بحث مجلس الأعمال السعودي الياباني الذي عقد في مدينة الدمام شرق السعودية التعاون الصناعي وتطوير المدن الصناعية ومشاريع البتروكيماويات وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلي توقعات الاقتصاد السعودي والياباني، بمشاركة مائتين من رجال الأعمال في البلدين . وذكر بيان صدر بعد لقاء أن مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك عقد الاجتماع الثالث عشر في غرفة الشرقيةبالدمام بمشاركة السفير السعودي في اليابان عبد العزيز تركستاني والسفير الياباني لدي المملكة جيرو كوديرا . من جهته أوضح السفير السعودي في تصريح صحفي أن سفارة الرياضباليابان لديها خطة 4 في،4 أربع سنوات في أربع إستراتيجيات لتطوير العلاقة النفطية بين البلدين . وأفاد أن الإستراتيجية الأولي ترتكز في دعم قطاعات البتروكيميائية وصناعات البني التحتية والتكاملية . والإستراتيجية الثانية هي محاولة نقل التقنية اليابانية إلي المملكة، في حين تتضمن الإستراتيجية الثالثة التدريب . وأوضح تركستاني أن الإستراتيجية الرابعة تتمحور حول التعليم، إذ يوجد في اليابان أكثر من 450 طالبا وطالبة سعوديين في برنامج الابتعاث . وعن حجم التبادلات التجارية بين السعودية واليابان، أشار السفير السعودي إلي أنها بلغت نحو 57 مليار دولار، وقال إن الميزان التجاري هو لصالح المملكة بحكم أن 30% من النفط الياباني يأتي منها . من جهته وضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلي نحو 212 مليار راله (556 . مليار دولار) في عام 2011، بالمقارنة مع 165 .6 مليار رالع (44،15 مليار دولار) في عام 2010 . ومن إجمالي هذه التجارة بلغت قيمة الواردات السعودية من اليابان 31 .1 مليار رال1 (8،3 مليارات دولار) في 2011، بينما الصادرات السعودية إلي اليابان بلغت أكثر من 180 .8 مليار رال (48،2 مليار دولار) . ومثل الوفد الاقتصادي الياباني مائة عضو من العديد من الشركات اليابانية بمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والمالية، وممثلين لشركات يابانية متخصصة في مجال البتروكيماويات والطاقة وإدارة المياه والنفط والغاز والخدمات والطاقة المتجددة والسيارات والبنية التحتية والهندسة وتطوير الأعمال والخدمات المصرفية والمالية والبحوث والاستشارات ومستجدات التكنولوجيا اليابانية المتقدمة . وأعرب رئيس المجلس السعودي الياباني عبد الرحمن الجريسي خلال اللقاء عن الأمل في زيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في الشراكة التجارية بين البلدين .