ريتشارد فوكس المدير التنفيذي لمؤسسة فيتش الدولية..الانتخابات البرلمانية والرئاسية عامل حاسم في إنعاش النشاط الاقتصادي المصري

قال ريتشارد فوكس المديرالتنفيذي لمؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "كان لتداعيات الثورات في نطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أثر أكبر من المتوقع علي اقتصادات تلك الدول، إلا ان الاقتصاد المصري كان الاكثر تضررا ، حيث أدت أحداث الثورة المصرية إلي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.8% في الربع الأول من عام 2011، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2010 والذي بلغ 2.4% ، موضحا ان قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا بعد ان تراجع ب80% في شهر فبراير. وأشار إلي أن تدهور الناتج المحلي يعود إلي تدهور نشاط القطاع الخاص بسبب التحقيق في أعمال كبار الشركات الخاصة والتحقيق مع أصحابها بدعوي الفساد أو الارتباط بالحزب الحاكم ، وشملت قطاعات حيوية ومهمة مثل الزراعة والأغذية والاتصالات واكتشاف الغاز والبترول . وأضاف فوكس ، أن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري تضرر بشدة، اذ تراجعت أعداد السائحين والاستثمار الاجنبي المباشر في ظل انسحاب محافظ استثمارية من البلاد، ومن ثم انخفضت الاحتياطيات الرسمية بمقدار 6.6 مليار دولار في الربع الثالث، متوقعا مزيد من التراجع الي أن تتعافي الايرادات والتمويل الخارجي.ت وانتقد "فوكس" استغراق حكومة النظام السابق في تحقيق انجازات علي صعيد مؤشرات التقارير الدولية واغفالها قياس انعكاسات هذه المؤشرات علي ارض الواقع وهو ما ادي في النهاية الي اتهام الاصلاح الاقتصادي في عهدها بالسطحية لعدم تعمقة ووصول ثمارة الي جميع شرائح المجتمع. وعن رؤيته للاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية، أوضح إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي يصعب التنبؤ بنتائجها بمثابة عامل حاسم في إنعاش النشاط الاقتصادي المصري، لافتا انه علي مصر أن تبرز قدرتها علي إدارة اقتصاديات الدولة بشكل مناسب وتبدي النية الطيبة تجاه الاستثمارات الأجنبية. كما ان إعلان الموقف السياسي للحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الانتخابات واجراء اصلاحات هيكلية في الموازنة المصرية سيكون المفتاح لحل مشكلة الديون اضافة إلي أن الاستقرار السياسي سوف يشجع المستثمرين علي العودة إلي الاستثمار في مصر علي المدي المتوسط وطويل الأجل، فالمستثمرون يراقبون الوضع عن كثب ويأملون في أي تغيير قانوني ودستوري قريب وفقا ل "ريتشارد فوكس". وفيما يتعلق بتوقعاته لمعدلات النمو المرتقبة في مصر، قال المدير التنفيذي لمؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع ان تصل معدلات النمو إلي 3% في العام المالي 2011/2012. وكانت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد رفعت في تصنيفها الاخير لديون مصر بالعملة الأجنبية الطويلة