‏ ويشجع المستثمر الوطني علي تعزيز استثماراته في الداخل‏,‏ لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة‏.‏
من جانبه‏,‏ قال محمد عاطف خبير أسواق المال إن الغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي‏23‏ مستثمرا خطوة صحيحة من أجل تصحيح المناخ الاقتصادي والاستثماري الملبد بالغيوم بعد الثورة‏.‏
أضاف أنه رغم صدور قرار الإلغاء‏,‏ إلا أن آثار قرار المنع لا تزال قائمة‏,‏ حيث سيتوجس المستثمرون من صدور قرارات مشابهة من النيابات بحقهم‏,‏ مطالبا بصدور تشريعات وقوانين منظمة لجرائم المال والاستثمار‏.‏
ولفت عاطف إلي أن الأنباء حول تصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب عززت مشتريات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في خطوة من شأنها استعادة ثقة المستثمرين في السوق مرة اخري‏.‏
رابط دائم :