أبرزها زيادة عجز الموازنة.. تراجع الإحتياطي النقدي وتخفيض التصنيف الإئتماني

المؤشرات الاقتصادية بعد الثورة.. كارثة تنذر بالخراب!
الخبراء: الاقتصاد المصري يحتضر والحكومة محلك سر
مع اقتراب الذكري الثانية لثورة 25 يناير يتضح أن الوضع لم يختلف كثيراً عن الذكري الأولي إلا أنه أصبح أسوء وللأسف أصبحت هذه الثورة ترتبط ذهنياً لدي الكثيرين سواء في القطاع الاقتصادي أو خارجه بأنها كانت السبب وراء تدهور هذا القطاع حيث جاءت أغلب المؤشرات عقب الثورة و للعام الثاني علي التوالي لتثبت فشل الحكومة وعدم قدرتها علي إنقاذ اقتصادنا القومي من كبوته حيث تحولنا من مرحلة عنق الزجاجة لمرحلة الخراب المتوقع وذلك نتيجة لاستمرار تناقص الاحتياطي النقدي للدولة وانخفاض معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم وزيادة نسبة البطالة في البلد وهروب الاستثمارات الأجنبية مع تخفيض الترتيب الائتماني لمصر الذي أضر بسمعة اقتصادنا وتراجع معدلات التصدير بالإضافة إلي الإضرابات التي تزداد مع مرور الوقت هذا كله أدي إلي تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد حالياً هل هي نتيجة للثورة أم أنها كانت نتيجة حتمية لابد من المرور بها بسبب الفساد الذي تفشي في جميع قطاعات الدولة وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي في عهد النظام السابق .
اختلف الخبراء حول الإجابة عن هذا السؤال وعن المشكلات الاقتصادية التي عانت منها مصر عقب الثورة "العالم اليوم" يستطلع رأي الخبراء .
حيث تقول د.ضحي عبد الحميد أستاذ الاقتصاد التمويلي بالجامعة الأمريكية إن الوضع الاقتصادي الحالي متدهور جدا والسبب في ذلك هو توقف عجلة الاقتصاد المصري وعدم وجود رؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية أو حتي وجود برنامج لدي الدولة يوضح الوضع الاقتصادي الحالي الذي وصلنا إليه والغريب في الأمر أن كل ما يخرج من بيانات هي مجرد تكهنات والسبب وراء ذلك إنعدام الشفافية وهو ما يوحي أكثر بالخطورة خاصة في ظل تغيير القيادات المصرفية أكثر من مرة .
غرفة الإنعاش
أوضحت أن ما تمر به مصر الآن من مرحلة اقتصادية خطرة هو نتيجة لثورة 25 يناير والدليل علي ذلك أنه كان من الممكن إذا تم وضع برنامج ورؤية اقتصادية وسياسية و اجتماعية
بلغ في بدايته 134 مليار دولار وفي نهايته وصل ل 171 مليار وفي هذا العام وصل ل140 مليار دولار مع توقعات بزيادته ليصل إلي 200 مليار دولار كذلك كانت مديونية الدولة قبل قيام الثورة مباشرة 888 مليار جنية مصري ووصلت اليوم ل1450 مليار بالإضافة إلي قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر مع ارتفاع مؤشر البطالة ل 12.9%، مضيفاً تراجع ترتيب مصر في تقرير الشفافية العالمي بعد الثورة من 98 ل118 حتي مؤشر التعليم أوضح أن مصر من أسوء 4 دول علي مستوي العالم في التعليم .
وتساءل لماذا قمنا بالثورة؟ فالنظام الحالي لايزال يسير علي نفس نهج النظام القديم حيث أن الاعتماد علي المحسوبيات وأهل الثقة والعشيرة لايزال قائماً في تشكيل الحكومات متناسين أهل الخبرة الذين يمكنهم مساعدة هذا البلد للخروج من أزمته فمعظم تشكيلات الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ومساعديه يكونون من الأخوان وشتان ما بين الأقرب والأكفأ والجدير بالذكر أن الاخوان لا يمتلكون أية خبرة اقتصادية وكل خبرتهم هي في مجال التجارة فقط ولا يمكننا وضع تجار كخبراء اقتصاديين وهو ما أدي إلي إغراق هذا البلد وخير مثال علي ذلك أنه أغلب القرارات الاقتصادية التي قام بإتخاذها الرئيس مرسي تراجع فيها بعد ذلك وكان أخرها قرار فرض الضريبة الذي قام بإلغائه عقب ساعات فقط من إعلانه متوقعاً الدخول في مرحلة أصعب نتيجة إتباع سياسات اقتصاديه خاطئة وأبرزها اتجاهها إلي الإقتراض ورفع الدعم عن الطاقة .
ولكنه في الحقيقة مجرد ترحيل المشكلة لوقت أخر لأنها ستكون عبء علي الاقتصاد القومي نتيجة الحاجة إلي سداد هذه القروض بعد فترة مما سيؤدي إلي ضعف قدرات الاقتصاد القومي علي النمو متوقعاً أن تستمر هذه الأزمة خلال الفترة القادمة نتيجة لتراجع المؤشرات للأسوء إلا في حالة حدوث استقرار سياسي وأمني فعلي يؤدي لإنتعاش اقتصادي .