تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأمس, متأثرة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب, في الوقت الذي سيطر فيه الترقب علي أداء المستثمرين تجاه نظر محكمة الاستئناف قرار النائب العام بالتحفظ علي ممتلكات23 من كبار رجال الأعمال في قضية التلاعب في البورصة.وانخفض المؤشر الرئيسيegx30, الذي يقيس أداء أنشط30 شركة بنسبة1.55%, خاسرا81 نقطة, ليستقر عند مستوي5161 نقطة, بتعاملات بلغت قيمتها255 مليون جنيه.وهبط مؤشرegx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة1%, فيما انخفض مؤشرegx100 الأوسع نطاقا بنحو1.2%, بعد انخفاض أسعار إغلاق119 ورقة مالية, بينما لم ترتفع إلا20 ورقة. وفقدت الأسهم نحو3.6 مليار جنيه من قيمتها السوقية, بعد انخفاض رأس المال السوقي إلي358.5 مليار جنيه.وسيطرت المبيعات علي صافي تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب, مسجلة9.1 مليون جنيه و1.7 مليون جنيه علي الترتيب, بينما اتجه صافي تعاملات المصريين للشراء بقيمة10.9 مليون جنيه.وانخفضت الأسهم القيادية المكونة للمؤشر الرئيسي بشكل جماعي باستثناء سهم واحد هو الأهلي سوستيه جنرال, الذي صعد بنسبة طفيفة بلغت0.05%, فيما تراجعت بعض الأسهم المرتبطة برجال الأعمال المتحفظ علي أموالهم بشكل حاد منها هيرمس الذي تراجعت بنحو3%. وأرجع مصطفي عادل, محلل أسواق المال, تراجع مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأمس إلي ترقب المستثمرين إزاء نظر محكمة الاستئناف لقرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله, الخاص بالتحفظ علي أموال23 من كبار رجال الأعمال, في قضية التلاعب في البورصة التي يحاكم فيها نجلا الرئيس السابق حسني مبارك. واتفق مع الرأي السابق أحمد عبد الحميد خبير أسواق المال متوقعا أن تشهد جلسة تداول اليوم صعودا قويا بعد إلغاء التحفظ علي أموال المستثمرين, مؤكدا أن ذلك سيسهم في إستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصري مرة أخري. وأوضح عبد الحميد أن التعاملات منذ بداية الأسبوع شهدت تذبذبا في إطار نطاق عرضي هابط مع تباين في أداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوطا بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الأجانب مما أسهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية, موضحا أن السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الألف, وأضاف أن السوق يواجه أيضا ضغوطا من الضرائب المزمع فرضها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد. رابط دائم :