صمت مشوب بالحذر ساد مجتمع الأعمال عقب إعلان الرئيس د. محمد مرسي عن موعد الانتخابات البرلمانية والتي ستقام علي أربع مراحل اعتبارا من أواخر ابريل المقبل حتي شهر يونيو.. وما بين متشائم وهم الأغلبية العظمي من المستثمرين ومتفاءل وهم قليلون جدا تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة كمحطة جديدة تدعي السلطة الحاكمة أن عبورها سيتبعه استقرار سياسي واقتصادي كما حدث في السابق القريب وكما ادعت قبل الانتخابات البرلمانية السابقة وأيضا الانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء علي الدستور.. وللأسف الشديد دائما ما يأتي الواقع ليؤكد كذب تلك الادعاءات بدليل حالة عدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي المتزايد يوما بعد الآخر والذي تعيشه مصر منذ الثورة وحتي اليوم. نحتاج تشريعا خاصا بقانون يعيد الأمن للشارع المصري ويضمن حقوق المستثمرين هكذا طالب المستثمرون من نواب البرلمان القادم، مؤكدين أن المرحلة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا تتطلب وبسرعة العمل علي فتح كل آفاق الاستثمار والتيسير علي المستثمرين عن طريق القضاء علي كل المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي كانت ومازالت تقف عقبة أمام تحقيق معدلات نمو حقيقية، طامحين أيضا في حزمة من القوانين والتشريعات المتكاملة والتي ستعيد للدولة هيبتها مرة أخري مثل وقف الزحف علي الأراضي الزراعية ووقف الإجراءات القانونية التي تتخذها أجهزة الدولة ضد المستثمرين المتعثرين واقرار قانون يلغي حبس المستثمر المتعثر وأيضا إعادة النظر في قانون الخروج الآمن للمصانع وسن تشريع يعيد النظر في سعر الفائدة المقررة علي الصناعة الوطنية. يؤكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين موافقته علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بشرط أن يكون قانون الانتخابات الجديد متوافقا مع الدستور وحتي لا نفاجأ بعد اهدار المليارات أن القانون به شبهة عوار دستوري ويتم الطعن عليه من جديد، مطالبا حزب الحرية والعدالة بالوقوف مع بعض المرشحين المستقلين ممن ليس لهم اتجاه سياسي إذا ما تبين أنهم أصلح من أعضاء الحزب خاصة وأن المرحلة الحالية لن تتحمل أي مجاملات أو أخطاء، مشددا علي ضرورة مشاركة رجال الصناعة في صنع القرارات والقوانين والتي سيتم مناقشتها في البرلمان الجديد. ويطالب جنيدي نواب البرلمان الجديد باتخاذ حزمة إجراءات سريعة لإنقاذ الصناعة الوطنية وهي نفس الإجراءات التي طالبت نقابة الصناعيين الرئيس مرسي بتنفيذها منذ عدة أشهر ولكن دون جدوي والبداية يجب أن تكون من خلال وقف الإجراءات القانونية التي تتخذها أجهزة الدولة ضد المستثمرين حالة تأخرهم في سداد مديونيات تابعة لجهات حكومية كالضرائب والجمارك وبدلا من الإجراء القانوني هنا يمكن تشكيل لجان تصالح تقوم بفض هذا النوع من المنازعات، منوها أن مصر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها حبس المستثمر بتهمة الإفلاس ومن ثم نطالب بالغاء حبس المستثمر المتعثر وأيضا إعادة النظر في قانون الخروج الآمن للمصانع المتعثرة، وإعادة صياغة قانون العمل بما يجعل العلاقة متوازنة بين العمال وصاحب العمل وأيضا العمل علي تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية والتي تمثل عبئا كبيرا علي صاحب العمل حيث تصل إلي 04%، مطالبا أيضا بإعادة النظر في الاعفاءات الضريبية المقررة للصناعة الوطنية وعدم مساواتها بالمنتج المستورد مع سن قانون يشجع الصناعة الوطنية عن طريق فتح باب التمويل والتسهيل الائتماني للمستهلك لحثه علي شراء المنتج المحلي، مشيرا إلي ضرورة تغيير قانون الصناعة وقانون اتحاد الصناعات والذي يتم العمل به منذ أكثر من 50 عاما، كما يجب أيضا الزام البنوك بوضع خطة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة كما تم في دول جنوب شرق آسيا أثناء الأزمة العالمية. غياب المسئولية قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن الاضطرابات السياسية الدائرة في البلاد تؤثر علي مدي جاهزية الصندوق لمنح القرض مشيرة إلي أن الصندوق لايهمه سوي برنامج حكومي للاصلاح كشهادة ثقة مراقبة لكن بلاشك الاضطرابات السياسية الدائرة في البلاد تؤخر الامر كما لايجب أن يرتبط بالاستحقاقات الانتخابية لانها تحتاج إلي توافق واستقرار سياسي وخطة شاملة متفق عليها للتقدم للصندوق. ويري الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن جاب الله أن غياب المسئولية الوطنية عن جميع القوي السياسية سيؤخر القرض كما أنه لو صح تأخيرها إلي ما بعد الانتخابات سيكون أمرا مضرا، معتبرا أن عصر الرشاوي السياسية ولي وانتهي من المفترض وينبغي علي اي نظام حاكم أن يعي ذلك فيما بعد . وتابع قائلا إن حصول مصر علي قرض الصندوق سيعمل علي رفع تصنيفها الائتماني مجددا لانها شهادة ثقة وفقا لبرنامج إصلاحي معين وقال إن رفع التصنيف الائتماني سيخفض من تكلفة الائتمان الخاصة بالافراد والمؤسسات لانها تحمل تصنيف بلادها الائتماني، الامر الذي سيمثل إلقاء حجر في مياه الاستثمار الراكدة وقال إن كل الانظمة السابقة منذ عهد الراحل عبدالناصر تعاملت مع الصندوق وأول من وقعت معه برنامجا للتثبيت والتكيف الهيكلي وقال المشكلة إن القوي السياسية تستغل الامر في المناكفات متخيلين بذلك أنها أزمة تمويل لكنها في حقيقة الامر شهادة ثقة دولية ترفع معاناتنا الاقتصادية، وقال: التيبس في الفكر والقرار أمر خطير ومثير للجدل وقال: ينبغي علي جميع الاطراف أن تحقق وجهة نظر حقيقية عادلة مشيرا بما فيهما النظام وألا يرتبط ذلك باستحقاقات انتخابية وغيرها . وقال الخبير المصرفي د.. أحمد علاء ان الإقتصاد المصري يمر بمنحنيات تراجع مخيفة حيث فقد 14.4% من مقدار الاحتياطي النقدي وفقد مؤخرا مليار جنيه مما يجعل الاقتراض من صندوق النقد الدولي عاملا مهما بالمرحلة التالية و خاصة أن القرض تم الاتفاق علي تقليل فائدته لتكون بقيمة 1.1% بدلا مما كانت عليه حيث كانت الفائدة 1.5%. وقال علاء إن القرض فرصة وشهادة ثقة ينبغي أن تعلو الان فوق أي مهاترات، وإنه ليس لدينا خيارات حقيقية اقتصادية احتياطي نقدي متهاو ومصادر الاستثمار نضبت مع الانقسام السياسي . الانقسام.. إلي متي؟ قال رامي السويسي عضو المكتب السياسي بحركة 6إبريل إن قرض الصندوق بات ضرورة الآن أمام الوضع الراهن وقال: لا ننظر إلي القرض كمصدر تمويل لكن كشهادة ثقة تأخذ القطاع المصرفي وعجلة الائتمان إلي مسار أفضل لكنه قال إن برنامج الحكومة الاصلاحي لابد ان يعرض علي جميع المؤسسات كالبورصة والبنوك وغيرها وقال: حتي يكون هناك توافق سياسي واقتصادي ومجتمعي ووقتها لن يكون هناك مشكلات حول قرض الصندوق. أما الدكتور جمال زهران أستاذ السياسة بجامعة السويس والنائب السابق فقد قال: لا يمكن أن يكون هناك قرض ومصر بها انقسام سياسي تاريخي لم يحدث من قبل كما قال: يجب أن يتغير الوضع الحالي ولابد من التوافق الاجتماعي الذي طلبه من الأصل صندوق النقد ولابد أن تعود الحكومة الي الصواب وأن توجد توافقا وأن تقوم باجراء حوار جاد وان تكشف كل الحقائق وتشرح للمجتمع ذلك وتعرض بشفافية كل الأرقام مطالبا الحكومة بالمرونة والمصارحة.
