تعكف وزارة التنمية المحلية حاليا، على الإعداد لإصدار الموجه الثانية من تقارير التنمية البشرية لمحافظات القليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والفيوم وأسيوط ، وهي المحافظات التي سبق إصدار الموجه الأولي لتقاريرها عام 2003 . وقال الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية ،انه تم توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد التخطيط القومي لإصدار الموجه الثانية من تقارير التنمية البشرية بنهاية سبتمبر المقبل، وبتكلفة 3, 1 مليون جنية لافتا إلي انه مع مرور ما يقرب من 10 أعوام منذ الانتهاء من المجموعة الأولي من تقارير التنمية البشرية في المحافظات السبع ،كان لابد من تحديث البيانات والمعلومات للكشف عن حجم الانجازات التي تحققت والفجوات التنموية التي لازالت موجودة لوضعها كأساس لبناء خطط تنموية جديدة خاصة بعد ثورة 25 يناير. واوضح ان الموجه الثانية من تقارير التنمية المحلية ستلتزم بعدة ضوابط أهمها تحديث البيانات وبناء المؤشرات وحساب أدلة التنمية البشرية طبقا للمنهجية العلمية السابق استخدمها في الموجه الأولي وذلك لإمكانية المقارنة بين النتائج المتحصل عليها طبقا للمعايير الدولية ، كما سيتضمن التقرير الجديد دراسة وتحليل قضية تنمية القرية المصرية باعتبارها قضية محورية من قضايا التنمية المحلية مع وضع تصور شامل للنهوض بالبنية الاجتماعية والاقتصادية للقرى واقتراح أفضل السبل لتحويلها وإعادة تأهيلها حتى تصبح قري منتجة . وأشار الوزير انه تم تشكيل عدد 7 فرق عمل علي المستوي المركزي من بين أساتذة الجامعات والمراكز البحثية وأصحاب الخبرات بواقع فريق لكل محافظة وذلك لإعداد التقارير وصياغتها ووضعها في الشكل الذي تحدده الوزارة وبالاتفاق مع المعهد ، كما تم تشكيل عدد 7 فرق عمل علي المستوي المحلي لتوفير البيانات والمعلومات ، إضافة إلي تشكيل فريق عمل متخصص لتحديد وحساب وتقدير مؤشرات التنمية البشرية للوحدات الإدارية المحلية علي كافة المستويات ، وتم عقد سلسلة من اللقاءات والندوات وورش العمل لتغطية الأنشطة اللازمة لانجاز التقارير ، مضيفا انه سيتم صياغة و مراجعة التقارير بمعرفة مجموعة من الخبراء وبالتنسيق الجهاز التنفيذي لكل محافظة