السعودية تستعين باليابان لمعرفة النشاط الزلزالي قبل وقوعه

كشف الدكتور عبد العزيز تركستاني سفير السعودية في اليابان، أن هناك تعاونا بين السعودية واليابان في مجال مقاومة الزلازل والهزات الأرضية بعد تعرض محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة لهزات أرضية العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء شارك فيه أكثر من 200 من ممثلي الشركات اليابانية والسعودية الرائدة وكبار المسؤولين الحكوميين، ونظمته غرفة الشرقية في مقرها الرئيس في الدمام (شرق السعودية).
وقال تركستاني لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم إنه تم الاتفاق بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعات يابانية على مجموعة من البرامج أهمها معرفة كيفية حدوث النشاط الزلزالي قبل وقوعه، ونقل التجربة اليابانية في التعامل مع الزلازل والهزات الأرضية إلى السعودية، مضيفا أن هناك شركات يابانية تدرس استثمار بناء منشآت ومبان مقاومة للزلازل في بعض المدن السعودية، مشيراً إلى أن إحدى الشركات اليابانية المتطورة عرضت هذا المشروع وترغب في دخول السوق السعودية.
وأشار إلى أن مشروع الخزن الاستراتيجي للنفط السعودي المخزن في جزيرة أوكيناوا اليابانية، في مأمن من تقلبات الطبيعة التي تشهدها اليابان سنويا، حيث إن الجزيرة سبق أن تعرضت لهزتين أرضيتين العام الماضي. وقال: "إن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أسهم في نقل الخبرات والمعرفة اليابانية إلى السعودية من خلال 480 مبتعثا ومبتعثة، ونحن نفاخر بحصول سبعة مبتعثين على جوائز عالمية في أثناء دراستهم في الجامعات اليابانية، كما أن البرنامج دفعنا للتعاون مع 26 جامعة يابانية نهدف من خلالهم إلى تعزيز التعاون العلمي بين البلدين".
من جانبه أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن الاستثمارات اليابانية في السعودية تستعد للصعود إلى آفاق جديدة، حيث تساهم شركات في الجانبين على نحو متزايد في إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اهتماما قويا من قبل الشركات اليابانية للاستثمار في السعودية، لافتا إلى إنجازات تجديد إنشاء فريق العمل السعودي - الياباني للتعاون الصناعي في عام 2007.
وحث الراشد الشركات اليابانية على الاستثمار في المنطقة الشرقية، واصفا إياها بمركز الأنشطة الصناعية، كونها تمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في السعودية، مؤكدا أن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلى نحو 212 مليار ريال في عام 2011، في مقابل 165 مليار ريال في العام السابق، كما بلغت الواردات السعودية من اليابان 31 مليار ريال، بينما الصادرات السعودية إلى اليابان بلغت أكثر من 180 مليار ريال.