تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومعهد التخطيط القومي، لإصدار الموجه الثانية من تقارير التنمية البشرية بنهاية سبتمبر المقبل، وبتكلفة 13 مليون جنيه. وأشار د.محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية إلي أنه مع مرور ما يقرب من 10 أعوام منذ الانتهاء من المجموعة الأولي من تقارير التنمية البشرية، في 7 محافظات كان لابد من تحديث البيانات والمعلومات للكشف عن حجم الإنجازات التي تحققت والفجوات التنموية التي مازالت موجودة لوضعها كأساس لبناء خطط تنموية جديدة خاصة بعد ثورة 25 يناير. وأضاف:تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بالإعداد لإصدار الموجة الثانية من تقارير التنمية البشرية لمحافظات القليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والفيوم وأسيوط، وهي المحافظات التي سبق إصدار الموجه الأولي لتقاريرها عام 2003. وقال بشر: إن الموجة الثانية من تقارير التنمية المحلية ستلتزم بعدة ضوابط، أهمها تحديث البيانات وبناء المؤشرات وحساب أدلة التنمية البشرية طبقا للمنهجية العلمية السابق استخدمها في الموجه الأولي، وذلك لإمكانية المقارنة بين النتائج المتحصل عليها طبقا للمعايير الدولية. وأشار الوزير إلي أنه تم تشكيل عدد 7 فرق عمل علي المستوي المركزي من بين أساتذة الجامعات والمراكز البحثية وأصحاب الخبرات بواقع فريق لكل محافظة، وذلك لإعداد التقارير وصياغتها ووضعها في الشكل الذي تحدده الوزارة وبالاتفاق مع المعهد كما تم تشكيل عدد 7 فرق عمل علي المستوي المحلي لتوفير البيانات والمعلومات، إضافة إلي تشكيل فريق عمل متخصص لتحديد وحساب وتقدير مؤشرات التنمية البشرية للوحدات الإدارية المحلية علي كافة المستويات. وأوضح أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات والندوات وورش العمل لتغطية الأنشطة اللازمة لإنجاز التقارير، مشيرا إلي أنه سيتم صياغة ومراجعة التقارير بمعرفة مجموعة من الخبراء، وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لكل محافظة.