مع مشاركة قنديل الأخيرة بقمة ?الساحل والصحراء?

الداخل يشتعل بأزمات سياسية واقتصادية و?مرسي? وحكومته ينشغلون بجولات خارجية لا تسفر عن شيء!
د.محمد أبوالغار: جولات ليس لها أي قيمة حقيقية ويتم خلالها اتباع نفس نهج النظام السابق
د.سمير مكاري: خطوة مطلوبة ولكن في إطار سياسة متكاملة تعالج مشكلات الداخل أولا
د.شريف فياض: الاستثمار الجاد لن يأتي إلا باستقرار أمني وسياسي بدولة مدنية حديثة
د.يحيي أبوطالب: زيارات بدون برامج للعمل المشترك والأمر يقتصر في النهاية علي مجرد شو إعلامي
د.طارق عثمان: السياسة الخارجية امتداد للفشل في كل جوانب الإدارة الحالية للبلاد
د.صلاح الدسوقي: تحركات غير مجدية وتمثل مزيدا من الإهدار للمال العام
في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الانقسام الداخلي وتسود الاعتصامات ميادين وشوارع محافظات الجمهورية المختلفة كافة، وتتعالي الأصوات المحذرة من دخول البلاد في أزمة اقتصادية طاحنة تهدد بثورة جياع مع تراجع معدلات الانتاج وارتباك حركة العديد من الأنشطة وتزايد حدة البطالة التي وصلت حسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلي 3,5 مليون متعطل بزيادة 1,2 مليون تم انضمامهم لطابور المتعطلين؛ نجد علي الجانب الاخر الرئيس محمد مرسي وحكومته يغافلون كل هذا الزخم ويتجهون بأنظارهم للخارج في محاولة يائسة للحصول علي دعم معنوي أو مادي بجذب استثمارات أو معونات.. أو غيرها متجاهلين بذلك أبسط قواعد العمل الاقتصادي التي تقف حائلا أمام أي تحرك يمكن أن يقوموا به لمغازلة الخارج وهو الاستقرار الداخلي الذي يجب أن يأتي أولا؛ فترتيب البيت من الداخل كان يجب أن يكون له الأولوية ولكن يبدو أن الإدارة الحالية لها رؤية مختلفة جعلتها موجودة هنا وهناك: مرة بالقمة الإسلامية وأخري بزيارة خاطفة لألمانيا وقبلها الصين وإيران وأوروبا والولايات المتحدة الامريكية، وأخيرا تجمع الساحل والصحراء والمحصلة في النهاية لا شيء؛ ليبقي التساؤل حول تلك الزيارات والتواجد الخارجي ولا يزال الصراع الداخلي مشتعلا دون حسم أو مواجهة باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة التي يمكن أن تضع البلاد علي الطريق الصحيح وتشعر الثوار والشعب بأن الثورة لم تذهب هباء وان ما قامت من اجله سيتحول لواقع فعلي علي الأرض.
د. محمد أبوالغار عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس الحزب المصري الديمقراطي وصف جولات الرئاسة والحكومة الخارجية بأنها ليس لها أي قيمة حقيقية، وقال إنه من المفترض في ظل الوضع الحرج الذي تمر به البلاد أن تكون أي زيارة خارجية قصيرة ومحسوبا العائد منها بحيث لا تتخذ تلك الخطوة إلا في حالة الضرورة والفائدة المؤكد انعكاسها بشكل مباشر علي البلاد بوضعها الراهن.
واضاف ان النظام الحالي يسير علي نفس نهج سابقه من حيث الذهاب لاي زيارة حتي ولو لا تمثل أية أهمية أو ثقل ولن يكون لها عائد، مؤكدا انه بذلك يتم تغافل الوضع القائم وعدم التصدي للمشكلات الحقيقية الموجودة علي الساحة.
عجز الموازنة
أكد د.سمير مكاري أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية انه لا شك في ان الاقتصاد مرتبط بما يحدث في الخارج وانه لا يمكن فصل الوضع الداخلي عن الخارجي خاصة أن لدينا عجزا بميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة يحتاج لجذب استثمارات خارجية أو قروض لمواجهتها، ولكن هناك دائما أولويات يتم وضعها والتعامل من خلالها في ظل ظروف معينة كالتي نمر بها حاليا وتجعل الاولوية الاولي لمعالجة المشكلات الداخلية، والتي يمكن من خلالها التعرف علي احتياجاتنا من الخارج وبناء الخطوات المطلوبة تجاه العالم الخارجي حتي يمكن الاستفادة من الدعم الخارجي ولا يتحول لمجرد عبء دون مردود.
واضاف ان التواجد علي الساحة الدولية بالزيارات والمشاركة في الفاعليات المختلفة يعد خطوة مطلوبة ولكن لا بد أن تأتي في اطار سياسة متكاملة تعمل علي علاج المشكلات الداخلية اولا ووضع الحلول وعمل الاجراءات اللازمة لمواجهتها، والتي يعد الدعم الخارجي جزءا من حلها وليس هو كل المواجهة المطلوبة.
خطأ
ووصف د.يحيي أبوطالب استاذ المحاسبة والمراجعة بتجارة عين شمس ووكيل الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الاسبق توجه مرسي وحكومته للخارج قبل اصلاح الداخل بانه خطأ استراتيجي للسياسة الاقتصادية، خاصة أن القائمين علي الادارة لا بد أن يكونوا علي علم تام بالأخطار التي يواجهها الاقتصاد ومن منطلق ذلك تأتي مشاركتهم الخارجية بناء علي الوضع الاقتصادي ومشكلاته بحيث إنه عندما يذهب رئيس الوزراء لدولة تشاد مثلا يكون لديه برنامج واضح للعمل المشترك حتي لا يقتصر الامر في النهاية علي مجرد شو إعلامي دون إنجاز أية خطوات علي أرض الواقع كما هو الحال في برنامج النهضة، مؤكدا أن الرئاسة والحكومة حتي الان تقوم بزيارات خارجية دون وجود برامج يتم وضعها؛ ولذلك نجدها جميعا لا تحقق اية نتائج تذكر كما حدث في زيارة المانيا الاخيرة التي كان يتوقع ان يكون لها اصداء ايجابية ولكنها لم تسفر عن شيء ولم تقدم دعما حقيقيا لمصر.
واضاف ان هناك حالة من التخبط الاقتصادي أصبحت هي الحاكمة لمجريات الامور وانه قد غاب التخطيط العلمي حتي إن كبار الخبراء أصبحوا لا يعلمون ماذا يمكن ان يحدث غدا في ظل تلك الاجواء الضبابية، وان الاوضاع باتت تنتقل من سيئ إلي أسوأ علي كل المؤشرات بما فيها معدل النمو والبطالة وأعداد المتعطلين التي وصلت ل13% والسياحة التي تراجعت بشكل ملحوظ وعجز الموازنة وتراجع الجنيه امام العملات، مؤكدا أن الوضع بات يحتاج لمواجهة حاسمة من خلال خطط يتم وضعها خلال فترات قصيرة المدي ولتكن ربع أو نصف سنوية ويتم طرحها علي الشعب المصري للتعرف عليها ومساندتها.
تجارب
أشار د.شريف فياض عضو المكتب الاقتصادي بحزب التجمع الي تجارب ماليزيا وتركيا والبرازيل في النهوض باقتصاداتها، وكيف انها كي تصل لما وصلت اليه اليوم قامت أولا بحل مشكلاتها الداخلية، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتعليم والمعرفة وتزامن مع ذلك إصلاح علي كل المستويات وتشكيل لمؤسسات مدنية وبناء علي هذا كله نجحت في استقطاب وجذب استثمارات لبلادها، منتقدا بذلك أي تحرك خارجي لجلب اموال أو استثمارات دون أن يتزامن مع ذلك خطط للاصلاح الداخلي لاسيما أن الاستثمار الجاد لا يمكن أن يأتي إلا في ظل دولة مدنية حديثة تتمتع باستقرار أمني وسياسي ولديها من الإجراءات والنظم ما يحفز إلي العمل ونمو التوسعات، وشدد علي أن ما يتم جلبه من اموال في شكل ودائع من الخارج لا تمثل سوي عبء لن يدفع ثمنه إلا الاجيال القادمة، وانها لن تضيف شيئا للاقتصاد المصري، مؤكدا أن استمرار حكومة ?مرسي? وسياسات الحرية والعدالة علي ما هي عليه بإقصاء الآخر ورفض مشاركة القوي المدنية في الحكم والتعنت وفرض الرأي تحت ادعاء أن ذلك هو ما أفرزه الصندوق سيؤدي في النهاية لهروب الاستثمارات وعدم نجاح البلاد في جلب رءوس أموال حقيقية للعمل وسيقتصر الأمر علي استثمارات هشة ضعيفة في التجارة وسوق المال عائدها سريع ولا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
قراءة خطأ
أكد د.طارق عثمان المحلل السياسي أنه كي نفهم طريقة تحرك السلطة التنفيذية في الداخل والخارج لا بد من قراءة المشهد السياسي بمفرداته السابقة والحالية، ففي البداية تمكنت هذه السلطة ممثلة في شخص محمد مرسي من الوصول لسُدة الحكم بنتيجة لا تزيد علي 1% من درجة الرسوب وهو ما أعتبرته الجماعة نجاحا يستحق العمل من خلاله والتأكيد عليه دائما في حوارهم السياسي (الرئيس شرعي ديمقراطي)، وبالتالي لم تعمل هذه الجماعة في البداية علي محاولة بذل الجهد لزيادة معدلات القبول الشعبي وإزالة المخاوف لعدد يفوق بالتأكيد نصف المجتمع بالتأكيد فما زال الممتنعون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في حالة تخوف شديد من التجربة المسماة ?إسلامية? كما أن الجماعة تصورت في البداية أن النجاح بالكاد هو نتيجة لتغلغل النظام السابق في مفاصل الدولة وهو ما أعطي للمنافس قوة لا يستهان بها في مواجهتهم، وقد كانت هذه القراءة الخطأ للمشهد من أهم أسباب التخبط في القرارات السياسة لاحقا وإغراق البلاد في دوامة الصراعات السياسية في وقت تحتاج فيه إلي إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد بكل قوتها لإخراجها من محنة لا تستحقها؛ فالقراءة الصحيحة للمشهد السياسي في حينه تشير إلي أن نجاح مرسي بالكاد في الفوز بمنصب الرئيس (غير الشرعي لعدم استناده إلي شرعية دستورية) كان بسبب انصراف شباب الثورة عن المرشح المنافس الممثل للنظام السابق الذي قامت الثورة لإسقاطه وليس العكس، بعبارة أخري ان نجاحه لم يرتبط بقوة تأييد برنامجه الإخواني أو كونه ممثلا للثورة المصرية، بل علي العكس نجاحه ارتبط بالرفض الشعبي لمنافسه وبالتالي فإن خسارته كانت مؤكدة في حالة تنافسه مع أحد ممثلي الثورة الحقيقيين، ومن هنا كان يجب عليه وعلي جماعته التي تحركه داخليا وخارجيا أن توجه سياساته في اتجاه بناء جسور الثقة الحقيقية بينه وبين الشارع لكي يتمكن من العمل السياسي والاقتصادي المنظم، وهو ما حدث عكسه تماما نتيجة عدم قدرة الجماعة علي القراءة السياسية الصحيحة للمشهد في حينه، ونكتفي بالإشارة إلي قرارين هما: عودة مجلس الشعب غير الشرعي في أولي خطوات الرئيس غير الشرعي الكسيحة في اتجاه خسارة الشارع السياسي، والثاني النكوص بوعده لأصحاب الثورة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فور فوزه بالمنصب الرفيع، وأضاف انه حينما وصلت الأمور السياسية إلي حد التأزم الشديد وفي غياب تام لمفهوم إدارة الأزمات وفي ظل إدارة اقتصادية حكومية فاشلة قررت الجماعة أن تعمل في اتجاه وحيد وهو استجداء التأييد الدولي ولو في صورة بروتوكولية لا غير وذلك في تصور ليس خطأ تماما بأن السقوط السياسي يبدأ من الغرب، متناسين أن الكتلة الشعبية الفاعلة الأساسية هي ما يجب العمل لتحقيق التوافق معها لضمان تحقيق نسبة من الاستقرار الداخلي الذي تؤدي خلخلته إلي نهاية حتمية بالسقوط ولو في ظل تأييد غربي كامل، ومن هنا بدأ النظام ممثلا في رأسه ورئيس حكومته في الاتجاه إلي الخارج في زيارات متلاحقة لتحقيق هذا الهدف بداية من التوجه الكلاسيكي نحو الشرق ثم غربا في محاولة مستميتة للحصول علي دعم مادي يثبت نظرية وهم الدعم المعنوي الغربي الذي يسعي النظام بكل آلياته للوصول عليه وفي وقت قياسي قبل السقوط السياسي الذي بات وشيكا بعد اختفاء مرسي عن الظهور ومواجهة الجماهير وهو ما أدي إلي تفاقم الأزمة السياسية بشكل يصعب تداركه، وبدأت هذه الزيارات بالزيارة التي قام بها مرسي للصين واستمرت 3 أيام
والإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، لم يتم منها شيء علي أرض الواقع وقد كانت في إطار محاولة توصيل رسائل رمزية ذات دلالات معينة للولايات المتحدة الأمريكية ومعسكرها الغربي حول ما يمكن أن تقوم عليه السياسة الخارجية المصرية في المرحلة القادمة إلا أن عدم التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي للزيارة وحصرها في الهدف السياسي الضيق حرم المحاور المصري من فرصة نقل التجربة الصينية في النمو وبرامجه الصالحة للتطبيق في مصر من فرصة التعامل الجاد والتفعيل في ظل الحماسة للثورة المصرية الوليدة، وكانت الزيارة الثانية موفقة إلي حد كبير في انتهاز فرصة انعقاد مؤتمر القمة الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإعادة مصر إلي إفريقيا بعد قطيعة دامت نحو 17 عاما من زيارة الرئيس السابق الشهيرة عام ،1995 وما حدث فيها وما ترتب عليها.. ومن هنا كانت رسالة ذات دلالات جيدة عن سياسة مصر الإفريقية الجديدة، وأنها ستكون في قلب دوائر سياستها الخارجية، ونحسب هذه الزيارة الخارجية هي الوحيدة الناجحة في ظل الإدارة الجديدة، أما عن زيارة المملكة العربية السعودية في ظل القمة الطارئة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي فلم يتم استغلالها في محاولة إزالة الشكوك الخليجية للنظام الإخواني في مصر، وكذلك زيارة إيران علي هامش قمة عدم الانحياز التي تمت محاولة تسويقها بسذاجة علي أنها خطوة في اتجاه عودة العلاقات المصرية الإيرانية وتغذية التقارب الديني السياسي بين البلدين وهو ما أثر بشكل سلبي علي الزيارة فجاءت بنتائج عكسية بشكل كبير، ثم جاءت زيارة ألمانيا في توقيت أقل ما يقال عنه إنه سيئ؛ فقد كان في توقيت يموج به الشارع بالاضطراب السياسي المعارض للنظام الممزوج بالعنف الدموي وهو ما يشكل عائقا ماديا أمام النظم الغربية في التواصل السياسي وهو ما أدي إلي فشل الزيارة بشكل يشوبه الخزي، أساء إلي الوضع المصري عامة، خاصة مع رفض النظام الفرنسي استقبال مرسي بشكل رسمي وهو ما أدي لإلغاء الزيارة وأغلق باب التعاون الأوروبي مع النظام الإخواني، وعجل رسميا بسقوطه المتوقع.. أما عن هشام قنديل رئيس الحكومة التي تقود البلاد إلي كارثة اقتصادية محققة نتيجة لانعدام كفاءة كوادرها وعلي رأسهم رئيسها شخصيا، فقد فضل أن يحضر فاعليات القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء بدلا من أن يعكف علي إيجاد مخرج حقيقي لما تعانيه البلاد من مخاطر الإفلاس بعدما وصل التصنيف الائتماني لمصر إلي أدني مستوياته العالمية، إلا أنه خرج من هذه القمة بالهدف السياسي الذي يطمح إليه بتنظيم مؤتمر لمقاومة الإرهاب في مصر ومقاومة الجماعات السياسية المسلحة، في إشارة ذات دلالة خاصة في أنه يرغب في إسباغ قمع المعارضة الداخلية شرعية في إطار دولي ولو كان ?علي الأقل? علي المستوي الإفريقي المحدود التأثير، وفي النهاية فإننا نري أن مسار السياسة الخارجية المصرية في الفترة الانتقالية الإخوانية يصنف بالفشل امتدادا للفشل في كل جوانب الإدارة الحالية للبلاد فلا ينتظر نجاحات تذكر في ذلك المضمار إلا في اتجاه التعاون مع الأنظمة الدولية الفاشية المتخلفة التي تناسب القدرات شديدة المحدودية لأركان النظام الفاشل الحالي.
فشل
شدد د.أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي علي أن فشل الرئاسة والحكومة في تحقيق النجاح الداخلي أدي إلي قيامهم بعدة جولات خارجية لمحاولة صرف الأنظار عن التعثر الداخلي، خاصة تجاه القوي السياسية وعلي أمل أن تلك الجولات يمكن أن تسفر عن الحصول علي بعض الدعم المادي والمعنوي الذي يطيل من أجل بقاء حكومة الإخوان في السلطة بما في ذلك الدعم المادي الذي قد يعالج بعض الخلل في الموازنة العامة وتعدي فائض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الخط الأحمر حيث انخفض إلي نحو 9,6 مليار دولار، بخلاف القروض والمعونات الدولية التي لا يجوز التعامل عليها وقدرها نحو 4 مليارات دولار، وهو ما أدي إلي أن السيولة الفعلية لم تعد تكفي لإبرام صفقات التعاقدات الآجلة اللازمة لاستيراد احتياجات السوق المحلي في مصر من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والتي يلزم لها ما لا يقل عن 15 مليار دولار لم يعد بالإمكان الوفاء بها، وأضاف أن الجولات الخارجية تعكس نوعا من الهروب من سلطة الرئاسة والحكومة في مواجهة الانهيار الاقتصادي الذي من الواضح انه اصبح فوق السيطرة خاصة أنه بات علي مشارف الأحداث إعادة خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري الي الدرجة c .