"التمويل" تحث المساهمين علي المشاركة بالجمعيات العمومية للشركات

حثت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الاثنين المساهمين على حضور الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.
جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة لمناقشة القوائم المالية وحق التصويت على القرارات حيث أناط المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية. كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.
ووضع بيان للجمعية حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه على عاتق المستثمرين عبء مراجعة ومراقبة اداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة واسعارها في السوق واخبارها وخططها المستقبلية مما يجعل لحضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات اهمية كبيرة.
واستند البيان الى ان الجمعية العمومية والتى تتكون من مساهمي الشركة هي اعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات او غائبين عنه، لذا فإن المشاركة فى المداولات و اتخاذ القرارات المهمة فى الجمعيات العامة امر يكفله القانون لجميع المساهمين.
ويكفل القانون للمساهمين ايضا حق الرقابة على ادارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة اعضاء مجلس الادارة وتوجيه الاسئلة اليهم والى مراقب الحسابات، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة، وحق الاعتراض علي قرارات الجمعية اذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، او للاضرار بها، أو لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة، وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الادارية المختصة او القضاء اذا اقتضى الامر ذلك.
وذكرت الجمعية انه خلال الاعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية فى الجمعيات العمومية من خلال اهتمامهم بالحضور والمشاركة الفعالة وهو ما ترجو استمراره خلال العام الجاري لذا وجهت دعوة الى المساهمين لحثهم على المشاركة الايجابية فى الجمعيات العمومية خلال العام الجديد.
وتري الجمعية أن المشاركة الايجابية تكون بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الاسئلة التى تخص اوضاع الشركة ومستقبلها الاستثمارى ونموها واهم المشكلات التى تعترض أداءها وأيضاً بتناول المسائل الجوهرية بشكل موضوعى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، ولا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة حيث يكون للمساهم حق مناقشة كافة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العمومية وتوجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الادارة، واعضاء المجلس ملتزمون بالاجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وتؤكد الجمعية علي ان الدفاع عن حقوق المستثمرين يتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة وهنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة حيث ان المسألة تتطلب ممارسة الضمانات التي تتيحها نصوص تلك القوانين و اللوائح.
وذكر بيان الجمعية انها تعتقد بأن مسؤولية المساهم تقع في التعرف على حقوقه وممارستها ممارسة تامة حيث تستند حقوق المساهم الى أسس قانونية وعملية وديمقراطية سليمة تعززها مبادئ الدستور وفي مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والقواعد العامة للقانون المدني، وأحكام قانون الشركات، وقانون سوق المال المصري، ونظام حوكمة الشركات.
واقترحت الجمعية اتاحة عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الاليكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك وطالبت بضروره الاسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر علي مصالح حقوق الاقلية.