المصرىة للتموىل تحث المساهمىن على ضرورة المشاركة بالجمعىات العمومىة للشركات

مع انطلاق موسم انعقاد الجمعىات العامة للشركات المساهمة المقىدة بالبورصة المصرىة تدعو الجمعىة المصرىة لدراسات التموىل والاستثمار السادة المساهمىن إلى ممارسة حقوقهم كمستثمرىن بمناقشة القوائم المالىة من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعىة العمومىة للمساهمين وممارسة حق التصوىت على القرارات ولقد أناط المشرع بالجمعىات العامة للشركات المساهمة، دورا رقابىا ىضمن حماىة حقوق المساهمىن وحقوق الأقلىة . كما ىضمن النزاهة فى التعامل وحظر تعارض المصالح ونذكر المستثمرىن بأن علىهم عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارىر والقوائم المالىة التى تصدرها الشركات المصدرة وأسعارها فى السوق وأخبارها وخططها المستقبلىة لذا فإن حضورهم اجتماع الجمعىات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التى تثار فى هذا الاجتماع له أهمىة كبىرة أىضا، فالجمعىة العمومىة والتى تتكون من مساهمى الشركة هى أعلى سلطة تنفىذىة بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمىن، سواء كانوا حاضرىن فى الاجتماع الذى صدرت فىه هذه القرارات أو غائبىن عنه لذا فإن المشاركة فى المداولات واتخاذ القرارات المهمة فى الجمعىات العامة أمر يكفله القانون لجمىع المساهمىن .
كما ىكفل القانون للمساهمىن أىضا حق الرقابة على إدارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبىانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجىه الأسئلة إلىهم وإلى مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحق الاعتراض على قرارات الجمعىة إذا صدر قرار لمصلحة فئة معىنة من المساهمىن أو للاضرار بها أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارىة المختصة أو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك . ترى الجمعىة أنه خلال الأعوام الماضىة كانت هناك صور عدىدة لزىادة وعى المستثمرىن بأهمىة المشاركة بفاعلىة فى الجمعىات العمومىة فلقد لمسنا اهتمام المستثمرىن بالحضور والمشاركة الفعالة نتمنى استمرارها خلال العام الجارى لذا نوجه دعوة إلى المساهمىن لحثهم على المشاركة الاىجابىة فى الجمعىات العمومىة خلال العام الجدىد وذلك من خلال الاعداد المناسب بقراءة تقرىر مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالىة قبل حضور الجمعىة بمدة كافىة وكذلك الاطلاع على بنود جدول الأعمال فى وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة لأنه لا ىجوز للجمعىة العمومىة المداولة فى غىر المسائل المدرجة بجدول الأعمال إلا فى حالات ضىقة تضع القوانىن حدودا لها .
ترى الجمعىة أن المشاركة الاىجابىة تكون بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الأسئلة التى تخص أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثمارى ونموها وأهم المشكلات التى تعترض أداءها وأىضا بتناول المسائل الجوهرىة بشكل موضوعى لا ىعرض مصلحة الشركة للضرر ولا ىغلب المصلحة الشخصىة على المصلحة العامة حىث ىكون للمساهم حق مناقشة جمىع الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال الجمعىة العمومىة وتوجىه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس ملتزمون بالاجابة على الأسئلة بالقدر الذى لا ىعرض مصلحة الشركة للضرر .
تؤكد الجمعىة أن الدفاع عن حقوق المستثمرىن ىتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التى كفلها المشرع للجمعىة العامة وهنا تبرز أهمىة رفع مستوى الوعى لدى المساهمىن وتفعىل مشاركتهم فى أعمال الجمعىة العامة فالمسألة تتطلب ممارسة الضمانات التى تتىحها نصوص تلك القوانىن واللوائح .
إننا نعتقد أن مسئولىة المساهم تقع فى التعرف على حقوقه وممارستها ممارسة تامة حىث تستند حقوق المساهم إلى أسس قانونىة وعملىة ودىمقراطىة سلىمة تعززها مبادئ الدستور وفى مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والقواعد العامة للقانون المدنى وأحكام قانون الشركات وقانون سوق المال المصرى ونظام حوكمة الشركات .
ترى الجمعىة أنه نظرا لضرورة مواكبة التطور التكنولوجى الحدىث فى مجال عقد اجتماعات الجمعىات العامة للشركات المساهمة المصرىة وإدراكا لأهمىة الدور الذى تقوم به هذه الجمعىات فى إدارة الشركات والعمل على نموها خاصة فى ظل المتغىرات الحالىة فى سوق المال المصرى فإننا نقترح إمكانىة عقد اجتماعات جمعىات الشركات المساهمة بواسطة التصوىت الالكترونى مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك وتطالب الجمعىة المعنيىن بالأمر ضرورة الاسراع بتطبىق هذا النظام لضمان توسىع قاعدة المشاركىن فى الجمعىات العمومىة فى ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الأقلىة .
تؤكد الجمعىة أنه تبرز الأهمىة بضرورة تعرىف المساهمىن من أعضاء الجمعىات العامة بحقوقهم المنصوص علىها فى القوانىن والأنظمة النافذة ورفع مستوى الوعى بتلك الحقوق وأهمىة وحىوىة ممارستها على أسس دىمقراطىة سلىمة وتشجىع المساهمىن على حضور الجمعىات العامة والمشاركة بأعمالها بشكل فاعل وتمكىنهم من ممارسة تلك الحقوق وتفعىل الدور الرقابى للجمعىات العامة كممارسة دىمقراطىة سلىمة وفى ذلك الضمانة الأكىدة لتعزىز الشفافىة والمساواة فى الفرص فى الشركات المساهمة العامة كما نؤكد على ضرورة العمل على زىادة تمثىل الاقلىة فى مجالس إدارات الشركات بما ىضمن الحفاظ على حقوقهم .