لاقت أراضي ?المطورين الصناعيين? رفضا كبيرا من قِبل المستثمرين ورجال الأعمال رغم أنها مساحات من الأراضي الصناعية التي تم طرحها لتشجيع الاستثمار وجذب الأجانب للمناطق الصناعية تحت شعار التنمية الاقتصادية، واصفين إياها ب?نظام الوهم الصناعي? الذي يعطي المستثمر الأجنبي الحق في إقامة المشروعات وشراء الأراضي المرفقة بأسعار تنخفض عن قيمتها الأساسية؛ حيث قال المستثمرون: ?هو نظام تكلف فيه الأرض 700 مليون جنيه لتبيعها الحكومة ب270 مليونا?. وفي منطقة برج العرب أكبر منطقة صناعية بالإسكندرية، طرحت وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بالقرب من المنطقة الصناعية الخامسة بنظام المطورين منذ عامين بسعر 30 جنيها للمتر للمستثمر الأجنبي الذي اشترط إدخال جميع المرافق الخاصة بالمنطقة، رغم بيع متر الأرض في المنطقة الصناعية الخامسة بمبلغ 240 جنيها للمستثمرين المصريين. وكشف الدكتور طارق جاد عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري منطقة برج العرب الصناعية أن الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية أسندت إلي جهاز مدينة برج العرب الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة بتكلفة 700 مليون جنيه لتقوم ببيعها إلي المجموعة القطرية التي عرضت 270 مليون جنيه لشرائها ودفع المبلغ علي مراحل لمدة 10 سنوات، وأشار جاد إلي أن ثورة يناير التي أطاحت بمسئولي الوزارات من أهم الأسباب التي أوقفت بيع المساحات إلي المجموعة القطرية بالمبلغ ?الزهيد? الذي عرضته الشركة، لافتا إلي أن عملية البيع كانت ستمثل ?مهزلة استثمارية?، بحسب تعبيره، حيث كان سيتم بيع الأرض لمستثمرين أجانب بسعر أقل من التكلفة الأساسية للأرض، وأكد أن المنطقة تستوعب استثمارات بنحو 90 مليار جنيه متوقفة منذ عامين بسبب إصرار الوزارة علي تخصيصها بنظام أعطي الأجانب الحق في تملك الأراضي علي حساب المستثمرين المصريين، أسوة بما حدث في منطقة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان والعبور، حيث بيعت الأراضي إلي الأجانب بأسعار رخيصة تحت مسمي نظام المطورين . وفي السياق ذاته، قال المهندس هاني المنشاوي رئيس جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن نظام المطورين من أكثر الأنظمة التي أعاقت الاستثمار في مصر، منذ أن بدأت في عهد النظام السابق، حيث كلف ترفيق الأراضي الحكومة ملايين الجنيهات لكي تقوم ببيعها للمستثمر الأجنبي بأسعار بخسة، منتقدا الاتجاه إلي بيع الأراضي إلي المستثمرين الأجانب في ظل استمرار حاجة المستثمرين المصريين إلي هذه المساحات.. ولفت المنشاوي إلي أن أهم العوائق التي تواجه المستثمرين في الفترة الحالية هو عدم قدرتهم علي إقامة التوسعات اللازمة نتيجة عدم توفير الأراضي، واستمرار التعنت والبيروقراطية في أساليب منحها التي تستغرق سنوات لإنهاء الإجراءات الخاصة بها، وطالب بضرورة إسناد أرض المطورين الصناعيين بمنطقة برج العرب بالإسكندرية إلي هيئة المجتمعات العمرانية، بدلا من هيئة التنمية الصناعية، وإنهاء تركيب محطة الكهرباء؛ استعدادا لطرحها علي المستثمرين المصريين.
